توصلت ادارة الموقع ببيان استنكاري من المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان حول ما أسمته بالوضع المتردي لقطاع الصحة بإقليم ازيلالِ، ننشره كما توصلنا كالآتي: يتابع المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلق شديد الوضع المتردي لقطاع الصحة بإقليم ازيلالِ، حيث سجل استمرار اختلالات تدبيرية لهذا القطاع الحيوي الذي يتطلب توفير الأطر الطبية والتمريضية والتجهيزات الكفيلة بضمان حق المواطن في الصحة وفق معايير تحفظ كرامته . وإننا في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان طالما نبهنا الجهات المختصة في إطار مسؤولياتنا في الدفاع عن حقوق الإنسان بمفهومها الكوني إلى سوء تدبير هذا القطاع بالإقليم من طرف المندوبية الإقليمية للصحة التي أبانت عن عملها خارج سياق العهد الجديد حيث أن المندوب الإقليمييسير الشأن الصحي باللامبالاةوبالعشوائية استهتارا بصحة المواطنين. وبناء عليه فإننا نعلن : – تضامننا مع الساكنة في حقهافي الإستفادة من كل الخدمات ( الصحية ، الإجتماعية … ) دون إقصاء أو تهميش. – تسجيلنا للوضعية المزرية للمستشفيين والمستوصفات بالإقليم التي تعرف خصاصا مهولا في الأطر خاصة في ظل جائحة كوفيد 19 التي تمر بها بلادنا. – استهجاننا لعمليات توزيع الموارد وفق الأهواء وبعيدا عن معايير ضابطة ( مراكز صحيةبدون أطباء، بدون تجهيزات، بدون أدوية ….). – استنكارنا لغياب مستشفى بمدينة دمنات يستقبل المرضى بعد تخصيص مستشفى القرب لمرضى كوفيد 19 وتملص مندوبية الصحة من مسؤولياتها لتوفير بديل يضمن حق العلاج لجميع الساكنة دون مكابدة عناء التنقل إلى مدن أخرى. – مطالبتنا الجهات المختصة للتدخل من أجل تحديد المسؤوليات حسب الإختلالات المسجلة في هذا القطاع على المستوى الإقليمي.