مقدمة: إن احترام البيئة لا بد وأن ينبع من أساس إنساني يتمثل في دور الإنسان في مراجعة وتغيير مواقفه حيال الطبيعة وعلاقته معها، وذلك من خلال قواعد متفق عليها تمثل الحد الأدنى لما يمكن أن يبذله الفرد في المجتمع في الإسهام في الحفاظ على تلك (...)
يعتبر تعيين جلالة الملك محمد السادس للسيد عبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية، قرارا عقلانيا ورشيدا في نظرنا لأنه انصب على شخصية غير منتمية لأي حزب سياسي، وهذا لا يمكن أن يفسر إلا إيجابيا من مختلف الجوانب، ويتماشى مع متطلبات تحقيق الحكامة الجيدة على (...)
تمهيد:
لقد تضمن الدستور المغربي لسنة 2011 مجموعة من معايير ومبادئ الحكامة الجيدة، وذلك في الباب الثاني عشر منه، الفصول من 154 إلى 160، وتتمثل هذه المبادئ على سبيل المثال لا الحصر في المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في (...)
مقدمة:
عندما تقوم دولة متخلفة بتبني منظومة قانونية متطورة من خلال تنفيذها لضغوطات وتدخلات الأيادي غير الخفية في غالب الأحيان، نكون أمام دولة قزمية خبيثة بقفطان عارضة الأزياء ذات القامة الطويلة الجميلة أو بعبارة أدق وواضحة نكون أمام الدولة الرخوة أو (...)
إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون وفقا لتصدير الدستور ، تواصل بعزم تقوية دور المواطنات والمواطنين في المشاركة في إعداد القرارات العمومية، وتتبعها وتقييمها، والمساهمة في تدبير الشأن العام (...)
لقد كثر الحديث عن الحكامة في الآونة الأخيرة، وذلك وفق العديد من الأوجه والمستويات: الحكامة الإدارية، الحكامة القضائية، الحكامة الاقتصادية، الحكمة المالية والحكامة الترابية...كما أعطيت لها العديد من التعاريف، ولعل أبرزها تلك الذي يعتبرها كأسلوب (...)