في يوم السبت 22 فبراير الجاري وفي إطار عملية أمنية روتينية لعناصر فرقة الشرطة القضائية تم توقيف سائق شاحنة من نوع ميتسوبيشي مبحوث عنه من أجل إصدار شيكات بدون رصيد ،وبتفتيش شاحنته، تم ضبط كميات كبيرة من زيوت المحركات تقدر ب4000 لتر كانت معبأة في حاويات بلاستئيكية من سعة 1 لتر و 5 لترات و 25 لتر،حيث تبين أن سائق الشاحنة و مرافقه لا يتوفرون على فواتير بيع أو شراء الزيوت المضبوطة.وبإخضاع العنصرين المذكورين :(عزيز.ب من مواليد 1979 بمدينة أكادير ، متزوج وأب لثلاثة بنات، مسير شركة ، يقطن بمدينة خريبكة) و (صلاح الدين.د من مواليد 1978 بمدينة خريبكة ، متزوج ، بدون أبناء ،مصلح أجهزة الراديو ، يقطن بمدينة خريبكة) ، ، تبين أن الأمر يتعلق بشركة وهمية لتصنيع زيوت المحركات، مقرها الافتراضي بمدينة خريبكة إذ تبين بعد مرافقة الموقوفين إلى العنوان الذي دلا المحققين عليه ، أن لا وجود لهاته الشركة على أرض الواقع.وبعد وضع العنصرين المذكورين تحت تدابير الحراسة النظرية وتعميق البحث معهما اتضح أن المتهم الرئيسي كان اتفق في وقت سابق مع شخص من جنسية سودانية ( معاوية .م من مواليد 1981، مسير شركة ، يقطن بمدينة الدارالبيضاء) على إحداث شركة لتصنيع الزيوت ، وبعد الاستيلاء على الوثائق الإدارية الضرورية اختفى عن الأنظار حيث أصبح يقوم بنشاطه بتعاون مع أشخاص آخرين. انتقلت عناصر الشرطة القضائية بالفقيه بن صالح في إطار التحقيق الذي قامت به إلى كل من عين حرودة ، عين السبع ومديونة حيث توجد المستودعات التي كان المتهمان يحصلان منها على الزيوت المستعملة بهدف إعادة تصنيعها ، حيث تم إيقاف شقيقين هما ( رشيد.م من مواليد 1985 بمدينة الصويرة ، عامل ، أعزب يقطن بمديونة) و ( مصطفى.م من مواليد 1982 ، عامل ، متزوج له طفل واحد)، وكذا إجراء بحث بمصنع حاويات البلاستيك بعين السبع وكذا بالمطبعة التي يتم فيها صناعة وطباعة أوراق العلامة التجارية للشركة الوهمية، كما تم التوصل إلى الشخص ذي الأصل السوداني الذي تبين أنه ضحية عمل نصب من طرف المتهم الرئيسي.وبعد استكمال إجراءات البحث والتحقيق تم إحالة العنصرين الأول والثاني في حالة اعتقال على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح صباح يوم الثلاثاء 25 فبراير الجاري ،في حالة اعتقال، كما تم تقديم 3 أشخاص في حالة سراح ضمنهم الشقيقين رشيد ومصطفى.م ،وذلك من أجل تهم تتعلق بتصنيع وترويج مواد هيدروكاربونية بدون ترخيص، والغش والتملص الضريبي، وإنشاء شركة وعلامة تجارية وهمية والمشاركة، كما تم إصدار مذكرة بحث في حق أشخاص آخرين.إلى ذلك تم إحالة عينات من الزيوت المحجوزة على مختبر وزارة الطاقة والمعادن قصد تحليلها وإجراء الخبرة عليها.هذا وينتظر أن تنتصب جمعيات محلية وجهوية تهتم بالبيئة وحماية المستهلك كطرف مدني في هذه القضية التي تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي والوطني.