إشكالية الأمن المائي بالحسيمة: جماعة تمساوت بني تميم نموذجا

مقدمة: إن احترام البيئة لا بد وأن ينبع من أساس إنساني يتمثل في دور الإنسان في مراجعة وتغيير مواقفه حيال الطبيعة وعلاقته معها، وذلك من خلال قواعد متفق عليها تمثل الحد الأدنى لما يمكن أن يبذله الفرد في المجتمع في الإسهام في الحفاظ على تلك البيئة.
وعليه، فإن احترام البيئة في شموليتها ينتج عنه استدامة وتوازن كافة عناصرها والتي من بينها الموارد المائية، خصوصا إذا عرفنا بأن التعريفات التي أعطيت للبيئية من طرف العديد من الفقهاء والتشريعات والاتفاقيات والمؤتمرات الدولية تجعل من الماء عنصرا من عناصر البيئة.
ومن بين هذه التعاريف تعريف الأستاذ "الحلو" الذي عرفها بأنها: المحيط المادي الذي يعيش فيه الإنسان بما يشمل من ماء و هواء و فضاء و تربة وكائنات حية و منشآت شيدها لإشباع حاجياته، وقد عرفه القانون 36.15 المتعلق بالماء لسنة 2016، بكونه:" مادة حيوية مكونة من أوكسجين وهيدروجين في أشكالها الثلاث السائلة والصلبة والغازية وهو ملك عمومي غير قابل للتملك الخاص والتصرف فيه بالبيع والشراء...".
ومادام أن الماء يعتبر من مقومات الحياة، فإن تعرضه للتدهور يجعل الحياة البشرية في جميع أنحاء المعمور بدورها معرضة للتدهور والعطش والأوبئة والأمراض والجفاف والموت.
وعليه، فالماء يلعب دورا أساسيا في بقاء الإنسان على وجه الأرض، ولذلك يجب العمل على تكريس كافة الجهود المطلوبة للحفاظ عليه، حتى يمكن تحقيق الأمن المائي لكافة سكان
العالم، وفي المغرب لقد عرف التشريع المائي تطورا مهما من أجل الحفاظ على الموارد المائية وتعزيزها وتثمينها لتحقيق الأمن المائي لكافة المواطنات والمواطنين في مختلف جهات وعمالات وأقاليم وجماعات المملكة .
تعتبر الحسيمة واحدة من المدن المغربية، والتي تنتمي إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة في إطار التقسيم الترابي الجديد الذي حدد عدد جهات المغرب في 12 بدل من 16 جهة.
ولقد حدد عدد سكان جهة طنجة تطوان الحسيمة القانونيون، بالوسطين الحضري والقروي على الشكل التالي:
الجهة المغاربة الأجانب السكان الأسر
طنجة تطوان الحسيمة 276 549 3 453 7 729 556 3 124 799
وتجب الإشارة إلى أن إقليم الحسيمة يتكون حسب التقسيم الإداري من جماعات حضرية وقروية، وهي على الشكل التالي:
جماعات حضرية الحسيمة بني بوعياش إمزورن تارجيست أجدير.
جماعات
قروية تمساوت بني تميم بني بوفراح بني جميل بني جميل مكسولين سنادة آيت قمرة آيت يوسف أو علي (مركز سيدي بوعفيف) أربعاء تاوريرت بني عبد الله بني حذيفة (مركز بني حذيفة) شكران إمرابطن (مركز تماسينت) ازمورن لوطا نكور رواضي تيفروين زاوية سيدي عبد القادر بني أحمد اموكزان بني عمارت بني بشير بني بونصار سيدي بوتميم سيدي بوزينب زرقات عبد الغاية السواحل بني بوشبت إساكن (مركز إساكن) كتامة مولاي أحمد الشريف تاغزوت .
يتبين من خلال الجدول أعلاه، أن عدد الجماعات القروية للحسيمة عديدة، لذلك سوف نقتصر في دراستنا على جماعة واحدة منها، وهي جماعة تمساوت بني تميم.
تعتبر تمساوت TAMSAOUT جماعة قروية تابعة لإقليم الحسيمة ضمن جهة طنجة تطوان الحسيمة، وتتكون من مجموعة من الدواوير وهي كما يلي:
تمساوت إماتن هوتة أدراق أسول مرﯖن زاوية الغمري تمساوت أبكاير
البرقوق إزوغار أكرسيف.
بني تميم أسمرطاس أرﯕيون يامنات زاوية السني تلامكسة برناص.

ولمعرفة مدى توفر الأمن المائي بتراب الجماعة، سنحاول الإجابة عن التساؤل التالي: إلى أي حد يمكن الحديث عن وجود أمن مائي بتراب جماعة تمساوت بني تميم ؟.
المحور الأول: الوضعية المائية الراهنة بجماعة تمساوت بني تميم
لا تتوفر جماعة تمساوت بني تميم على ماء صالح للشرب، وليس هناك أي مشروع في الوقت الراهن إلى حدود الساعة، وبالرغم من التنصيص الدستوري على الحق في الحصول على الماء، فإن هذا الحق غامض، فالمشرع في هذا السياق اكتفى بالقول الحق في الحصول على الماء، من غير أي وصف لهذا الماء هل هو ماء صالح للشرب أو ماء غير صالح للشرب، ماء الآبار أو ماء العيون...بل ترك باب التأويل مفتوحة على مصراعيها، وعلى كل حال فسكان جماعة تمساوت بني تميم يعتمدون على الآبار في توفير الماء لهم ولحيوناتهم.
أولا: مصادر الماء بالجماعة : أ الآبار: بداية تجدر الإشارة إلى أن لآبار التي نقصد في هذا السياق ليست بمياه يمكن استعمالها كعناصر علاجية، بل هي مجرد مياه لا تخضع حتى لمراقبة الجودة، ويعتمد السكان على أموالهم الخاصة لحفر الآبار في غياب تام للسلطات المعنية، بشقيها المركزي واللامركزي.
ويمكن تعريف البئر بأنه ثقب (حفرة) دائرية الشكل في بطن الأرض لعمق يبدأ من خمسة أمتار على الأقل وقد يصل حتى أربعين مترا أو أكثر، وهذا النوع من الآبار يحفر بالأيادي البشرية بمعنى لا تتدخل فيه إلا بعض أدوات حافر الآبار التقليدية من قبيل الفأس والبالة، وغيرها، ويتم بناء البئر بالياجور وتثبيته بالإسمنت والرمل جيدا حتى لا ينهار التراب، وليبقى الماء صافيا أيضا.
غير أن سكان الجماعة لم يعودوا يعتمدون طرق الحفر التقليدية لوحدها فقط، بل في السنوات الأخيرة منذ سنة 2010 إلى حدود الساعة لقد ولجت المنطقة الآلات الحديثة
لحفر الآبار وإنجاز الأثقاب بغاية البحث عن المياه الجوفية، والتي تعود ملكيتها لبعض السوريين واللبيين، وعلى إثر تدخل الآلات الحديثة لحفر الآبار، تعرضت المنطقة، لعملية حفر واسعة في غياب مطلق للمراقبة.
وتعتبر عملية الحفر بالآلة الحديثة أكثر تقدما وسمكا من عملية الحفر التقليدية فالحفر/الثقب بالآلة يمكن أن يصل حتى 150 متر أو أكثر، بالرغم من أن مزايا البئر التقليدي أكثر من البئر العصري/الثقب، فالأول بالرغم من أن أمتاره قليلة إلا أن عرضه يكون بين المتر والنصف أو أكثر بينما عرض البئر/الثقب المحفور بالآلة لا يمكن أن يتجاوز المتر الواحد على كل حال، وعلى إثر عملية الحفر المزدوجة أصبحت كل أسرة بالجماعة تتوفر على بئرين على الأقل، غير أن الموارد المائية للآبار (المياه الجوفية) بدأت تنضب بشكل تدريجي وبعضها من لم تعود قادرة على ضخ حتى نقطة ماء واحدة في فصل الصيف.
ب العيون: كانت إلى حدود سنة 2004 العديد من العيون في العديد من دواوير الجماعة، إماتن، تمساوت، أركيون، أسمرطس...غير أنها ابتداءا من السنة المذكورة بدأت تنضب وتختفي تدريجيا، ومنها من عوضت بالآبار...إن سكان الجماعة يشعرون بالتحول والتقلب المناخي السريع الذي تعرفه المنطقة، غير أنهم يقفون عاجزون عن إيجاد سبل بديلة للبحث عن الماء، خصوصا وأن زراعتهم تحتاج إلى كثرت المياه.
ج وادي أمزاز: كان يعتبر وادي أمزاز إلى حدود 2004 ثروة مائية هائلة تتوفر عليها الجماعة وتستفيد منه العديد من دواويرها أركيون، يامنات، هوتة أدراق، إماتن...إلى غير ذلك على مدار السنة، فكان منبعا للسقي، والسباحة في فصل الصيف...، أما اليوم فالوادي فارغ من الماء بصفة نهائية غياب تام للمياه السطحية بالجماعة وكأن المنطقة تتعرض للجفاف، كما تجدر الإشارة إلى أن تراب الجماعة لا يتوفر على أية بحيرة أو سد .
ثانيا: على مشارف أزمة ماء: تعيش الدواوير التابعة لجماعة تمساوت على مشارف وقوع أزمة مائية حقيقية، وذلك في ظل تراجع الخطير لمصادر الماء بتراب الجماعة في غياب نهائي لأية التفاتة لدق ناقوس غياب الأمن المائي بالمنطقة، فوضعية الموارد المائية
بالمنطقة متردية، بحيث أصبح العديد من سكان المنطقة يشربون مياها معكرة وبروائح مختلفة، حيث لا يمكن الحديث عن استدامة بل يتطلب الأمر الحديث عن وجود بديل لمد سكان الجماعة بماء صالح للشرب.
المحور الثاني: عوامل تدهور الموارد المائية بتراب الجماعة
إن الإستنزاف الذي تتعرض له الموارد المائية كان السبب الرئيسي في تدهور ونضوب الفرشات المائية بتراب الجماعة، وذلك راجع لعدة أسباب وعوامل، منها ما هو راجع إلى الزراعة التي تعيش منها الساكنة، ومنها ما هو راجع إلى الانتشار الكبير للأمية، بالإضافة إلى ذلك نجد غياب نهائي للجمعيات، وغياب المبادرة من طرف الجماعة والسلطات المعنية، بالإضافة إلى تطور أساليب عيش الساكنة .
أولا: زراعة القنب الهندي "الكيف" عامل ثانوي في تدهور الماء: تحتاج حقول الكيف مهما اختلفت التسميات ، التي تخضر أرض جماعة تمساوت بني تميم في فصل الصيف لقسط وافر من المياه حتى تستطيع العيش والنضج وإعطاء حشيش جيد، غير أن الأمطار كانت كافية إلى حدود سنة 2000 لسقي "الكيف"، حيث كانت حقول "الكيف" تنجح بنسبة تتجاوز 80 %.
فسكان هذه المنطقة في فترة ما قبل سنة 2002 كانوا يعيشون على ضوء "القناديل والشموع واللمبات..."، وكان من الصعب عليهم، استخراج كثيرا من المياه من الآبار والواد والخنادق.. نظرا لكون الطريقة اليدوية صعبة، حيث يتم وضع حبل للسطل "الدلو" والرمي به في البئر تم استخراجه بواسطة السحب باليد، الشيء الذي كان مرهقا ولا يستطيع معه إنسان المنطقة استخراج أكثر من 100 لتر في اليوم، كما أن أنابيب السقي كانت تستعمل فقط في المنحدرات، حتى تستطيع جلب المياه من مختلف مصادرها.
ثانيا: تزويد المنطقة بالكهرباء ابتداءا من سنة 2002 كان سببا رئيسيا لإعلان الحرب على الموارد المائية: لقد عرفت سنة 2002 قفز نوعية في حياة ساكنة جماعة تمساوت بني تميم، حيث تم تزويد دواوير الجماعة بالكهرباء، هذا الأخيرة لم يعوض القنديل
والشموع ...فقط، بل سوف يساهم في خلق أفكار جديدة لدى سكان الجماعة والبائعين، فبعد مرور سنة واحدة فقط على تزويد المنطقة بالكهرباء من طرف المكتب الوطني للكهرباء، ظهرت آليات وتقنيات جديدة لجلب المياه من الآبار والواد.
وفي هذه السياق نذكر "المضخات"، هذه الأخيرة لم تعد تعترف ببعد مسافة المياه ولا بغرق الآبار، بل إنها آلة خارقة للعادة وقادرة على إيصال المياه وإن كانت بعيدة لأكثر من الكيلومتر الواحد، وهو ما دفع ساكنة المنطقة إلى القيام بتصرفات وسلوكات مشينة تجاه الموارد كانت عاملا حاسما لنضوب الفرشة المائية السطحية والجوفية واستنزافها.
ثالثا: ظهور بذور جديدة: العصر الجديد من القنب الهندي "خردالة والهجالة وكركيتا ": إن ظهور هذا النوع الجديد من البذور ابتداءا من سنة 2008 بشكل تدريجي كان عاملا آخر من عوامل استسلام وتدني مستوى الماء بشكل تدريجي، وخصوصا وإن علمنا بأن هذه البذور الدخيلة، تزرع حتى بداية ماي، فإنها بالضرورة سوف تحتاج لموارد مائية كثيرة وكثيرة جدا، على عكس القنيب الهندي الذي عهده السكان لعدة سنوات، والذي كان ينضج في غالب الأحيان بدون حاجة للسقي فالأمطار كانت تكفيه لأنه يزرع في شهر فبراير، هذا بالإضافة إلى احتلال وادي أمزاز من طرف العديد من الأسر وجعله بدوره حقل من حقولهم، وملكا من أملاكهم، ويتم اليوم زرعه بالكيف، بعد أن جفت مياهه بصفة نهائية.
رابعا: غياب الجمعيات وتفشي الأمية والفقر: نحو تجفيف منابع الحياة بالمنطقة: في جماعة تمساوت بني تميم لا يوجد شيء سوى شيء واحد هو لا شيء، بعبارة أخرى غياب الجمعيات وتفشي الأمية والفقر...إلخ.
1 غياب فكرة إنشاء الجمعيات: ليست هناك أدنى تفكير في إنشاء جمعية ما.
2 استمرار تفشي الأمية: تسجل الأمية في المنطقة تراب الجماعة مستويات جد مرتفعة في صفوف الرجال والشباب والأطفال، أما في صفوف الفتيات والنساء فلا حديث ولا حرج، في ظل غياب التوعية والتحسيس بالتعليم.
3 الفقر: سيقول البعض كيف يمكن القول بأن هؤلاء الناس فقراء وهم يزرعون القنب الهندي، سنقول لكم بكل بساطة هؤلاء النساء مجرد أجراء لدى تجار المخدرات الوطنين والدوليين المجهولين، أما الفلاحين فلا يربحون من تجارتهم سوى المعاناة... كانت هذه بعض العوامل وليست كل العوامل التي ساهمت ولا تزال في القضاء على ما تبقى من قطرات الماء.
المحور الثالث: بعض سبل تجاوز وضعية التدهور المائي بجماعة تمساوت بني تميم: أمام الوضعية المائية المتردية التي تعيش فيها ساكنة جماعة تمساوت بني تميم، بالشكل الذي يمكن القول معه أن المنطقة أصبحت تعاني من غياب شبه نهائي للأمن المائي، الشيء الذي يمكننا معه اقتراح بعض السبل والاقتراحات الكفيلة بتجاوز وضعية الاستنزاف والتدهور الذي يطال الفرشة المائية بصفة خاصة، والبيئة بصفة عامة.
أولا: الحرص على تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات: يمنح القانون التنظيمي رقم 113.14 مجموعة من الصلاحيات في مجال حماية البيئة للجماعات، الشيء الذي يتطلب من جماعة تمساوت بني تميم أن تعمل على تفعيل الصلاحيات المنوطة بها في أسرع وقت لوقف الأضرار التي تطال الأخضر واليابس بالمنطقة، ومن بين هذه الصلاحيات نذكر:
1 اختصاصات الجماعة المتعلقة بحماية البيئة: لقد خول القانون التنظيمي للجماعات مجموعة من الصلاحيات لهذه الأخيرة سواء تعلق الأمر بالجماعات الحضرية أو القروية، وفي مختلف الميادين والتي من بينها الميدان البيئي، كما لا ننسى مدى العلاقة الوطيدة التي تجمع بين البيئة وباقي الأنشطة والصلاحيات الأخرى التي تتولى الجماعات القيام بها.
1.1 الاختصاصات الذاتية: تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات اللازمة لتقديم خدمات القرب في مجموعة من الميادين من بينها: توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء، وكذلك تطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة، تنظيف
الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمنيها.
2.1 الإختصاصات المشتركة: يمكن للجماعة أن تمارس الإختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، والتي من بينها: المحافظة على البيئة، وتهيئة...ضفاف النهار الموجودة داخل تراب الجماعة.
3.1 الإختصاصات المنقولة: تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الإختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة: إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الحفاظ على المواقع الطبيعية.
2 اختصاصات مجلس الجماعة المتعلقة بالبيئة: يقوم مجلس الجماعة بدوره بمجموعة من الصلاحيات التي تهدف إلى حماية البيئة، والتي من بينها: تدبير املاك الجماعة والمحافظة عليها وصيانتها، وتحديد شروط المحافظة على الملك الغابوي، إلى غير ذلك.
3 اختصاصات رئيس الجماعة المتعلقة بحماية البيئة: لقد خول القانون التنظيمي رقم 113.14 لرئيس الجماعة مجموعة من الصلاحيات في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها، حيث يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها، كما يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للجماعة، كما يعمل على المحافظة على المواقع الطبيعية.
مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي.
ثانيا: العمل على تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 99.12 المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة: لقد جاء القانون الإطار، الذي يعتبر بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، بمجموعة من المقتضيات التي يجب السهر على احترامها من طرف الجماعات، وهذا ما يتضح من المادة 20، من منه، والتي تنص على أنه: "تسهر الجهات والجماعات الترابية الأخرى على إدماج المبادئ والأهداف المنصوص عليها في هذا القانون الإطار ضمن آليات التخطيط وبرامج التنمية كل في مجال الترابي، وتلتزم بضمان مشاركة ساكنتها في اتخاذ القرار المرتبط بالمحافظة على البيئة المحلية والتنمية المستدامة لمجالاتها الترابية
والولوج إلى المعلومة البيئية المحلية المتعلقة بهذه الميادين، كما تلتزم الجهات المتجاورة وباقي الجماعات الترابية المتجاورة، قدر الإمكان، بإتباع سياسات عمومية محلية ومندمجة ومنسقة عند إقامة تجهيزات وبنيات تحتية تتعلق بالمحافظة على البيئة والتنمية المستدمة".
ثالثا: تفعيل مقتضيات القانون الجديد رقم 36.15 المتعلق بالماء: في إطار الحفاظ على الموارد المائية وتثمينها وتعزيزها جاء القانون رقم 36.15 بمجموعة من المقتضيات الرامية إلى جعل الجماعات فاعلا أساسيا في تدبير وحماية الملك العمومي المائي.
وعليه، يحق للدولة والجماعات الترابية....طبقا لمقتضيات هذا القانون، في القيام داخل الملكيات الخاصة بأشغال البحث عن المياه وفق مقتضيات القانون المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالإحتلال المؤقت، كما يحق للدولة والجماعات الترابية...التي تتدخل لفائدتها أن تقوم، بعد استطلاع الرأي المطابق لوكالة الحوض المائي المعنية، بإنجاز أشغال البنية التحتية لأجل المصلحة العامة فوق الملك العمومي المائي مع مراعاة الحقوق المخولة بصفة قانونية للغير.
كما يحق للجماعات الترابية في دائرة نفوذها الترابي تجميع وتخزين وتوزيع مياه المطار لكافة الإستعمالات المنزلية أو الصناعية أو السقي أو غيرها، إلى غير ذلك من التدابير والإجراءات والآليات الرامية إلى تدبير الماء والملك العمومي المائي.
خاتمة: إذا كان سكان جماعة تمساوت بني تميم يعيشون اليوم على وقع غياب الأمن المائي بالمنطقة، ومن مؤشرات ذلك قيام العديد من الأسر بالإستعانة بأسر أخرى للحصول على بعض اللترات من الماء، توسيع الآبار بعد جفافها، نفاذ ماء الواد بصفة نهائية، هجرة الطيور جراء انعدام الماء، قطع مسافات عديدة لجب الماء.
فعن أي أمن مائي واستدامة مائية نتحدث في ظل استمرارية الوضعية المائية في الإختفاء والتقلص التدريجي جراء التدخل غير العقلاني في ظل غياب مراقبة المعنين بالأمر؟.