نظم مجموعة من ساكنة ورلاغ وقفة احتجاجية أمام مقر جمعية ورلاغ للماء والبيئة والتنمية والثقافة مساء يوم أمس الثلاثاء 13 دجنبر 2016 رفعت خلالها مجموعة من الشعارات المطالبة بإعادة الجمع العام الخاص بتجديد أعضاء المكتب المسير لجمعية. وأوضح المحتجون في تصريحات للموقع أن سبب تنظيمهم لهذه الوقفة الاحتجاجية السلمية ، هو المطالبة بعقد جمع عام استثنائي حقيقي وقانوني يحضره جميع ساكنة الدوار المنخرطين في الجمعية ، بعدما تم الجمع العام الأخير المنظم ليلة 23 أكتوبر 2016 في منزل والد الرئيس بورلاغ بدل مقر الجمعية، حيث تم استدعاء مجموعة من الأشخاص الموالين للرئيس والذين لم يتجاوز عددهم 30 شخصا ، وإقصاء باقي الأعضاء والمنخرطين الذي يتجاوز عددهم 160 منخرطا ، وأن الرئيس أخبر الحاضرين في الاجتماع السالف الذكر شفويا ، و بأن هذا اللقاء يخص تكليف لجنة ببناء صومعة لمسجد ورلاغ في حين أن الإخبار المودع لدى السلطة المحلية موضوعه هو تجديد المكتب المسير للجمعية. وأضاف المحتجون أن أربعة أعضاء من المكتب السابق المسير للجمعية تم إقصاؤهم من حضور الجمع العام ، و أن معظم المنخرطين لم يتوصلوا بأي إشعار حول الجمع العام الأخير مستنكرين تنظيمه بمنزل والد الرئيس في الوقت الذي تتوفر فيه الجمعية على مقر وفضاء يتسع للجميع ، وهو الشيء الذي دفعهم إلى توقيع عريضة تحمل توقيع 83 منخرطا وتوجيهها إلى السيد قائد قيادة أفورار وعامل إقليمأزيلال (تتوفر الجريدة على نسخة منها). كما طالب بعض المحتجين من المكتب المسير للجمعية إعادة النظر في المبلغ المؤدى أثناء الاشتراك والربط بالماء والمحدد في 3000 درهما ، علما يضيف هؤلاء أن المبلغ كان في بداية تأسيس الجمعية هو 1500 درهم تم 2000 درهم إلى أن بلغ 3000 درهم ، مضيفين أن ثمن الاشتراك والربط لا يتناسب مع إمكانياتهم المادية ، علما أن غالبية الأسر التي لا تتوفر على هذه المادة الحيوية بورلاغ تعيش في وضعية هشاشة ولكون أغلبهم عمال مياومين . واستنكر المحتجون إقدام المكتب "الغير الشرعي" للجمعية على خلق مشروع لإنتاج الخبز والحلويات والكسكس و تسويقها كمورد اقتصادي لبعض النساء المواليات لأعضاء المكتب المسير و إقصاء باقي نساء الدوار اللواتي من حقهن جميعا الاستفادة من جميع أنشطة الجمعية دون تمييز . وأكد المحتجون أنهم سيمتنعون عن أداء ثمن فواتير الاستهلاك التي في ذمتهم للجمعية إلى حين تحقيق مطلبهم المتعلق بإعادة الجمع العام لتجديد أعضاء المكتب المسير للجمعية. وفي تصريح للجريدة ، أوضح موحى بنيشو ، رئيس جمعية ورلاغ للماء والبيئة والتنمية والثقافة أن الجمع العام لتجديد المكتب المسير كان قانونيا وجهت فيه الدعوات لجميع المنخرطين ، وأنه لما تأكد اكتمال النصاب في الجمع العام تمت مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما بالإجماع ، مؤكدا أن الجمعية تتوفر على تقارير أدبية ومالية دورية منتظمة وهي رهن إشارة جميع المنخرطين. وفيما يخص غلاء ثمن الاشتراك والربط المحدد من طرف الجمعية في 3000 درهم ، أكد موحى بنيشو أنه فعلا تم الرفع من ذلك ، نظرا للغلاء والزيادة التي عرفتها أدوات الربط بالماء بالإضافة إلى كون المنطقة متحجرة فتمديد القناة يتطلب مجهودا ويدا عاملة ، وأن هذه الزيادة تم التداول فيها داخل المكتب المسير للجمعية والجمع العام والمصادقة عليها ، مع تأكيده أنه لم يتلق أي طلب لحد الساعة من أي شخص يريد الربط بالماء. وطالب رئيس جمعية ورلاغ للماء والبيئة والتنمية والثقافة من الجهات المختصة العمل على تفويت توزيع الماء بالنسبة لدوار ورلاغ للقطاع المختص وهو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء . وأكد بنيشو أن امتناع بعض المنخرطين عن أداء ما بذمتهم للجمعية من ثمن استهلاك الماء الشروب لعدة أشهر سينعكس سلبا على الدوار كاملا ، وأن الجمعية تحذر من مغبة هذا الموقف. ونفى رئيس الجمعية إقصاء نساء من الدوار من الاستفادة من مشروع صناعة الخبر والحلويات والكسكس مؤكدا أن أبواب الجمعية مفتوحة أمام الجميع ، وأن أعضاء الجمعية بصدد البحث عن إمكانية خلق ورشة لتعليم الخياطة والفصالة بمقر الجمعية وأنشطة أخرى حتى تستوعب جميع الرغبات والاحتياجات لدى نساء الدوار ؛ هذا إلى إلى جانب توفر الجمعية على روض قار للأطفال .