الماء والمسألة المائية بالبادية المغربية..

تروم هذه الورقة إثارة مسألة الماء في مجال ترابي جبلي، بإحدى أعالي جرسيف بالمغرب الشرقي أي قبيلة آيت وراين الشرقية.
ومياه السقي كما في عدة مناطق ذات خصاص بالبلاد، كانت تطرح وتعالج وفق تقاليد محلية، وما تلزمه العملية من إجراء وتنفيذ في علاقة بأساليب سقي معتمدة. ولا نروم ما هو تشريعي يخص هذه المادة الحيوية في الأرياف، لما هناك من علاقة وثيقة بالزراعة وتأثير عليها.
كما أن هذا لا يعني غياب نظام ثقافي تراثي، ولا فقرا في تقاليد محلية تخص هذا الإشكال. فالأعراف القانونية المائية هي ذات أهمية، رغم أنها غير محددة بدقة، وهي حاليا مجال للدراسة والبحث، ووجهة لمعرفة كيف كان يتم تدبير هذا المجال في الماضي، كما على عهد الحماية الفرنسية بالمغرب.إن التقاليد عموما تتطور مع مرور الزمن، وتحولها إلى مفاهيم جديدة يحتاج معها الأمر إلى نوع من التتبع،والأعراف كقوانين في طور التكوين، هي على شكل بطاقات (fichiers) تضم خانات تحتوي بدورها على نماذج عرفية
... على عهد الحماية وخلال فترة ثلاثينات القرن الماضي، كان هذا الإشكال مثار اهتمام عسكريين فرنسيين عملوا بمحكمة بركين جنوب جرسيف. سمحت لهم ظروف عمل بفتح واحدة من هذه الخانات، للتعرف على إحدى قضايا البيئة المحلية، التي تطرح بشكل كبير من وجهة نظر قانونية، ويتعلق الأمر باستعمال الماء.وقبل وضع مسألة الماء في سياق جغرافي وطبيعي، من المهم إثارة ما هو أروغرافي، وما هو جيولوجي ومناخي حول المنطقة. فمن شأن هذه الإثارة أن تسهم في تكوين صورة حول هذا المجال من حيث التربة والتنوع البيئي بمنطقة آيت وراين الشرقية.
إن سؤال الماء بهذه الوجهة الجبلية من المجال المغربي حيث آيت وراين، لا يعني الأهمية التي تحاط بهذا الإشكال في الجنوب المغربي/الصحراء. بحيث من الصعب إثبات نقص المياه تماما بداخل البلاد وفي مجال جبلي هو جزء من الأطلس المتوسط. كخزان مياه أساسي (château d'eau central) ، ومن الصعب إثبات ذاك حتى في أسافل جبلية لتجميع المياه، كما بالنسبة لجبل موسى وصالح/ بويبلان بجنوب تازة. ومع ذاك المشكل المائي بآيت وراين الشرقية، يطرح بنفس الحدة والتخوف كما بجهات أخرى من البلاد/سوس مثلا.وإذا كانت المناطق المرتفعة من آيتجليداسن (آيت بحار- آيتبوهليل – آيت مقبل)، تستقبل كميات كافية من المياه، فهناك مناطق منخفضة بخلاف ذلك مفتوحة على كل من جرسيف وامسون، هي تقريبا شبه جافة بسبب نقص التساقطات. وهذا المجال الذي ينحصر تقريبا بين واد زبزيطومللو وبوراشد، يطبعه جفاف يمتد إلى منطقة أهل الثلث وهوارة. هذا إضافة إلى أن حياة (bien etre) السكان محليا، تقوم على مقدار المياه التي يستقبلها مجالهم لسقي الزراعات وتوفير شرب الماشية.
وعبر التاريخ استعمل سكان المنطقة الماء لزراعة الحبوب وغرس أشجار مثمرة. ونادرا ما استغل الأهالي من الفلاحين، أرضا بورية باستثناء بعض المناطق الجبلية،وعليه فكل آمالهم توضع على ضيعاتهم المسقية. من هنا فإن كل ما يتعلق بماء السقي، كان دائما هاجسا أساسيا وجوهريا،وعبر قرون كان هناك صراع دائم بين الأفراد حول الماء، وحول حيازته ووضع اليد على نقطه الأساسية. ولم يكن هذا الصراع فقط بين الأفراد، بل حتى مع عوامل الطبيعة خلال بعض الفترات من السنة. وذلك من أجل حماية الأراضي المهددة بفيضانات الأودية. ومن هنا اكتساب السكان لثقافة وتقاليد هامة، وخبرة عالية حول الماء وفن بناء ورسم السواقي. وحول كل ما يتعلق بحفر هذه السواقي والآبار، وبناء المدرجات لحماية الضيعات من فيضان الأودية. إضافة إلى التنظيم الجيد لعملية السقي.
بحكم طابعها المناخي كان لفعل فيضان الأودية بأعالي جرسبف أين آيت وراين الشرقية وبركين، أثر في تغيير معالم أراضي زراعية بالمنطقة. بحيث كان يتم إغراق كل شيء من حدود حقول وأشجار مثمرة وغيرها، كما أن الأراضي الصالحة للزراعة كانت تغطى بالأتربة والأحجار، وبجميع ما كان يتم نقله بواسطة مياه جارية. فقد نتج مثلا أثناء فيضان واد بني بونصر مع بداية شتنبر 1935 خسائر عدة، منها ثلاثة قتلى وحوالي ألف ومائتي رأس من الماشية جرفتها المياه، ومعها خمسمائة هكتار من أراضي الذرة ومائتي هكتار من الأراضي المسقية، إضافة إلى ألف ومائتي شجرة مثمرة وأربعة وأربعين منزلا عبارة عن خيام وبيوت من خشب ومواد محلية.
وكان كلما حصل فيضان للأودية محليا، كلما كان يصعب على أصحاب الأراضي العثور على علامات، وعلى كل ما يشير للحدود بين الأراضي bornes. كلها صعاب عيش كانت تنضاف لما كان يرتبط بمياه السقي المعتمدة على الأودية.ولما كان هناك من أعراف وتشريعات على بساطتها، كانت بأثر في علاج عدد من المشاكل التي كانت تطرح بين الأهالي. كما أن أصحاب الأراضي المستفيدين من هذه المياه لم يكن يصلهم ، سوى القليل منها أمام مجموع من كان في حاجة لمياه السقي من أجل العيش. وعليه فإن جل الفلاحين كانوا يعتمدون على مياه العيون لسقي أراضيهم. وتجدر الإشارة إلى أنه بمنطقة آيتجليدسنوآيتتايدة، كان هناك عدد كبير من عيون المياه، التي تعرف زيادة في صبيبها أثناء فترة سقوط الأمطار، لتسهم بدورها في تغذية الأودية وتوسعها. هذا بخلاف ما كان يحدث خلال فترة الصيف عندما يضعف صبيب مياه العيون، ولا يتمكن من الجريان سوى لمسافة قصيرة وفي مجال واسع.بحيث تدريجيا عند خروج المياه من العيون، تتعرض للتسربinfiltration وتتبخر. ولهذا فبالقرب من هذه العيون كان الأهالي يلجؤون، لربط ساقيتهم بقصد نقل المياه إلى حقولهم.
ومن هنا كانت تبدأ الصعاب التي كان يواجهها السكان، عند إقدامهم على فتح سواقيهم خاصة في مناطق صخرية، وعلى امتداد كبير يقدر بالكيلومترات. ولهذا فالمسافة كانت تدعو للتعاون بين الأفراد لتحقيق المنشآت وبناء السواقي من أجل توزيع المياه بينهم. وعادة ما كان يتم تجميع المياه في مخزن يسمى»تجنيت». وكل من كان يساهم في بناء الساقية، وفي حفر مخزن المياه يستفيد من كمية مياه «قسمة» تناسبه.الأمر الذي يطرح سؤال قانون/ أعراف المياه بهذه المنطقة،وعلاقة هذا الأخير بالزراعة.
إن ملكية مياه السقي لم تكن تدخل في ملكية الأرض، لهذا و فقط عبر عقود بيع وتقسيم عادي وحيازة، يمكن التعرف على كيفية انتقال ونقل ملكية المياه الخاصة بالعيون. وهذه العقود هي أربعة أنواع، عقود بيع أرض مسقية بدون إبراز وتحديد الحق في الماء، عقود بيع أراض مسقية بدون حق في السقي، عقود بيع أرض مسقية مع تحديد وإبراز الحق في مياه السقي، وأخيرا عقود بيع الماء فقط. وكانت هذه العقود تتم وفق هذا الشكل: « عقد بيع رقم ...في...المسمى ...باع للمسمى...والذي قبل أرضا مسقية مساحتها...بقدر ما.. هو...» .
إن بيع مياه السقي خاصية أساسية في بلاد آيت وراين الشرقية حيث بركين، وهي وضعية تثبت أن المياه كانت متوفرة بقدر كاف لسقي الأراضي،وأن الفرد لا يبيع منه سوى فائض ما يتوفر عليه. كما أن هذا الأسلوب كان يسمح بانعكاسات وأثر اقتصادي واجتماعي، مما يقلل من منع بيع هذه المادة الحيوية في الأرياف مادام أنها ممكنة.
إن الماء كتجارة هامة لا يمكن أن يكون بأثر ايجابي ومصدر ربح سوى بالنسبة للأفراد الأغنياء، الذين يمكن لهم بيع جزء من مياههم دون أن تعاني أراضيهم من نقص في هذه المادة الأساسية. أما الفقراء الذين لا يتوفرون سوى على ضيعات ضيقة، فقد كانوا يضطرون للمعاناة أكثر من أجل شراء ماء كاف للسقي، مع أهمية الإشارة إلى أن كسل بعض المزارعين،كان يدفعهم أحيانا لبيع مياههم، على أساس أن دخلهم من عملية البيع هاته، تكون أفيد وأحسن من سنتين فلاحية أو ثلاث ، والتي لن يتم فيها العمل بالحقول.
وكحال نقل ملكيته فإن فقدان حق مياه السقي، يتبع مصير الأرض التي يسقيها والتي تكون معزولة عنه، والحالة الأكثر انتشارا والعادية بمجال آيت وراين الشرقية وبركين، هي البيع مع الأرض وبدونها كذلك، كما أنه عند الوفاة يتم تقسيم الممتلكات على الورثة المستفيدين من الماء. وفي ما يتعلق بالشكايات الخاصة بالمسألة المائية بهذه المنطقة، فهي على قدر كبير من الانتشار. فالمحكمة العرفية محليا عرفت دعاوي عدة حول هذا الإشكال، همت إكراهات مفروضة بسبب سواقي مائية ومخازن مياه وتغيير لوجهات قنوات مياه وسرقتها كذلك. وكمثال على هذا الوضع بالمنطقة دعوة قضائية خلال غشت 1934، جاء فيها عند مشتكي، أن ضيعته تعرضت لاجتياح بمياه قادمة من ساقية جيران مشتكى بهم، وهو ما تسبب في ردم وانهيار جعله يلجأ للعدالة بقصد طلب تعويض. شكاية رد عليها المشتكى بهم أنهم ليسوا الذين كانوا يسقون الأرض عندما حدث ما حدث، شكاية وردود دفعت بعنصرين عن المحكمة العرفية بزيارة للمكان من أجل معاينة الضرر. حيث تبين أن الخسارة شملت مساحة تقدر بحوالي ثلاثة عشرة مترا على مترين، ليتم تقدير تكلفة الضرر في خمسة عشرة دورو، مع أجل للمشتكى بهم من أجل دفع القدر في مدة لا تتجاوز الأسبوعين. ويبقى عند آيت وراين الشرقية أنه لا يمكن لأي أحد كيف ما كان، أن يعترض على مرور مياه السقي المسماة «السبيل». وحتى إذا كانت هذه المياه تقطع أرضا في ملكية فرد ما ولا يستفيد منها، لم يكن له حق المطالبة بأي تعويض.
ولا يحتوي السقي بالمياه القادمة من الأودية بأعالي جرسيف على أية أساليب خاصة، كل ما هناك هو أن أي مستفيد يقوم بسقي أراضيه،والمهم بالنسبة إليه حصوله واستفادته من مياه كافية، والعملية كانت تقوم على عنصرين أساسيين، جهده الخاص وصبيب مياه الوادي. بخلاف ذلك فإن السقي باعتماد مياه مصدرها عيون ما، يحتوي على أساليب عدة ذات علاقة بتقاليد وعادات وبإرث ثقافي عن السلف والأجداد.إذ سقي الأراضي يتم بشكل مباشر، عندما يستقبل كل فرد المياه مباشرة من الساقية نفسها. وتكون العملية غير مباشرة عندما تصب الساقية مياهها في خزان مائي، منه يتم أخذ المياه بحسب الكمية المحددة لكل مستفيد.وعليه فعملية السقي الأولى تتم وترتبط بوقت ومدة جريان المياه، أما العملية الثانية فلها علاقة أساسية بحجم المياه الموجودة في حوض الاستقبال(خزان مياه).
ومن المهم الإشارة إلى أن السكان كانوا يقومون - إرث ثقافي بعلاقة قديمة مع المشاهد الزراعية الكائنة كتراث محلي- بحفر ساقية تنطلق من عين مائية ما وتتجه إلى الأراضي من أجل السقي. وهذه الساقية كانت أحيانا تمتد لكيلومترات، آخذة اسم المواقع التي تمر منها. من هنا فإن أخذ المياه والاستفادة منها اعتمادا على عيون، كانت بمثابة نموذج مباشر للسقي.ونموذج لكمية المياه المقتطعة والمحددة، اعتمادا على وحدة قياس للوقت تعرف محليا بالنوبة أو الدور.وهو ما يعني محليا في ثقافة مؤطرة لتدبير العملية وتأمين توفير خدمة حيوية للمزارعين. الدور يعني الوقت الذي يستفيد منه كل فرد أو جماعة من كمية مياه ما، وهذه المدة من الوقت تساوي إما عددا من الأيام أو جزءا من يوم واحد. ونوبة اليوم قد تساوي عددا من الساعات منذ طلوع الشمس، ونوبة الليل قد تساوي مدة وقت تبدأ منذ غروب الشمس. كما أن عدد الساعات سواء في النهار أو الليل، هي نسبية بحسب فصول السنة. وهناك اختلال كامل Décalage بين فترات السقي بالنسبة لكل ضيعة مستفيدة، وبحسب الوثائق الخاصة بتقسيم المياه وبيعها. والتي قد تتضمن حديثا عن ثمن اليوم وساعة ونصف خلال اليوم، وليلة واحدة في الأسبوع والسدس من الليل....وكان يتم اعتماد أعراف محلية، لقياس الوقت المحدد للسقي بالنسبة لكل ضيعة.
وأسباب عدة كانت تجعل السقي المباشر محدودا وغير مستعمل في سقي الأراضي، منها ضعف صبيب مياه العيون، وهذا سبب رئيسي لا يسمح بإعطاء كل مستفيد الكمية المناسبة وفي وقت وجيز. كما أن الفرد يلجأ أحيانا إلى خزانات ماء، تسمح له وتمكنه من كمية لا بأس بها من المياه التي يتم تجميعها في مكان ما قرب الأراضي المسقية. وسواء تعلق الأمر بالخزانات المائية أو السواقي، فإن كلاهما يتم الاعتماد في حمايتهما وترميمهما وتأمينهما، على عمل الجماعة المستعملة للمياه. وحول سبل تدبير الماء بما يوفر الحاجيات ويحافظ على التوازن البيئي والاجتماعي.
من المهم الإشارة إلى أن كمية المياه التي كان مسموحا بها للسقي بأعالي جرسيف، والموجهة لمن له الحق في ذلك، ترتبط أساسا بمساحة الأراضي التي يمتلكها الفرد والمعنية بالسقي. وعموما فإن عملية توزيع المياه التي كانت تعتمد على سواقي، نفسها التي كانت تنطبق على توزيع المياه على خزانات مائية. إنما كمية المياه الموجهة مباشرة بواسطة سواقي تقاس بحسب الوقت، بينما تلك القادمة من خزانات فهي تعتمد في تقديرها على منسوب المياه، وهو ما يفسر الإثباتات التي نجدها في عقود البيع الخاصة بالأراضي بالمنطقة( أصبعين من الخزان) (1/3 من الخزان)...وفي المكان الأعمق من الخزان المائي بالقرب من المحور المنظم للجريانVanne، كإرث ثقافي تدبيري محلي للماء مند القدم، كان يتم نصب عصا(عود) تحمل عددا من العلامات المحفورة بسكين، أو عددا من قطع خشبية مثبتة عبر ثقب خاصة في هذه العصا.والعلامة التي توجد في الأعلى، تناسب كمية المياه عندما يكون الخزان ممتلئا. وفي هذه الحالة يتم فتح القناة أو المحور المنظم للجريان، باتجاه الأراضي الأولى المستفيدة. باقي المستعملين والمستفيدين يجلسون بجوار الخزان المائي، من أجل ملاحظة « أهرزال نوامان». وبمجرد ما تصل كمية المياه إلى العلامة المعنية، يجلس المستفيد الثاني من مياه السقي. بجوار قناة أو محور تنظيم جريان المياه، بعد ما يغير الماء باتجاه أراضيه. علما أن المياه تتجه إلى المزروعات والأشجار، بواسطة سواقي ثانوية تعرف ب»يسورا».باقي المستفيدين من مياه السقي يقومون بنفس هذه العملية، إلى حين نفاذ المياه نهائيا من الخزان. آنذاك يتم إغلاق القناة أو المحور المنظم للجريان(الثقب) مرة ثانية، ويتم انتظار امتلاء الخزان من جديد قبل البدء في عملية السقي لمرة ثانية وهكذا.
والوقت سواء الكافي والمناسب لامتلاء الخزان أو وقت السقي، له علاقة بمنسوب مياه العيون، لأن المياه تظل تنساب إلى الخزان رغم بقاء محور أو قناة تنظيم الجريان مفتوحا. ويبقى دائما صبيب مياه العيون، أكثر من صبيب الساقية الأصل المنبثقة من الخزان. وكلما توفرت المياه كلما كان الوقت المخصص للسقي كافيا ومناسبا، لكن كل واحد من المستفيدين يستقبل تماما ما هو مخصص له خلال بعض الثواني من الجريان. ومن هنا أهمية الخزان على السواقي، عندما لا يتم استعمال الساعة في عملية السقي.
والمياه كقوة محركة من موارد البيئة المحلية، التي تم استعمالها في بلاد أيتجليداسن بأعالي جرسيف جنوبا، خاصة من أجل تحريك الرحي لطحن الحبوب. علما أن المطاحن المائية بمجال بني وراين الشرقية، كانت نادرة بسبب قلة المجاري المائية الدائمة، وبسبب غلاء ثمن الطاحونة من جهة ثانية. باستثناء بعض أعيان المنطقة المستفيدين من مواقعهم، ممن كانت لهم قدرة اقتناء وامتلاك هذه المطاحن المائية.وكانت خدمة المطاحن ترتبط بقيمتها الميكانيكية من جهة، وبصبيب المياه من جهة ثانية. ففي مدة عادية كان ما مقداره «تليس واحد»، وهو وحدة قياسية بمجموع خمسة وثلاثين قردية، و»القردية»هي مجموع ثلاث كًاميلاتGamelles ، والكًاملة من الحبوب تزن تقريبا كلغ واحد، تتفاوت بين كل من القمح والشعير والدرة. فما مقداره تليس واحد من الحبوب كان يتم طحنه إما خلال النهار أو أثناء الليل(المدة)، مع الإشارة إلى أن كمية الدرة التي يتم طحنها خلال نفس المدة الزمنية،لم تكن تتجاوز نصف تليس واحد.