الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة يتتبع مصادقة عدد من المجالس الجهوية والجماعية على برامج تنمية جهوية و برامج عمل جماعية دون اعتماد تشاور وانفتاح فعلي وموسع مع فعاليات المجتمع المدني التي جاء بها دستور 2011 والقوانين التنظيمية، ويعتبر الاقتصاد المفرط في إشراك المواطنات والمواطنين والخبرات الجمعوية والجماعية والاعلامية المحلية والجهوية والوطنية، تجاوز لحقهم في إطار الديمقراطية التشاركية للمساهمة في بناء مستقبل فضاءات عيشهم، بحرمانهم من المشاركة في بلورة البرامج التي ستحددد الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب جماعتهم خلال ست سنوات المقبل بعد مرور سنتين على تبني دستور2011، وانطلاق الأوراش السياسية والقانونية الكبرى للإصلاح وصدور القوانين النتظيمية 111.14 للقوانين التنظيمية رقم 111.14 و 112.14 و 113.14 المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، التي جعلت من المستويات الجهوية والمحلية الفضاءات الأساسية للتنمية الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، واندماج السياسات القطاعية، تزايدت انتظارات المواطن بما يعقده من تطلعات وآمال كبيرة، وازدادت معها مطالب المجتمع المدني ومعه الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بجهة الدارالبيضاءسطات، الذي حث كل المسؤولين بمختلف المستويات وعلى رأسها المسؤولين بالجهة، على وضع تدابير لإشراك المجتمع المدني والعلمي والاعلامي الجهوي والمحلي، لنفاجئ بعد أن وعدنا مسؤولين بالجهة بلقاءات مرتقبة، بخبر بأن المجلس الجهوي لجهة الدارالبيضاءسطات قد صادق يوم 6 مارس السابق على البرنامج التنموي الجهوي PDR بابن اسليمان. وفي هذا الإطار نؤكد لكل مسؤولي الجهات والجماعات، التي اعتبرت بناء البرامج الترابية مسألة حصرية على منتخبيها والمقربين منها، أنهم لم يتعاملوا مع دستور جديد يعتمد تكامل بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية بما يلزم من التوازن والتجديد، مما يفسر جزئيا عزوف المزيد من المواطنين وضعف اهتمامهم بالشأن العام، وأن الإخلال بحق دستوري للمواطنين للمشاركة الفعلية في التشخيص وتحديد رؤية وأولويات منطقة عيشهم وعملهم، يضعف انخراطهم وتملكهم لمشاريع جماعتهم الرامية لتمتيعهم بالحقوق الأساسية التي تحفظ الكرامة، وتقلص الفوارق الاجتماعية والترابية، وتعزز التماسك الاجتماعي، وتمكن من تشجيع التنمية الاقتصادية للمجال الترابية تحسن إطار حياة الساكنة، مع حماية وتثمين الموارد الطبيعية و تعزيز الموارد المالية لجماعتهم وجهتهم. كما أن المنتخبين الذين صادقت مجالسهم على البرامج الترابية دون أشراك فعلي وموسع للمجتمع المدني، فوتوا على أنفسهم فرصة لتغيير تمثل المغاربة للعلاقة معهم، الذين يعتبرون أن ما يتطلب اجتهاد المنتخبين في ابتكار وتفعيل مخططات التواصل والمناقشة مع غالبية الساكنة المحلية، تنتهي بمطالبة الساكنة بالتصويت عليهم ليستفردوا لمدة ست سنوات بالتخطيط وتدبير مالية وإمكانات ساكنة الجماعة والجهة بمفردهم, وتفعيلا للفصل 12من الدستور، حول الديمقراطية التشاركية، الذي يؤكد على دور جمعيات المجتمع المدني، المساهمة في إعداد قرارت ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها، ينظم الائتلاف المغربي من أجل المناخ الدارالبيضاءسطات، تنسيقية الجديدة و سيدي بنور، بتعاون مع جامعة شعيب الدكالي لقاء الحوار الترابي حول برنامج العمل الجماعي للجديدة وسيدي بنور، من أجل تدارك التأخر الحاصل في إشراك فعلي للمجتمع المدني والعلمي، وذلك يوم السبت 15 أبريل 2017 بجامعة شعيب الدكالي. وندعو جميع الجهات والجماعات الترابية التي صادقت على برامجها (PDR; PAC;PDPP) لتعميمها ونشرها كاملة في أقرب الآجال لضمان حق الوصول للمعلومة للمواطنين على الأقل، وفتح قنوات تواصل مع الشبكات الجمعوية المختلفة، كما ندعو تلك التي لم تصادق بعد على برامجها، لإستثمار هذه الفترة لإعطاء أهمية قصوى لمشاركة المجتمع المدني في مسار صناعة القرار، التي تعزز الشفافية والمصداقية والفعالية، وتساهم في إعادة الثقة للمواطن في الشأن العام، وتجاوز الاختلالات التي عرفتها طرق تخطيط وتهيئة مدننا وقرانا خلال المراحل السابقة، في غياب أي إشراك حقيقي أو اتسجام بين المخططات
