تفاعلت على الساحة الوطنية في الآونة الأخيرة عدة وقائع، ينطوي تتابعها وطبيعتها وحجمها في السياق الانتخابي الذي تجتازه بلادنا اليوم على رسالة مفهومة وواضحة لا لبس فيها، فمن بث القناة الثانية لحفل راقص تضمن مشاهد مخلة بالحياء إلى واقعة قيام عضوتي حركة "فيمن" بالتعري في مكان عمومي له رمزيته الخاصة مرورا بصدور خطاب تحريضي من أحد قياديي حزب التحكم باستعداء ساكنة مناطق الشمال ضد الدولة، وآخر الوقائع استضافة قيادة نفس الحزب ل"مثقف" تجاوز الحرية في التعبير والنقد كل الحدود بتعرضه لمقومات الدولة المغربية وثوابتها الراسخة وعلى رأسها الدين الإسلامي والبيعة الشرعية.. إذا كان من ثوابت ممارسة خصومنا السياسيين منذ مجيئ هذه الحكومة هو استهداف منجزاتها بالتبخيس واستهداف رئيسها بأوصاف القذف والتشويه واستهداف مكوناتها بمحاولة الإيقاع بينها، لكننا اليوم إزاء هذه الوقائع ومثيلاتها أمام وصفة جديدة من الاستهداف بجرعة أكبر وبجرأة أخطر، لا بد أن تستوقف كل الديمقراطيين وكل الغيورين على المصالح العليا لوطننا. إننا لن نحاكم اليوم الأطروحة المفلسة لحزب التحكم التي بدل أن تقدم جوابا عمليا لانتظارات المغاربة بنت سبب وجوده على القيام بمهمة مواجهة واستنزاف حزب العدالة والتنمية، ومن أجل ذلك سلك سبيل حزبي بنعلي ومبارك من أجل التمكين لنموذج الحزب الواحد في المغرب قبل أن تداهمه رياح الربيع العربي، إنه حزب منذ نشأته الأولى والمعوقة إلى اليوم شكل تهديدا حقيقيا للمسار الديمقراطي الذي انخرطت فيه بلادنا على الأقل قبل 2003 قبل أن تستأنفه سنة 2011، بل لنقلها بصراحة إنه كان عمليا باختياراته اللاديمقراطية ضد الدولة والمجتمع، وها نحن أمام تجل جديد لهذا التموقع حين يصدر عن أحد قيادييه بمباركة من قيادته خطاب تحريضي خطير يستعدي من خلاله ساكنة الشمال على الدولة بإثارة التفاوتات المجالية، فهو خطاب يبخس جهود الدولة في تنمية أقاليم الشمال ويسعى عمليا لنسف جهود المصالحة التي استثمرت فيها الدولة كثيرا من أجل معالجة الخصاص الذي عرفته المرحلة السابقة في علاقة الشمال بالمركز.. أما خطاب ذلك" المثقف" المستضاف من قبل الحزب المعلوم والذي تعرض فيه بالإساءة للثوابت الوطنية لبلادنا، فهو أمر يستعصي على الفهم، وما هي الرسالة التي يرجوها المستضيفون بذلك وفي قاعة عمومية، خصوصا أنهم جعلوا من مكونات أطروحتهم السياسية صيانة مشترك المغاربة ،والدين الإسلامي والبيعة الشرعية من هذا المشترك، فهل نثق في الشعارات أم نصدق الوقائع العملية؟ يمكن أن نفهم عدم استساغة بعض الفرقاء للموقع المؤسساتي الذي يحتله حزب العدالة والتنمية اليوم، ويمكن أن نقبل تجاوزا بالتنافس بين الفرقاء السياسيين الذي يتجاوز فيه البعض الحدود والضوابط في الخطاب أو في الممارسة، قد يستدعي البعض الأسلوب المكيافيلي في التدافع مع الحكومة وأحزابها وكل ذلك يوزن في الوقت المناسب بميزان صناديق الاقتراع.. لكن ما لا يمكن فهمه أو قبوله هو الوقائع التي حبلت بها هذه المرحلة والتي تؤشر على أننا أمام منحى خطير في التدافع بين الفرقاء، ويبدو أن البعض لما لم تسعفه وصفات النيل من التجربة السياسية والديمقراطية التي تنعم بها بلادنا انتقل إلى مستوى النيل من الثوابث الدستورية والوطنية وقيم المجتمع المغربي، إنهم لا يستعدون الحكومة ولا حزب العدالة والتنمية الذي يقودها ولا مكوناتها فقط، إنهم يستَعْدُون الشعب المغربي، إنهم يعادون قيم وأخلاق المجتمع المغربي ويستفزون مشاعره وقيم أسره، إنهم ينتهكون الدستور الذي جعل الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وكونه من الثوابث الجامعة التي تستند الأمة عليها في حياتها العامة، إنهم يتناقضون مع الدستور الذي ألزم الأحزاب السياسية ألا يكون من أهدافها المساس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو المبادئ الدستورية أو الأسس الديمقراطية، إنهم يغذون نزعات التشدد والتطرف والإرهاب، إنهم ينالون من رصيد بلادنا الإيجابي الذي تراكم على مر العقود ومن صورة المغرب وجاذبية نموذجه السياسي والتنموي والثقة العالمية فيه، إنهم يستدرجوننا جميعا للمعارك الغلط بدل أن ننخرط جميعا في ورش البناء الديمقراطي، إنهم باختصار يلعبون بالنار..