فاعلون أمازيغيون يلتئمون بالرباط، في ندوة حول «القانون التنظيمي للأمازيغية»

بخصوص موضوع: «البعد السياسي للقوانين التنظيمية في الدستور الجديد» استهله الأستاذ علي خداوي بالإحالة على مرجعيتين لا مناص لكل من يريد أن يربط بين السياسية وتدبير المجتمع من العودة إليهما، وهما المرجعية الفلسفية والمرجعية الأنتروبولوجية. فبصدد الأولى ذكر بما قام به أرسطو إلى جانب الإسكندر المقدوني خاصة في ما تركه لنا من خلال كتابه «السياسي» le politique، كما أشار من الناحية الأنتروبولوجية إلى ضرورة وضع مشروع مجتمعي متفاوض عليه في كل محاولة سياسية تستهدف إحداث تغيير وتقدم في مجتمع ما، وإلا فمصير تلك المحاولة الفشل الذريع.
وعلاقة بالقضية الأمازيغية لاحظ علي خذاوي، كيف يلجأ خصوم الأمازيغية في كل محاولة سياسية للاعتراف بها إلى إغراقها في كثرة الروافد التي لاتفتأ تتناسل في كل محاولة من تلك المحاولات، مؤكدا بأن القضية الأمازيغية هي في عمقها قضية سياسية ومشيرا منذ بداية الحماية إلى الاعتراف الرسمي بالأمازيغية وإنشاء المعهد الملكي للثقاف الامازيغية. لكن، يضيف توجد نخبة في المجتمع المغربي قامت وتقوم أثناء تلك المحاولات بإجهاض الإرادة الحقيقية للاعتراف بالأمازيغية، بل إنها علمت وتعمل على إفشال الإرادة الملكية في هذا الشأن. ويبدو أن البديل، لهذا الوضع هو حاجة الحركة الأمازيغية لإعادة النظر في استراتيجيتها لتشكل قطب ضغط قوي من أجل خلخلة المعطى غير الإيجابي السائد الآن حول الأمازيغية. ثم انتقل إلى معالجة البعد السياسي للقضية الأمازيغية في الدستور الجديد لكي يؤكد أيضا على أن شكل التنصيص عليه لا يرقى إلى مستوى طموحات الأمازيغ وكل المدافعين على الحقوق السيايسة والاقتصادية والاجتماعية وكذا الثقافية والبيئية، خاصة وأن الأمازيغية ينبغي أن تعالج في شموليتها بحيث تشمل هذه المعالجة مختلف الأبعاد اللغوية والثقافية والهوياتية والحضارية. وذلك لأن الأمر الواقع، الذي نحن أمامه، هو عدم تمثيلية الأمازيغ تمثيلية منصفة في المؤسسات التي تقوم بتدبير الشأن الأمازيغي، هذا اضافة إلى استمرارية ممارسة سلوكات الميز والتهميش في كثير من الأحيان تجاه الأمازيغ والأمازيغية، بل إن اعتقال المناضلين الأمازيغ يفتقر الى مشروع مجتمعي متفاوض عليه ويخلو من كل السلبيات التي تمت الإشارة إليها أعلاه، الشيء الذي ترتب عنه نفور الأمازيغ من الانخراط في العمل السياسي في الوقت الذي ساهمت الحركة الأمازيغية، منذ نشأتها في بلورة خطاب ثقافي وسياسي ديمقراطي وحداثي يستهدف الأمن الثقافي والسلم الاجتماعي.
وفي موضوع «القانون التنظيمي لتفعيل رسمية اللغة الأمازيغية، أية منهجية وبأي محتوى؟»، أكد الأستاذ أحمد أرحموش على أن الحركة الأمازيغية أمامها رهانات وخيارات محدودة للعمل في المرحلة المقبلة على هذا الورش، كما أكد على أننا كحركة أمازيغية، نوجد أمام أمر واقع لا مفر منه في ما يخص الامازيغية في الدستور المعدل، محللا مكونات الفصل الخامس من الدستور الحالي ومبرزا خلفياته السياسية وحيثياته القانونية ومستلزماته التنظيمية والترافعية. واستنتج أنه من حيث المسؤوليات المطروحة على الحركة الأمازيغية، أن المعنيين الأساسيين بتفعيل النظام القانوني لترسيم الأمازيغية هم أمام أمرين، لا ثالث لهما ،إما انتظار ما سيقدم لهم ليرفضوه أو يدينونه ويستنكرونه، أو في بعض الحالات ليقبلوا به كما جرت العادة في بعض اللحظات السياسية، وإما العمل بمقاربة مزدوجة عبر تحمل المسؤولية واستعمال كل الآليات التي يتيحها سياق الدستور نفسه محيلا على مجموعة من فصوله وخاصة منها الفصل 12 و13 و14 و15.
وبعد استعراض محتويات التصريح الحكومي الذي يستشف منه توجه الحكومة الحالية وأولياتها، بتراتبية تجعل الأمازيغية في مستوى أدنى من غيرها، والذي ليس جديدا سواء قبل التصويت على الدستور المعدل وأثناء التفاوض عليه مع القصر أو بعد التصويت عليه، ليقدم خطة عمل على الحركة الأمازيغية العمل بها لكي تواجه بها هذه المناورات سواء منها الواضحة أو الخفية...
ثم انتقل بعد ذلك إلى طرح مجموعة من الأسئلة التي ينبغي استحضارها في كل عملية تفعيل نريده ونرضاه، وتكون من شأنه الاستجابة الحقيقية للمطالب التي رفعتها الحركة الأمازيغية منذ أكثر من أربعة عقود. وأول هذه الأسئلة هو سؤال المرجعية الذي يجب أن يتمثل في عمق الحضارة الأمازيغية وعراقتها، وثانيها سؤال مرجعية حقوق الانسان، وثالثها سؤال تجارب شعوب أخرى ذات نفس الوضع الذي يوجد فيه الأمازيغ والأمازيغية أو غيرها مع تفادي أسلوب الاستنساخ ورابعها سؤال القانون التنظيمي الذي تريده الحركة الأمازيغية وترضاه ثم أردف وطرح مجموعة من التساؤلات المرتبطة بالموضوع ذاته متسائلا:
هل نحن مجبرون دائما على انتظار من يتخذ الموقف بدلنا ويقترح لنا عوضنا؟، هل من مهمتنا انتظار أطراف سياسية حكومة أو غير حكومية تقدم لنا مشروعا عوضنا؟، ألا يمكن أن نفكر في مشروع مجتمعي أو «دستور للأمازيغية» نقترحه على المؤسات والأطراف المعنية به؟، ألا يمكن أن يعتمد مقترح تضعه منظمات غير حكومية؟...
أما في ما يتعلق بموضوع «حول مقتضيات القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغي»، فقد اعتبر الأستاذ الصافي مومن علي الفصل الخامس من الدستور بمثابة قطعة ذهبية في يد الحركة الأمازيغية التي عليها أن توظفها لتقوية مكانة الأمازيغية، ليشير بعد ذلك الى أنه كان، مباشرة بعد التصويت على الدستور، من بين الذين يستعجلون تنزيل القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية. ولكن بعد تحليل عميق لنص الفصل الخامس، فقد تبين له أن التنزيل الصحيح والسليم لهذا الفصل، يستدعي الأخذ بعين الاعتبار أربعة أمور، وهي: تحديد ميدان التطبيق، تحديد المجالات العامة، تحديد كيفية إدماج الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة العامة، تحديد مراحل التفعيل.
كما أكد على أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار، في عملية إدماج الأمازيغية في مختلف هذه المجالات، معيارين أساسيين وهما: معيار الأولوية ومعيار السهولة في الإنجاز وقلة التكالف. فبالنسبة لمعيار الأولوية، لابد من استهداف المجالات العامة ذات الأولوية، ولا مانع من أن يتوجه التنزيل الى كافة المجالات، كما لا يمكن ترسيم أية لغة بدون إدماجها في التعليم والإعلام. أما بالنسبة لمعيار السهولة في الإنجاز وقلة التكاليف، فينبغي التمهيد للمستقبل، بدءاً بما هو أسهل في الإنجاز. وبعد ذلك، قام بعرض مجموعة من المقترحات العملية التي تستجيب لهذا المعيار بكثير من التفاصيل والتدقيقات، مستعرضاً مختلف المجالات المعنية بتنزيل القانون التنظيمي الخاص بترسيم الأمازيغية وفق ما يتطابق وهذا المعيار الأخير. واسترسل في تفصيل بعض الجوانب التي ينبغي أن يشملها القانون التنظيمي بدءاً بالتعليم والإعلام ووصولا إلى مختلف مجالات الحياة العامة من صحة وقضاء وشؤون إسلامية وعلامات طرقية (التشوير) الى غيرها من المجالات.
وفي ما يتعلق بموضوع «من أجل تدبير معقلن للتعدد اللساني بالمغرب»، فقد استهل الأستاذ عبد السلام خلفي عرضه بالسياق العالمي، حيث أبرز كيف أنه نتيجة للسياسات اليعقوبية التي باشرتها الدول القومية منذ القرن التاسع عشر، والاتجار غير المشروع بالسلع الثقافية من طرف الدول والشركات العابرة للدول وللقارات، وبروز صراعات عرقية ولسانية وثقافية ودينية في العالم، فقد كان لابد من وضع معايير عالمية لحماية التنوع الثقافي والهوياتي، وقد تمخض عن هذا العديد من الاتفاقيات الدولية، التي أكدت على حماية اللغات والثقافات والهويات.
وبعد أن استعرض مجموعة من النماذج التعددية المبنية على مجموعة من المفاهيم (أصلية السكان ومفهوم الاعتراف بحقوق الأقليات المواطنة ومفهوم الاعتراف بحقوق الأقليات المهاجرة)، قدم النموذج المغربي المتمثل في التدرج من الاعتراف النسبي (إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سنة 2001، الشروع في إدراج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية والجامعية سنة 2003، إنشاء قناة تمازيغت سنة 2010)، الى الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة رسمية «أيضاً» (سنة 2011). وبذلك يتم الانتقال، مع النموذج المغربي، من الإنكار التام إلى الاعتراف النسبي إلى الاعتراف الدستوري.
لكنه لاحظ أن النموذج المغربي لازال يطرح، حسب منطوق الدستور الجديد، مجموعة من الإشكاليات (أهمها إشكالية الهوية وإشكالية هذا النموذج نفسه). وبذلك نكون أمام مجموعة من الاختيارات القانونية والسياسية والتدبيرية والبيداغوجية التي لابد منها. فهذا النموذج التعددي المغربي يتوقف (خطابياً) عند حدود الاعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، وذلك بوصفها إرثاً مشتركاً لجميع المغاربة (عرب وأمازيغ)، وعند حدود الاعتراف الدستوري (دون القانوني لحد الآن)، وذلك بالتصديق على المكانة الرسمية للغة الأمازيغية للدولة المغربية بعد العربية (عبارة أيضاً الواردة في الدستور) وليس الى جانبها، وعند حدود الإقرار والتبني الصريح للتعددية الثقافية في المناهج التربوية، ولكن دون اتخاذ أية مبادرة صحيحة في هذا الاتجاه...
وفي الأخير، أثار الأستاذ إشكالية «الشراكة والتمثيلية» التي من شأنها أن تعزز ديمقراطية النموذج المغربي، بحيث أبرز كيف أن اعتبار الأمازيغية ترثاً لكل المغاربة يجب أن لا ينسينا أن من المغاربة أيضاً من يخاصم هذا التراث ويتمنى زواله، ولذلك يفترض تمثيلية للفاعلين في هذا المجال، وعلى الفاعلين الأمازيغ أن يفرضوا أنفسهم داخل اللجان التقريرية والاستشارية.
وفي ما يتعلق بموضوع «الأوراش الكبرى لما بعد الترسيم»، أكد الأستاذ أحمد عصيد في مستهيل كلامه على أن الدستور الحالي دستور محتشم ومراوغ، بينما كان صلب مطالب الحركة الأمازيغية يتمثل في المناداة بالتنصيص في الدستور على الأمازيغية في شموليتها، أي على الأمازيغية كلغة وهوية وقيم (قيم الحرية والمساواة والعدل وغيرها من القيم المتضمنة في المواثيق الدولية والمتواجدة في ثقافتنا الأمازيغية). إننا يضيف أمام دستور متناقض وأمام تصرف الدولة، بعد الإعلان عن الاعتراف بالأمازيغية، بشكل لا يتطابق فيه الخطاب والفعل. إضافة الى ذلك، نجد أنفسنا أمام خطاب رسمي مضحك، لكون المكونات الحكومية بمثابة جزر (فإذا كان مثلا السيد وزير الثقافة لا يرى حدوداً للفن، فإن ثلاثة وزراء من حزب العدالة والتنمية صرحوا بآراء مناقضة تماماً وأكدوا على ضرورة وضع حدود للفن).
إن التفكير في الأمازيغية، يقول أحمد عصيد، ينبغي أن يتم بتفكير شمولي. فمن حيث المبادىء والمكتسبات ينبغي التشبث بمبدأين: الأول يتمثل في التوابث الأربعة، أي في عدم التراجع عن تدريس اللغة الأمازيغية بمبادئها الأربعة: (التعميم، الإجبارية، المعيرة، كتابة الأمازيغية بحرفها الأصلي: تيفيناغ)، إنها مكتسبات لا ينبغي التراجع عنها. وتجدر الإشارة إلى أن رفض تيفيناغ ليس سببه صعوبة تعلمه، بل اعتباره من طرف الخصوم، مرتبطاً بماضي الأمازيغ وبهويتهم. والمبدأ الثاني يتجلى في كون الأمازيغية في التعليم ليست فقط لغة، بل هي أيضاً قيم من شأنها أن تساهم في تحرير المغاربة. ومن حيث التدبير الديني تنبغي الإشارة إلى أنه شرقي وليس مغربياً. ومن حيث التدبير الإعلامي فالضرورة تستلزم تحديد النسب المئوية للغات وخاصة الأمازيغية والعربية، كلغتين رسميتين واللغتين ينبغي المساواة بينهما، بحيث تحدد نسبة 30% لكل منهما، النسبة التي طالما طالبت بها الحركة الأمازيغية في حين يخصص ما تبقى للغات الأجنبية.
وفي الأخير، دعا الى ضرورة تحرك الحركة الأمازيغية على مختلف الواجهات وتعاملها مع حلفاء أينما كانوا سواء داخل الحكومة أو في المعارضة أو على مستوى المجتمع المدني.
تساؤلات
ماذا ينبغي أن يتضمنه قانون تنظيمي
في ظل حكومة بلا برنامج حكومي؟
أعقبت المداخلات الخمس مجموعة من التدخلات كانت بدورها مركزة ومعمقة شكلت قيمة مضافة لمداخلات وأهم ما جاء فيها:
كيف يمكن إدراج مطلب مشروع في دستور ممنوح؟، ماذا ينبغي أن يتضمنه قانون تنظيمي في ظل حكومة بلا برنامج حكومي، مادامت هذه الحكومة تتصرف عبر تصريحاتها وفق إيديولوجيا الحزب الذي ينتمي إليه كل مسؤول؟، في المرحلة الراهنة ينبغي على الحركة الأمازيغية أن تحدث قطيعة مع تصورات ومواقف وآليات لم تعد تضيف جديداً + جديداً للقضية الأمازيغية. ومن أهم ما ينبغي إحداث القطعية معه، كل ما يتعلق بمرحلة ما قبل الدستور الجديد من مطالب وآليات ترافع، وكذا طريقة وأسلوب وخطاب التظلم. وكبديل لذلك، ينبغي الاشتغال من داخل القضية والحركة الأمازيغيتين وإعمال آليات المحاسبة على أساس القانون وحقوق الإنسان تجاه كل من يقوم بخرق الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية وغيرها من الحقوق المتعارف عليها وطنياً ودولياً، مع ضرورة تجاوز التركيز على الخطاب والانتقال إلى الفعل.
كما أشارة المداخلات أنه ينبغي على الحركة الامازيغية الاخذ بعين الاعتبار الواقع الجديد، وهو ان خطاب المطالب قد انتهى دوره الاستراتيجي مع دسترة الامازيغية، وبالتالي فينبغي الانتقال الى مرحلة جديدة وهي مرحلة تنزيل القوانين التنظيمية التي تستلزم اعتماد كفاءات متخصصين من أجل تنزيل ديمقراطي وسليم لهذه القوانين، كما يستلزم التركيز على الاولويات التي توجد على رأس قائمتها اولويات التعليم والاعلام ، لما لهذين المجالين من اثر وتأثير على جل المواطنين ان لم نقل كل المواطنين...
وعلى الحركة الامازيغية أن تأخذ بعين الاعتبار في نضالها من اجل تحقيق مطالبها المشروعة استمرار وجود عقليات ، لم تتخلص بعد من النظرة التحقيرية والدونية للامازيغية ، وكاقتراح في مجال الترافع اعتماد مفهوم الادراج عوض مفهوم الادماج لما يفيده هذا الأخير من تعويم للامازيغية في كثرة الروافد.
في حين هناك من اعتبر أن الترافع الدولي ورش اساسي، على الحركة الامازيغية ان توظفه بشكل يعزز المكتسبات ويساهم في تحقيق القيمة المضافة والمنشودة من خلال التنزيل السليم للقوانين التنظيمية.
كما أنه ينبغي الاخذ بعين الاعتبار، ان القانون التنظيمي ليس قانونا عاديا، وان الدستور الجديد لم يكتب بعد كاملا. لذا ينبغي عقد تحالف من شأنها توفر شروط التعامل مع قانون غير عادي واتمام كتابة الدستور بتشكل يرتضيه المعنيين به. كما ينبغي استحضارمنطق المصلحة اي الربح الايجابي في عقد تلك التحالفات. وسيشكل ذلك قيمة مضافة تنشد الاستباق وتبعد الاحكام المسبقة والاحالات لدى اي طرف من الاطراف المعنية بالتفاوض و الترافع بخصوص ترسيم الامازيغية ترسيما ديمقراطيا...
تعقيبات
أحمد عصيد: لا أقبل الانتماء الى حزب سياسي أمازيغي، كما أنني لن أرفض التعاون معه
فيما جاءت ردود وتعقيبات واضافات المتدخلين الخمس على الشكل التالي : اشارخلاله الاستاذ عصيد، انه بالنسبة للذين أثاروا اشكالية نوع الخطاب الذي ينبغي ان يتموقع في ساحة التفاوض والترافع بعد دسترة الامازيغية، تنبغي الاشارة الى أن كل مداخلات اليوم لم تتطرق الي مطالب، بل انها كلها تتوجه لما ينبغي القيام به مستقبلا.
وفيما يتعلق بمهام المعهد الملكي للثقافة الامازيغية ينبغي التأكيد على أمرين: اولهما ان المعهد الملكي للثقافة الامازيغية الذي اسندت اليه مهمتي تقعيد اللغة الامازيغية والاستشارة في ما يتعلق بالامازيغية لم تعد الأمازيغية لغته بعد التنصيص في الدستور على «المجلس الوطني للغات والثقافات المغربية»، ولم يعد استشاريا بعد ترسيم الامازيغية في الدستور الجديد. لكن ينبغي الاعتراف بكونه اطارا مرجعيا من الناحية الاكاديمية سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو حتى الدولي.
اما عن عدم دسترة المعهد الملكي للثقافة الامازيغية فذلك راجع الى تشبت السلطة العليا بتدبير ملفات بعينها وهي ملفات الدين والصحراء والمرأة والامازيغية.
اما في ما يخص علاقة القانون التنظيمي والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية فإن السؤال الجوهري المطروح هو ما الذي سيدبر الآخر ، القانون التنظيمي أم المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؟ واما بالنسبة لانشاء حزب سياسي، يقول عصيد، اذكر واكرر موقفي الذي اعلنت عنه ولازلت اعلنه واتشبت به، وهو انني شخصيا لا أقبل الانتماء الى حزب سياسي امازيغي، كما انني لن أرفض التعاون معه، كما أتعاون مع احزاب سياسية اخرى في شأن الامازيغية...
واما بخصوص انواع التيارات الامازيغية فقد صنفها الاستاذ عصيد بدورها الي ثلاثة تيارات وهي في نظره: التيار المحافظ ، مشيرا الى الاسلاميين ، والتيار الاصلاحي والتيار اليساري الراديكالي ، دون أن يشير الى الجمعيات التي يمكن تصنيفها في هذين التيارين الاخيرين.
في حين قدم الاستاذ علي خداوي خمس ملاحظات أراد أن يضيفها إلى ما عبر عنه في مداخلته ، والى ما تم التعبير عنه اثناء المناقشة وهي:
المغرب هو البلد الوحيد، من بين بلدان تامازغا، الذي قام بترسيم اللغة الامازيغية. او هذا في حد ذاته يعتبر تقدما كبيرا بالرغم من انتقاداتنا لمحتويات الدستور المتعلقة بهذا الموضوع،المجتمع الدولي لا يهمه الا الترسيم لانه (اي المجتمع الدولي) بالنسبة اليه هذا (اي الترسيم) هو المهم، وسائل الاعلام الوطنية لا تساهم في تنوير الرأي العام الوطني بصدد هذا الموضوع وغيره من مواضيع اخرى، فكثير من المغاربة لا يعلمون بأن اللغة الامازيغية رسمية، ينبغي اعادة النظر في استراتيجية الحركة الامازيغية من اجل قلب معادلة القوى السياسية المتواجدة، «تاوادا»، عبارة عن تقدم ملموس في هذا الاتجاه.
بينما مهد الاستاذا حمد ارحموش للردود علي الاسئلة والملاحظات الموجهة لمداخلته بالسؤال التالي: لماذا لا نعتز، كحركة امازيغية، بما ورد في الدستور ونحن الذين ناضلنا من اجل ذلك مند ازيد من اربعة عقود أي منذ انشاء أول جمعية تناضل من أجل الاعتراف بالامازيغية.
واضاف الاستاذ ارحموش اننا لا نريد ان نكون، كما كان دور المعهد الملكي للثقافة الامازيغية من قبل بمثابة رجال مطافئ في ما يتلعق بتنزيل القانون التنظيمي. لانه لا يوجد قانون تنظيمي مقدس، انه قانون اطارواستراتيجية لمختلف الوزارات. ثم تساءل عن اهمية النقاش حول القانون التنظيمي في الوقت الراهن اي قبل تنزيله؟ ...
في حين، الاستاذ عبد السلام خلفي، في مستهل كلامه أكد على ضرورة التمييز بين مرحلتين فيما يخص القضية الامازيغية، وهما مرحلة ما قبل سنة2001، أي مرحلة ما قبل خطاب اجدير ومرحلة ما بعد سنة 2001 ، واكد علي ضرورة الحفاظ على المكتسبات خاصة منها ما تم انجازها من طرف المعهد الملكي للثقافة الامازيغية وعلي المبادئ الاربعة وعلى المساواة الكاملة بين الامازيغية والعربية. كما دعا الى ضرورة التعامل مع مختلف اطياف الحركة الامازيغية والعمل على محاسبة المسؤولين الذين يقومون بخرق الدستور في ما يتعلق بالامازيغية.