قرر فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتانفنيت، جماعة أم الربيع، إقليمخنيفرة، تنظيم وقفة احتجاجية يومه الأربعاء 18 فبراير 2009، ابتداء من الثانية بعد الزوال، أمام مقر جماعة أم الربيع الكائن بمريرت، ذلك لأجل استنكار ما طبع عملية التسجيل باللوائح الانتخابية من خروقات وشبهات. وجاء هذا القرار خلال اجتماع طارئ عقده الفرع المذكور، حيث عبر فيه المجتمعون عن تثمينهم أولا لقرار العزل الذي تم اتخاذه في حق رئيس جماعة أم الربيع رغم تأخره، بالنظر لحجم الخروقات والجرائم المالية التي اقترفها، ليتناولوا بالدرس والتحليل موضوع الخروقات المفضوحة التي شابت عملية التسجيل باللوائح الانتخابية من طرف اللجنة الإدارية بالتواطؤ مع قائد المنطقة وأعوانه وبعض المحسوبين على رئيس المجلس القروي. وبعد مناقشة حيثيات هذه القضية المنافية أصلا لشعارات النزاهة والديمقراطية، أصدر الفرع الاتحادي بيانا أعلن فيه عن طعنه في مصداقية اللجنة التي يترأسها الرئيس المعزول، وبالتالي ندد البيان بالخروقات الجسيمة التي عرفتها عملية التسجيل، وإعادة التسجيل بخرقها لقانون 08/37 المادة 4، مع شجبه الشديد لمصادرة حق الناخبين في الاطلاع على نتائج أشغال اللجنة الإدارية، وعدم وضع اللوائح الانتخابية المحصورة يوم 31 مارس 2008 والجداول التعديلية المؤقتة، رهن إشارة الناخبين وفق ما تنص على ذلك المادة 02 من القانون 08/37. إلى جانب ذلك، لم يفت البيان الاتحادي الاحتجاج على بعض التنقيلات التعسفية التي تمت بشكل مشبوه في حق حوالي 70 صوتا من المقاطعة 2 إلى المقاطعة 1 ، وحوالي 50 صوتا من المقاطعة 8 إلى المقاطعة 2، فضلا عن عدم تطبيق المادة 05 التي تهم الاستثناء من شرط الإقامة الفعلية المتعلق بالمناطق الاعتيادية للترحال إلا في حق مجموعات معينة. كما سجل بيان الاتحاد الاشتراكي بتانفنيت باستنكار بالغ قرار الإبقاء على حوالي 100 صوت بالمقاطعة 9 رغم بعد أصحابها عنها، ويقطنون بالمقاطعة 8 ، مقابل الإبقاء على 30 صوتا بالمقاطعة 5 رغم قربهم أو تواجدهم بالمقاطعة 1، فيما سجلت أيضا عملية تشطيب على حوالي 100 صوت من آيت حيي المهدومة، وتابعة للمقاطعة 9 ، من طرف شقيق الرئيس (عون نظافة بالجماعة)، هذا الذي ينوب عن أبيه شيخ القبيلة المقعد. وأمام ما وصفه بيان الاتحاد الاشتراكي ب «التواطؤ المكشوف للقائد في خروقات عملية التسجيل بنية إرضاء أعضاء المكتب المسير للمجلس القروي»، وكذا «الضغوطات والإكراهات التي مورست على أعوان السلطة من مقدمين وشيوخ لغاية الامتثال لأوامر القائد»، إضافة إلى «العراقيل المفتعلة من جانب بعض الموظفين المكلفين بعملية التسجيل، اضافة الى الأمية التي يتصف بها اغلب أعوان السلطة بالقبائل»، مقابل «الاعتماد على خريطة من رسم القائد واللجنة الإدارية لخرق شرط الإقامة»، طالب فرع الاتحاد الاشتراكي في بيانه ب»المطالبة بفتح فترة استثنائية للتسجيل لغير المسجلين ممن حرمتهم المحسوبية والمزاجية وأحوال الطقس من حقهم في التسجيل»، ولم يفت فرع الاتحاد الاشتراكي بتانفنيت مراسلة جميع الجهات المسؤولة في الموضوع موازاة مع إعلانه عن الوقفة الاحتجاجية التي تقرر تنظيمها اليوم في سبيل إثارة انتباه السلطات المعنية لما يجري بالمنطقة من خروقات وتجاوزات، ذلك في أفق القيام بأشكال نضالية أخرى في حالة عدم الاستجابة للمطالب المطروحة. وارتباطا بالموضوع، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على شكاية تقدم بها لعامل الإقليم عدد من المسجلين باللائحة الانتخابية بالدائرة 4 و5 إلى حدود مارس 2008، والقاطنين حاليا بتانفنيت، يستعرضون فيها ما وصفوه ب«التنقيلات التعسفية التي لحقتنا من طرف اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية رغما عنا وعن القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، والذي يعتمد شرط الإقامة في الدائرة الانتخابية، وذلك بتنقيلنا من تانفنيت الدائرة 2 إلى تقليت الدائرة 1 ، رغم أنها تبعد عنا بعدة كيلومترات، لنكون ضحية سوء تفاهم بيننا وبين نائب الرئيس، وهو مرشح هذه الدائرة، ويعتبر نفسه فوق القانون باستغلاله مركز قراره بالجماعة». وقد ختم المشتكون رسالتهم بالإعراب عن استعدادهم لأداء واجبهم الوطني بكل إخلاص، شريطة أن يتم تسجيلهم بدائرة إقامتهم على خلفية أن مصالحهم كلها مجتمعة بهذه الدائرة.