مما لاشك فيه أن الحكومة الحالية تفتقد لاستراتيجية العمل المتزن والمنسجم والمعبر عن الانسجام في اتخاذ القرارات المصيرية التي ترهن الشعب المغربي ؛ولعل ما تعرفه الساحة الوطنية من أحداث وتطورات اجتماعية و سياسية واقتصاديةتنذر بالأخطار المحدقةبالمجتمع المغربي نظرا لغياب الرؤية الواضحةلدى الحكومة الموقرةالتي منذ تعيينها وهي تتخبط في الارتباك والتخبط في تسيير دواليب الحكم؛ولعل قراءة مواقف وفرارات الحكومة التي تبنتهافي العديد من القرارات تثبت مما لا شك فيه أن الحكومة لا تمتلك تصورا واضحا للعمل المنوط بهابحيث اصدرت بأسماءالمستفيدين من رخص النقل العمومي ثم تراجعت بعد ذلك؛أضف الى هذا عدم قدرتها على محاربة الفساد والمفسدين والمستغلين لمناصبهم من أجل الاغتناء اللامشروع ونهب خيرات البلد؛ثم التناقض الصارخ والمتناقض في التصريحات التي يطلقها بعض وزرائها بين الفينة والأخرىبخصوص بعض الاجراءات التي لا تتطلب سوى ارادة حقيقية لكن فاقد الشيء لا يعطيه.والدليل الساطع في هذا السياق التحليلي هو ما صدر مؤخرا عن وزير التربية الوطنية بخصوص المذكرة 109 التي تمنع هيئة التدريس بالقطاع العمومي من الساعات الإضافية في قطاع التعليم الخصوصي؛هذا القرار الذي تم التراجع عنه بغتة ودون أن يأخذ الوزير الوقت الكافي لدراسته من كل الجوانب ؛وذلك بضغط اللوبي في قطاع التعليم الخصوصي .ان هذا الأمر يطرج تساؤلات عدة:ما جدوى اتخاذ القرارات من طرف بعض او جل الوزراء ماداموا سيتراجعون عنها؟ثم ما الفائدة من وراء ذلك؟وما هي السبل الكفيلة للتطبيق السليم لمقتضيات الدستور الجديد؟ ان هذه التساؤلات تفرضها الوضعية المحرجة للحكومةالتي تتخبط فيها ؛ولكن مادمنا في أجمل بلد في العالم؛الذي يمسي على حال ويصبح على حالمناقض له ؛فاننا لا نستغرب لهذا كله .بل نقف متأسفين على حال الحكومة المسكينة التي ينبغي عليها أمام هذه التراجعات المخجلة أن تخرج من الورطة التي وجدت نفسها فيها وأن تعلن للرأي العام الوطني عن فشلها الذريع في التسيير وتدبير الملفات المطروحة عليها؛وتكف عن اسطوانتها التي شاخت بفعل أحداث عرفها المغرب في عهدها؛والمتمثلة في العفاريت والتماسيح المعرقلة للعمل الحكومي. لا مفر للحكومة المغربية أن تقر بفشلها في تدبير العديد من الملفات المصيرية؛أمام هذه التراجعات لأن المواطن المغربي مل من الانتظارات والخطب المعسولةبل أمله الوحيد هو أن يعيش في وطن يحترم كرامته ويحقق آماله . ابو نزار