طالب المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بتدخل الجهات المختصة لتحديد المسؤوليات في الاختلالات المسجلة في القطاع الصحي بإقليم أزيلال. وسجلت العصبة استمرار ما سمتها ب"اختلالات تدبيرية" لهذا القطاع الحيوي الذي يتطلب توفير الأطر الطبية والتمريضية والتجهيزات الكفيلة بضمان حق المواطن في الصحة وفق معايير تحفظ كرامته. واستنكر الفرع الحقوقي غياب مستشفى بمدينة دمنات يستقبل المرضى بعد تخصيص مستشفى القرب لمرضى كوفيد وتملص المندوبية من مسؤولياتها لتوفير بديل يضمن حق العلاج لجميع الساكنة دون الجاحة للتنقل لمدن أخرى. وعبرت الهيئة ذاتها في بيان عن استهجانها لعمليات توزيع الموارد وفق الأهواء وبعيدا عن معايير مضبوطة، معلنة عن تضامنها مع الساكنة في حقها في الإستفادة من كل الخدمات بدون إقصاء او تهميش. * الصورة من الأرشيف