بخصوص موضوع: «البعد السياسي للقوانين التنظيمية في الدستور الجديد» استهله الأستاذ علي خداوي بالإحالة على مرجعيتين لا مناص لكل من يريد أن يربط بين السياسية وتدبير المجتمع من العودة إليهما، وهما المرجعية الفلسفية والمرجعية الأنتروبولوجية. فبصدد الأولى (...)