مشاريع متوقفة مثل مشروع تجزئة المجلس الإقليمي، التي جمدها عامل إقليم تيزنيت، وترك المستفيدين عالقين، لا يستطعيون بناء البقع الأرضية ولا بيعها، بدعوى انتظار مصادقة الوكالة الحضرية على المشروع. مستثمرون "اشتروا" أراضي مطلة على البحر بثمن قدره درهم (...)