سبق لموقع ازيلال اونلاين ان نشر مقالا تحت عنوان : مستثمر اجنبي يقطع الطريق على المواطنين، ويتعلق الأمر باحد الفرنسيين الذي اشترى بقعة ارضية بالنفوذ الترابي لجماعة امليل، وشيد بها مؤسسة سياحية سماها : قصبة تمضاف، هذه البقعة كانت تخترقها طريق عمومية ثم شقها منذ الستينات يستغلها الفلاحون للوصول الى اراضيهم الفلاحية المغروسة باشجار اللوز، وفي غفلة عن الجميع شيد الأجنبي حاجزا وقطع الطريق نهائيا، واثر تحرك بعض المعنيين المباشرين من المواطنين ، ثم اخبار مسؤولي جماعة امليل، حيث ثم ادراج هذه النقطة ضمن جدول اعمال احدى الدورات العادية للولاية السابقة، وقد اعطيت وعود بان الطريق ستفتح لكن دار لقمان الفرنسي بقيت على حالها. وفي تطور مفاجئ توصل الملاكون الذين تجاور ملكياتهم مؤسسة الفرنسي باستدعاء مصالح المحافظة العقارية قصد حضور عملية التحديد التي ستباشرها المصالح المذكورة. واذا كان من حق هذا الشخص ان يتقدم بطلب تحفيظ ملكيته، فليس من حقه تحفيظ طريق عمومية، ومن المفروض التصدي لمثل هذا السلوك الأرعن من طرف الجميع، فهل سيتحمل المسؤولون مسؤولياتهم ام سيتم الالتفاف على مصلحة المواطنين ارضاء للأجنبي.؟ وقد علمت ازيلال اونلاين في آخر لحظة ان مصالح جماعة امليل تقدمت باعتراض لدى السلطة المحلية بخصوص هذا المشكل.