مراكش "مغارب كم": كريم الوافي قررت أربع جمعيات تمثل المجتمع المدني بجماعة السويهلة، تقديم شكاية ضد البرلماني ابراهيم الناموسي الرئيس السابق لنفس الجماعة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بخصوص تورطه في عملية تزوير شهادة مدرسية واستعمالها رغم الطعن في صحتها بمقتضى حكم قضائي صادر عن المحكمة الإبتدائية بمراكش. وأرجأت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بمراكش النظر في قضية الرئيس السابق لجماعة السويهلة المتابع وفقا لملتمسات وكيل الملك بتهمة تزوير وثيقة رسمية إلى يوم 19 شتنبر المقبل، في انتظار إنجاز الخبرة القضائية على الشهادة المدرسية المزورة، في الوقت الدي عمرت القضية بنفس المحكمة أزيد من ثلاث سنوات ،مما جعل متتبعوا الشأن المحلي وفعاليات المجتمع المدني بجماعة السويهلةة يتساءلون عن الأسباب الحقيقية وراء التأخير. وسبق للغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش ،أن قضت بإدانة البرلماني إبراهيم الناموسي بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 500درهم ، بعد متابعته وفق صك الإتهام من اجل الإدلاء بشهادة مدرسية مزورة،عندما تبين لهيئة المحكمة أن الشهادة المدلى بها من مدرسة الفضيلة الحرة لموسم 1961/1962 غير صحيحة ، إذ أفادت التحريات التي قامت بها هيئة الحكم أن اسم البرلماني إبراهيم الناموسي رئيس الجماعة في الولاية السابقة ، غير موجود بالسجل الرسمي لمؤسسة الفضيلة بنيابة وزارة التربية الوطنية بمراكش خلال نفس الموسم الدراسي، لكون المدرسة المذكورة كانت تقتصر على تدريس الفتيات خلال نفس الموسم. وكان حسن خاطر و وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة الذي دخل غمار المنافسة في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 بجماعة السويهلة، تقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية يوضح من خلاله بان الشهادة المدرسية المدلى بها من طرف البرلماني المذكور غير صحيحة، ليجري الغاء انتخابه رئيسا لجماعة السويهلة بقرار من محكمة الاستئناف الإدارية وانتخاب وكيل لائحة "البام" خلال عملية إعادة انتخاب أعضاء الجماعة.
