عموما الإدارة مرآة لتطور سلوك أفراد المجتمع، وبواسطتها يطل الإنسان على نمو ذكاء الشعب الذي تربطه علاقة مباشرة بإدارته .. وهذه العلاقة هي التي تحدد قيمة المواطن في بلده، ومدى فعاليته في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.. ولهدا فالإدارة وسيلة للمساهمة في تطور وعي المواطنين من خلال السلوكيات التي تفرضها هذه الإدارة، فيتكون اقتناع بهذه السلوكات، لأن من شأنها تخفيف العبء الثقيل . لكن في مجتمعنا المغربي خصوصا نرى العكس تماما، فواقع الجماعات المحلية بالمغرب واقع يرتى له من كل الجوانب من افتقاده لابسط مظاهر العدالة والقانون لتحل محلها الرشوة والزبونبية والحكرة ان صح التعبير.هده المظاهر لا تختلف من جماعة الى اخرى في كل ربع المملكة ودالك راجع ربما الى الامية المتفشبة في بلدنا الى جانب اللوعي لاولائك الجبناء الاداريين فيستغلون مناصبهم لملء جيوبهم باموال الفقراء الابرياء،واقع حي نجده متجسدا في جماعة ايت تمليل التي تنتمي الى عمالة ازيلال واقع تشمئز منه العقول السليمة .عند التفكير في الذهاب الى هده الجماعة الخبيثة باناسها قصد قضاء غرض ما بمتابة كابوس يقلق المواطن ويقض مضجعه كما يمثل له أنه ذاهب إلى النار.. لأن طلب وثيقة إدارية من حق المواطن الحصول عليها يصبح أمرا عسيرا ومملا للغاية، وهذا ما يجعل المواطن ينفر من سماع كلمة ايت تمليل ودالك لما نسب لهده الجماعة من حكرة ورشوة الى غير دالك.... وأرى في الختام أنه أي إصلاح لايمكنه أن يتم إلا بنمو القانون الإداري، وتحرك ساكنة دواوير ابت مكون لأن هذا الأخير هو العنصر الأساسي الذي يمكن ان يجلب التغيير، وخلاصة القول أن جميع المشاكل التي يعاني منها المغرب، سواء في مجال التعليم .. الاقتصاد .. الإدارة أو العدل هي مشاكل ناتجة عن طريقة وضع الرجل الغير مناسب في مكان مناسب، ويمكن كذلك إرجاعها أساسا إلى عامل توزيع خيرات البلاد – التي ينعم بها البعض دون الجميع – فغياب توزيع الدخل القومي توزيعا عادلا سيظل من المعوقات الإنسانية التي يصعب على التحليل أن يتنبأ بعواقبها على استقرار البلاد. حسن امكون من قبيلة مكذاز
