توصل مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لبني ملال بشكايتين من مجموعة من المواطنين من قيادة وجماعة تاكلفت بإقليم أزيلال، مذيلتين بأزيد من 330 توقيع. حيث تناولت الشكاية الأولى ما سمته "الخروقات التي شابت عملية المراجعة الإستثنائية للوائح الإنتخابية بجماعة تاكلفت برسم سنة 2009"، والتي حصروا بعض هذه الخروقات مثلا في "تسجيل أكثر من 60 حالة تشطيب في الدائرة الإنتخابية رقم 03 والتي تجاوز عدد ناخبيها 2150"، وتضيف المراسلة: "أما بالنسبة للدائرة الإنتخابية رقم 10 فقد فوجئ بعض الناخبين بالتشطيب عن أسمائهم من اللائحة الإنتخابية لهذه الدائرة بالرغم من إقامتهم الفعلية بجوار مكتب التصويت الخاص لهذه الدائرة، وذلك يصب كله في مصلحة رئيس اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الإنتخابية بمعية بعض أعضاء المجلس القروي لجماعة تاكلفت". بعد اطلاع لجنة الخروقات لفرع الجمعية ببني ملال على هذه الشكاية، ومن أجل استكمال عناصر الموضوع وللوقوف عند كامل المعطيات، تم انتداب عضوين عن اللجنة إلى جماعة تاكلفت المتواجدة بجبال الأطلس المتوسط 80 كلم شرق مدينة بني ملال، وذلك يوم 12/04/2009؛ حيث جرى اللقاء مع العشرات من الموقعين على العريضة ومن سكان المنطقة. وتم رصد خروقات طبعت عملية التسجيل والتشطيب من اللوائح الإنتخابية التي بلغت حد التفريق بين المرء وزوجه رغم عيشهما تحت سقف البيت الواحد، ونذكر هذه العينة: - العبيد محمد وزوجته فاطمة يوبو من دوار آيت سيدي عزيز جماعة تاكلفت، كانا يصوتان بالدائرة 13 لآيت سيدي عزيز، ليفاجئ الزوج بتنقيله تعسفيا للتصويت بجماعة فم العنصر فيما الزوجة ظلت بنفس الدائرة التابعة لتاكلفت. - سعيد أوبن عيسى وزوجته رابحة عثمان من دوار آيت عثمان آيت اسماعيل، كانا يصوتان بالدائرة 10، وتم تنقيل الزوج إلى دائرة بجماعة أربعاء أوقبلي، فيما الزوجة تم إبقاؤها في دائرتها الأصلية. - شرقي هندي وزوجته تودة بنت خلا ابراهيم أوبرغيز، تم تفريقهم للتصويت في دائرتين مختلفتين من نفس الجماعة رغم استقرارهما في البيت الواحد. - موحى عثماني وزوجته حادة أقرباب، كانا يصوتان بالدائرة 11 وتم تنقيله إلى الدائرة 3 رغم توفره على شواهد الإقامة. بقدر ما أن هناك حالات كثيرة فرق فيها بين الزوج وزوجته في دوائر التصويت الإنتخابي، هناك أيضا حالات من التفريق بين الأب وأبنائه كما هو الحال مع المواطن محمد بن عيسى من آيت اسماعيل، والذي تم التشطيب على أبنائه من جماعة تاكلفت وتنقيلهم إلى الجماعة القروية لأربعاء أوقبلي. - محمد سيطل ممثل الدائرة 11 بمجلس الجماعة القروية لتاكلفت، تقدم بطلب تسجيل ناخبتين من الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، وتم رفض طلبه من طرف رئيس اللجنة الإدارية رغم توفرهم على طلبات قيدهم مسلمة من طرف القنصلية المغربية بإسبانيا. - سعيد ام الخير كان يصوت في الدائرة 6 آيت ابراهيم آيت تامجوط، وتم تنقيله إلى الدائرة 3 رغم عدم توفره على سكن بها. بناء على إفادات العشرات من السكان التي تؤشر لوجود خروقات كثيرة، توجهنا إلى السلطات الوصية على المجلس القروي ممثلة في شخص قائد قيادة تاكلفت، حيث حاولنا الإتصال به عن طريق أحد ضباط القوات المساعدة المرابط بمقر تواجد القائد بالسوق الاسبوعي؛ هذا الأخير أخبرنا أن القائد يوجد ببيته، ولما نقل إليه هاتفيا طلب مقابلة مع الجمعية، كان جوابه هذه المرة بأن القائد يوجد خارج البلدة! حاولنا الإتصال برئيس اللجنة الإدارية للإنتخابات بهذه الجماعة (الذي هو رئيس الجماعة وبرلماني المنطقة) لكنه كان خارج المنطقة. ولدا اتصالنا بعضو اللجنة الإدارية للإنتخابات الذي طلب منا عدم ذكر اسمه، أكد لنا وجود خروقات وأضاف أن السلطة المحلية في شخص القائد رفضت تطبيق القانون واعتمدت العشوائية. وللإشارة فقط، أن بعض الدوائر تعرف تضخما مصطنعا في عدد المسجلين أو المنقلين إليها من غير رضا أصحابها ومن دون احترام المسطرة القانونية، فالدائرة رقم 3 تضم أكثر من 2150 ناخب، فيما الدائرة رقم 12 لا تتعدى 98 ناخب. مثال آخر أن دائرة لآيت اسماعيل كانت تضم أكثر من 2500 ناخب فتم تقزيمها بقدرة قادر إلى 600 ناخب!! إن الخلاصة العامة التي عبر عنها السكان الذين التقيناهم، هو أن إعادة هندسة الدوائر تغلبت عليها الإنتقائية والإعتباطية وتحكمت فيها العشوائية الموجهة، بما يخدم التحكم المسبق في نتائج الإنتخاب قبل إجرائه. ملحوظة: عبر المشتكون أنه لدا تقدمهم إلى قائد قيادة تاكلفت لطرح شكاويهم، أحالهم إلى رئيس اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الإنتخابية، فيما الأخير يتملص من المسؤولية ويحيلهم بدوره إلى القائد، وبين الإثنين ضاعت أصوات المواطنين وتكرست الخروقات. في موضوع الشكاية الثانية: تتناول الشكاية الثانية حالة الخصاص الكبير الذي يعاني منه سكان جماعة تاكلفت، من حيث افتقار المنطقة إلى البنية التحتية وغياب الخدمات الإحتماعية الضرورية، والتي حددتها المراسلة التي وقعتها ست (6) جمعيات تنموية محلية في: 1- الحالة المزرية التي توجد عليها الطريق الجهوية رقم 306 الرابطة بين واويزغت وتاكلفت، بالرغم من أنها الشريان الإقتصادي والخدماتي الأساسي للمنطقة. هذه الطريق تآكلت وعرفت انجرافات بفعل غياب الصيانة والإصلاح، بالإضافة إلى حالة القناطر التي تعود إلى الحقبة الإستعمارية والآيلة للإنهيار... 2- الوضعية المتردية التي توجد عليها حجرات الدراسة من حيث البنية التحتية، وكذلك الإكتضاض في الفصول مع استفحال ظاهرة الأقسام متعددة المستويات في كل الفرعيات، والنقص في الموارد البشرية... 3- الحالة المأساوية لمستوصف القرية والذي لا يتوفر على الحد الأدنى من شروط العمل لإفتقاره للتجهيزات أو الطاقم البشري، ما يضطر المواطنين/ات للتنقل إلى بني ملال أو أزيلال للإستشفاء والطبابة في حالات يمكن علاجها محليا. 4- إقصاء الجمعيات المحلية لتاكلفت من المشاركة في اللقاءات التشاورية الخاصة بجبر الضرر الجماعي لإقليم أزيلال، خاصة أن تاكلفت كانت من المناطق الأكثر عرضة للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. لجنة الإعلام والتواصل