السعي لتحويل تقرير غولدستون لمحكمة لاهاي

يأكد المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان د. هيثم مناع أن لجنته بدأت بتحركات قوية لفتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية بقطاع غزة والقدس لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي. وأوضح مناع في حوار خاص مع \"صفا\" السبت أن اللجنة توجهت إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس أوكامبو دون إذن من مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والقوى الكبرى، لأن لديهم ثلاث إمكانيات توفر لهم ذلك.
وأشار إلى أن الإمكانيات الثلاثة هي أن تتقدم السلطة الفلسطينية بطلب انتساب بالتصديق على إعلان روما وهذا تم في يناير الماضي، وأن تتقدم دول أعضاء مصدقة على إعلان روما بطلب فتح تحقيق، مشيرًا إلى أنهم يتواصلون مع دول من جنوب أفريقيا إلى بوليفيا، مؤكدًا موافقة العديد من الدول على ذلك وأنها بدأت التحرك.
كما يتطلب رفع الانتهاكات الإسرائيلية تحرك المنظمات غير الحكومية بشكل واسع وقوي كما حصل في التحالف من أجل تفعيل المادة 12 وأن يبادر المدعي العام من تلقاء نفسه بفتح تحقيق.
وبين مناع أنهم بعد أن تأكدوا من وجود غالبية بسيطة للتصويت على تقرير غولدستون اجتمعوا مع أوكامبو من أجل إحياء تقرير بيلاي، وتقرير غولدستون، وقضية القدس، مشيرًا إلى أنهم تحركوا بهذه القضايا الثلاث كحزمة واحدة \"ولو خسرنا أصوات بعض الدول في مقابل أن نضع في الواجهة قضية القدس\".
وأضاف \"بعد تأجيل تقرير غولدستون تحركنا بشكل أقوى خاصة بعد أن صعدت دولة الاحتلال من هجمتها على مدينة القدس المحتلة، وقررنا عندها أن نتوجه بحزمة واحدة تتناول المسائل الأساسية وتتبنى التقارير حول فلسطين\".
ولفت مناع إلى أن وجود جهل في القانون الدولي لدى العديد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية أن هناك مسار واحد لتقرير غولدستون حتى يصل إلى محكمة الجنايات الدولية وذلك عن طريق مجلس الأمن.
وأضاف \"وسائل إعلام غربية واللوبي الصهيوني يحاولون التركيز على أن هناك مسار واحد للتقرير وهو مجلس الأمن الدولي، لأنهم متأكدين أن مجلس الأمن طريق مسدود، بحيث إذا تحركت المحكمة الجنائية الدولية يقولون لها إن هذا ليس من اختصاصك، ويحاولون أن يخلقوا رأي عام يتصور بأن هناك طريق واحد للتقرير\".
وفيما يلي نص الحوار:
- بعد إقرار تقرير غولدستون، إلى أين سيتجه؟
كنا متأكدين من وجود غالبية بسيطة، فباشرنا بالتحرك لدى محكمة الجنايات الدولية صباح الخميس قبل التصويت على تقرير غولدستون لمجرد أن تأكدنا من أن الوفد الفلسطيني والوفود العربية قد وافقت على شروطنا الثلاثة، وهي إحياء تقرير بيلاي، وتقرير غولدستون، وقضية القدس، وتحركنا على أساس أن هذه القضايا حزمة واحدة ولو خسرنا أصوات بعض الدول في مقابل أن نضع في الواجهة قضية القدس.
فبعد تأجيل تقرير غولدستون جرت مباحثات مع الجامعة العربية وأطراف عربية، وأكدنا لهم أنه يجب أن يكون هناك مشروع قرار أقوى من السابق وأن يعلل \"التشدد\" بما حدث بأن مجرد تأجيل تقرير غولدستون تكالبت قوات الدولة العبرية في القدس وكأن هذا مفهوم ليبرمان نتنياهو للسلام، وكان من الواضح أن يكون هناك حزمة واحدة تتناول المسائل الأساسية وتتبنى التقارير الأساسية حول فلسطين.
وعندما تأكدنا من أن الأمور ستسير بشكل صحيح وأننا سنحصل على 18 إلى 22 صوتًا في مجلس حقوق الإنسان، فورًا تم التوجه من قبل ثلاثة أطراف هي وزير العدل في رام الله علي خشان، وخبراء، ووفد عال المستوى من الجامعة العربية يقوده رئيس مكتب الأمين العام الأستاذ هشام يوسف وتعبيرات أساسية للقضاء غير الحكومي برئاسي أنا كمنسق للتحالف الدولي، واجتمعنا مع أوكامبو.
وفي المرحلة الأولي توجهنا إلى المحكمة الجنائية الدولية بدون إذن أحد لا مجلس الأمن الدولي، ولا الجمعية العامة، ولا القوى الكبرى ولا الصغرى، لأن لدنيا ثلاث إمكانيات أمام المحكمة الجنائية الدولية، الإمكانية الأولى هي أن تتقدم السلطة الفلسطينية بطلب انتساب بالتصديق على إعلان روما وهذا حدث في شهر واحد من هذا العامة، والإمكانية الثانية أن تتقدم دول أعضاء مصدقة على إعلان روما بطلب فتح التحقيق وهناك عدة دول الآن اتصلنا فيها من دول جنوب إفريقيا إلى بوليفيا مستعدة للتعاون وباشرت تحركات في هذا الاتجاه، والإمكانية الثالثة هو تحرك المنظمات غير الحكومية بشكل واسع وقوي كما حصل في التحالف أكثر من 350 جمعية من أجل تفعيل المادة 12 أي أن يبادر المدعي العام من تلقاء نفسه بفتح تحقيق.
- ماذا دار في اجتماعكم مع أوكامبو؟
الاجتماع كان لمدة مجموعه ثماني ساعات، وسلمناه 62 تقريرًا لمنظمات فلسطينية وعربية ودولية منها تقرير غولدستون حول الانتهاكات الإسرائيلية، وهذه التقارير وسائل إدانة أساسية، وطلبت منه أن يعتمدها عند مباشرة التحقيق، وأشرت له أن 20 شخصًا من أصحاب التحقيقات هم أصدقائه ولهم تحقيقات وتقارير دولية وأنك تثق بهم، وأنتم لا تباشرون عملكم من الصفر لديكم ذخيرة تكفي لأن تتحركوا لأكثر مما كان لديكم في دارفور وأنغولا.
وطلب أوكامبو أن تزوده دولاً غير المنظمات الحقوقية غير الحكومية بوقائع وأدلة عن الجرائم الإسرائيلية، وقال لنا أنا احترم هذه المنظمات ولديكم أكثر من 5 ملايين عضو، فأبلغته أن المطالب الثلاثة متوفرة من أجل فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية، وأننا سنحضر أكثر من دولة لتقدم تقاريرها، وسأتوجه شخصيًا إلى الدول الأفريقية واللاتينية.
وطالبنا أوكامبو تشكيل غرفة ابتدائية من ثلاثة قضاة لمباشرة التحقيق، لتدرس وتناقش وتسير في اتجاه التحقيق، وهناك إجراءات كبيرة وعدة أمور حتى تستطيع المحكمة أن تتحرك بدون مجلس الأمن، نحن نقدم لها كل ما يسمح لها بذلك.
والآن نوفر أمور إضافية ونستكمل الملف من أجل أن يكون بإمكان المدعي العام المطالبة بتشكيل غرفة ابتدائية لمباشرة التحقيق.
- هل هناك ضغوطات على أوكامبو لعدم التحرك؟
زاره وفدان أوروبيان من أجل مطالبته بعدم التحرك، هذه معركة طويلة، ونحن مستنفرين من شهر يناير، نحن فتحنا في العدالة الدولية لأول مرة هذا التوجه، كل منظمات حقوق الإنسان تسير معنا وتلحق بالمسيرة لأنها أدركت أننا نسير في الطريق الصحيح.
- هل من الضرورة أن يتم تحويل تقرير غولدستون إلى الأمم المتحدة ومن ثم إلى مجلس الأمن وأخيرًا لمحكمة الجنايات الدولية؟؟
هناك وسائل إعلام غربية واللوبي الصهيوني يحاولون التركيز على أن هناك مسار واحد للتقرير هو مجلس الأمن الدولي لأنهم متأكدين أن مجلس الأمن طريق مسدود بحيث إذا تحركت المحكمة الجنائية الدولية يقولون لها أن هذا ليس من اختصاصك، ويحاولون أن يخلقوا رأي عام يتصور بأن هناك حل واحد، حتى احدى المنظمات الحقوقية في غزة روجت لنفس الرأي وهذا ينم عن جهل في القانون الدولي، كما أن 88% من الإعلام في العالم يتأثر بوكالات الأنباء الرئيسية المتأثرة باللوبي الصهيوني.
- ما هي التحركات القادمة لكم؟
لدينا عدة جلسات قادمة خلال شهر نوفمبر في لاهاي مع المدعي العام ورئيس المحكمة وأعضائها، ونحاول التحرك على كل أصعدة المحكمة، وسنتوجه إلى البلدان التي حدث فيها محاولات دعاوى قضائية نتصل بوزارات الخارجية والعدل عبر المنظمات التي لنا فيها أعضاء بأوروبا لمطالبتها بما طالب به غولدستون بتفعيل الاختصاص الجنائي العالمي في القوانين الوطنية، وعدم التراجع عنه كما حدث مع أسبانيا خلال التصويت على التقرير، من أجل إنقاذ مجرمي الحرب الإسرائيليين. دول فيها قضاء عريق مثل بريطانيا ودول فيها قضاء حديث الولادة مثل أسبانيا تصوت ضد التقرير أو تتراجع عن الاختصاص الجنائي العالمي، هذا عار على أوروبا.
- ما هي التحركات التي حدثت قبل التصويت على التقرير الجمعة؟
كنا نضمن قسم من الدول للتصويت على التقرير، وهناك جزء من الدول غيرت رأيها بضغط من التحالف الدولي مثل اليابان وكوريا كانت ستصوت ضد التقرير فامتنعتا، كما خسرنا دول أخرى دفع لها رشًاوى من أجل أن تمتنع أو تصوت ضد التقرير مثل سلوفاكيا وأوكرانيا.
والمندوب الأمريكي بقي نصف ساعة في الجلسة الأولى قبل التأجيل مع المندوب الأوكراني وأمنه، هم يلاحقوننا ونحن نلاحقهم.
- أين سيذهب تقرير غولدستون بعد التصويت عليه؟
يجب أن نتعامل مع التقرير باعتباره خطة طريق وليس طريق، هو وسيلة استعمال لكل مناضل من أجل العدالة.. لقد أصبح لدينا سلاح حاد وصارم نواجه به أي مدعٍ عام في أي بلد أوروبي، ونقول لهذا المدعي تفضل هذا تقرير أقر من 25 دولة، وهو بالنسبة لنا يكفي لمباشرة التحقيق في جرائم حرب عندما يريد أي مسئول إسرائيلي السفر إلى هذه الدول.
- ما مصير توصيات التقرير؟
كل طرف عليه أن يلتزم ويحترم التوصيات الواردة في التقرير، والحكومة الإسرائيلية أما أن تقول بأنها تعترف بمجلس حقوق الإنسان، ويطلب منا بمباشرة تحقيق في المعايير الدولية بشكل نزيه وشفاف خلال ثلاثة أشهر، أو يقولون مثلما قال المندوب الإسرائيلي بأن هذا \"تقرير عار وليذهب إلى الجحيم\"، هم أصبحوا في المحاسبة أمام المعادلة الدولية، في حين الطرف الفلسطيني وقبل التصويت رئيس الوزراء إسماعيل هنية قال نحن لدينا ملاحظات لكن نحن نرحب ونقبل بكل التوصيات ونحتمل مسؤولية مباشرة تحقيق نزيه وشفاف في المعايير الدولية وبنفس الوقت أنه إذا أراد الأوروبيين التحقيق فيتفضلوا، الطرف الفلسطيني أجاب بشكل إيجابي بينما الطرف الإسرائيلي يكابر.
ومهمتنا كمنظمات حقوق إنسان أن نتجه إلى الطرف الذي يقاطع مجلس حقوق الإنسان وقراراته لتفعيل كل الآليات لمحاسبته.
- أين يتم تفعيل هذه الآليات؟
في العدالة الدولية \"محكمة الجنايات الدولية، والجمعية العامة للأمم المتحدة\" عبر اللجنة الثالثة وهي أم مجلس حقوق الإنسان، واللجنة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، هذه اللجنة تطرح على الجمعية العامة مسألة التصويت، نطلب أن يكون هناك عقوبات، وهناك مفاتيح عديدة للتحرك أمام الرفض الإسرائيلي، والمهم أن يكون من الناحية السياسية دبلوماسية نشطة ومن الناحية الحقوقية استنفار عام وتشبيك مع كل الأطراف في القارات الخمس.
- تأثير إقرار تقرير غولدستون على حركة حماس؟
تعامل حركة حماس والحكومة في غزة هو الذي يحدد خطورة أو عدم خطورة ما جاء فيه عليها، فالتعالم سينعكس إيجابًا على حماس والوضع في غزة، هو لا ينتقد وإنما يقول إن لدينا من المعطيات ما يقول بوقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ونطالب الحكومة الفلسطينية بالتقرير بشكل نزيه وشفاف في هذا الأمر، هو خريطة طريق وليس قرار محكمة.
- تأثير إقرار القرار أيضًا على الحصار؟
الحصار مادة أساسية في التقرير وقوة التقرير تكمن بأنه لم يتناول الحرب فقط، فاتساع أفق الفريق الرباعي في التقرير نابع من أنهم رفضوا أن يحدد التقرير بالزمان والمكان والموضوع وتناولوا الحصار والضحايا وإعادة البناء.
- ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها إسرائيل لتفادي التقرير؟
سيفعلون ما هو أخلاقي وغير أخلاقي، يحاربوننا اليوم بكل الوسائل ويتابعوننا ويتابعون حركتنا، بالتأكيد معركتنا مع حيتان، نحن نعرف مع من نخوض هذه المعركة، طلبنا من الأطراف الأخرى أن تكون في صفنا أو أن تقف على جنب. وأساليبهم القذرة وطرق هجومهم علينا، ونعرف كيف دخلوا لباب المنظمات الدولية من أجل مهاجمتنا في حياتنا الشخصية، هما يتهموننا بأننا نقوم بهذا من أجل كسب الأموال.
الامضاء رشيد خليدي
عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع بني ملال
عضو ، كاتب و مراقب قانوني في المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان و القانون الدولي
عضو الشبكة العربية لحقوق الانسان
عضو الرابطة المغربية لصحافة الالكترونية