ترأس عامل إقليمأزيلال السيد محمد عطفاوي، صباح اليوم الخميس 20 ماي 2021، بمقر العمالة، لقاء تواصليا تخليدا للذكرى 16 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي اختير لها هذه السنة شعار : "كوفيد 19 والتعليم : الحصيلة والآفاق تحصين المكتسبات". وخلال هذا اللقاء الذي حضره الكاتب العام للعمالة السيد المتوكل بلعسري، ورئيس المجلس الإقليميلأزيلال السيد محمد القرشي، ورؤساء اللجن المحلية للتنمية البشرية، والمنتخبون، ورؤساء المصالح الخارجية، وممثلو النسيج الجمعوي، أكد السيد عامل إقليمأزيلال على أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حققت منذ انطلاقتها وعلى مدى 16 سنة، عدة إنجازات في مختلف المجالات ذات الأثر المباشر والإيجابي على مؤشرات التنمية البشرية، مشيرا أن المشاريع المنجزة على مستوى الإقليم خلفت وقعا إيجابيا على المستفيدين منها كما مكنت من تعزيز الثقة في نفوسهم وتقوية قدراتهم بما يحقق تطلعاتهم ويلبي احتياجاتهم. وأشار العطفاوي إلى أن تخليد هذه الذكرى لهذه السنة يأتي في ظل وضعية استثنائية تتزامن مع التدابير الإحترازية والإجراءات الوقائية التي اعتمدتها بلادنا، على غرار باقي بلدان العالم، للتصدي لجائحة كورونا التي كانت لها تأثيرات سلبية على العديد من القطاعات وخاصة قطاع التربية والتكوين، مضيفا أن العديد من التلاميذ والطلبة حرموا من متابعة الدراسة بشكل حضوري خلال فترة الحجر الصحي، بما فيهم الأطفال الذين لم يتمكنوا من انهاء فترة تكوينهم بوحدات التعليم الأولي، الذي يعد لبنة أساسية للنجاح المدرسي. وفي هذا الصدد، ذكر السيد محمد العطفاوي بأن التعليم الاولي يشكل محورا أساسيا للبرنامج الرابع للمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالنظر للوقع الايجابي لهذا النمط من التعليم على مستوى تهييئ الأطفال وتنمية مؤهلاتهم الأساسية للولوج الى التعليم الابتدائي، وضمان استمرار المسار الدراسي، ومحاربة ظاهرة الهدر المدرسي، مشيرا الى أن دعم تعميم التعليم الاولي، خاصة لفائدة الفئات الهشة بالعالم القروي، على مستوى إقليمأزيلال، يظل من بين الأهداف الطموحة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تم إنشاء 22 وحدة للتعليم الأولي سنة 2019، و102 وحدة سنة 2020، وبرمجة 60 وحدة برسم سنة 2021 ليصل بذلك عدد وحدات التعليم الأولي بالإقليم إلى 193 وحدة ستوفر 193 منصب شغل وسيستفيد منها 4825 طفلا. وأضاف أن ظاهرة الهدر المدرسي شكلت إحدى المشاكل التي تم التصدي لها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بالعمل على تحسين ظروف تمدرس الأطفال بالأوساط الهشة بالإقليم، من خلال إحداث مجموعة من دور الطالب والطالبة واقتناء حافلات للنقل المدرسي، بالإضافة إلى مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل المبادرة الملكية -مليون محفظة- التي استفاد منها التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالمستوى الابتدائي والاعدادي. وشدد عامل إقليمأزيلال على مضاعفة الجهود وتعبئة كل الشركاء من منتخبين ومصالح خارجية وممثلي النسيج الجمعوي وفق مقاربة تشاركية واستراتيجية طموحة، للرفع من مستوى التعليم الأولي بالإقليم وجعله أساس بناء المدرسة المغربية الجديدة، بشكل يضمن تعميمه ويحقق النتائج المتوخاة منه، وذلك عبر اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات اللازمة، منها بالخصوص الزامية التعليم الأولي بالنسبة للدولة والأسرة في إطار رؤية تربوية متكاملة. وعرف هذا اللقاء تقديم عرض من طرف رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليمأزيلال السيد عبد العزيز عاصيمي استعرض من خلاله جميع إنجازات المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في اطار برامجها الأربعة، برسم سنتي 20192020. كما قدم المنسق الإقليمي للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي السيد يحيى أمكار عرضا تطرق فيه لدور المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي والتي تشكل إطارا مؤسساتيا مرجعيا يهدف إلى دعم تعميم التعليم الأولي على الصعيد الوطني، كما تطرق لبرنامج التعليم الأولي بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأثره على استمرارية العملية التربوية إبان جائحة كورونا. وبدوره قدم المدير الإقليمي للتعليم بأزيلال السيد فؤاد باديس عرضا ركز فيه على التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الحصيلة المسجلة في مجال التعلم والتمدرس و خطر تراجع المكتسبات المسجلة على مستوى قطاع التربية، من جراء الإغلاق المؤقت للمؤسسات التعليمية، والتركيز على سبل تجاوزها. ومن جهة ثانية قدم رؤساء اللجن المحلية للتنمية البشرية السادة الباشوات ورؤساء الدوائر بالإقليم نبذة مختصرة عن المشاريع المنجزة بنفوذهم الترابي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الشق المتعلق بمحور اللقاء وكذا الإشارة إلى عدد المشاريع الجديدة المقترحة من طرف الشباب خلال هذه السنة، بالإضافة إلى ذكر نقط القوة والمخاطر بخصوص هذه المقترحات. وشكل هذا اللقاء التواصلي أرضية للنقاش وتبادل الآراء حول الإنجازات وكذا الاقتراحات التي تهدف الى الرفع من فعالية مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية الوطنية في جميع المجالات بالإقليم، خاصة تلك التي تهدف الى تجويد قطاع التربية والتكوين في ظل الظروف الاستثنائية التي تعرفها بلادنا.