كما هو متوقع لم تنشأ خلافات حقيقية في توزيع المواقع بين رموز حركة فتح ومراكز القوى داخلها، فقد نجح التيار الأقرب إلى الرئيس الفلسطيني في الحصول على مطلبه بإبقاء حركة فتح تحت سيطرته من خلال منح زعامتها للرجل الثاني فبها (فاروق القدومي)، فيما حصل محمود عباس على زعامة منظمة التحرير بانتظار الوصول إلى زعامة السلطة بعد إجراء انتخابات لهذا الغرض في غضون شهرين، الأمر الذي يبدو متوقعاً بتوفر ضغوط أمريكية ودولية لتسهيل العملية، وفي ظل قناعة فتح بصعوبة طرح رجل آخر غير محمود عباس في ظل دعم ترشيحه من قبل المصريين والأمريكان والإسرائيليين. لا خلاف على أن من يتحكم بحركة فتح سيكون هو المسيطر عملياً على السلطة وعلى منظمة التحرير الفلسطينية، لكن ذلك لن يعني أن فاروق القدومي سيكون سيد الموقف خلال المرحلة المقبلة، فيما ستكون حركة محمود عباس رهناً بموافقته في مختلف المحطات. يحدث ذلك لأكثر من سبب؛ أولها أن القدرات القيادية للقدومي تبدو أقل من المطلوب لهكذا منصب يحتاج إلى ديناميكية غير عادية، وثانيها بعده عن الأراضي المحتلة التي تحوي معظم كوادر حركة فتح، أم الأهم فهو الدعم الذي سيحظى به عباس ونهجه السياسي من الدوائر الخارجية العربية والدولية. من المؤكد أن "أبو مازن" لن يستسلم لشروط هذه التوليفة بعد حصوله على منصب رئاسة السلطة، فهو ما أن يمسك بمحاورها حتى يشرع بترتيب الأوضاع لصالحه، ونتذكر هنا أن معظم كوادر حركة فتح هم من المتفرغين الذين يسهل التعامل معهم من قبل مسؤول السلطة، بدليل أن محمد دحلان ومن خلال الإمكانات المالية التي وضعت تحت تصرفه قد تمكن من السيطرة على حركة فتح في غزة. وإذا ما انحاز هذا الأخير إلى "أبو مازن" فإن مهمته ستغدو أسهل، مع أن التحالف بينهما قد لا يكون مؤكداً تبعاً لخوف عباس من طموحات صاحبه. ما سيحدث عملياً هو أن محمود عباس سيسيطر عملياً على حركة فتح بعد سيطرته على الأجهزة الأمنية والمؤسسات، الأمر الذي سيدفعه نحو زعامة مطلقة أشبه بتلك السائدة في الدول العربية، ومن هنا يمكن القول إن حركة فتح في ظل زعامته ستتحول إلى حزب سلطة، الأمر الذي سيفقدها نكهتها الثورية التي استعادتها إلى حد ما خلال السنوات الأربع الماضية بعد أن فقدتها طوال سنوات صعود أوسلو من 1994 وحتى عام 2000 حين اندلعت انتفاضة الأقصى. الأرجح أن يحدث ذلك ما دام خيار التهدئة والتفاوض هو السائد في الساحة الفتحاوية، الأمر الذي سينسحب على الساحة الفلسطينية عموماً، لكن وصول المفاوضات إلى ذات الطريق المسدود الذي وصلته من قبل لا بد أن يعيد طرح السؤال المهم حول آلية التعاطي مع الموقف الجديد؛ وما إذا كان الرد هو المقاومة أم استمرار المفاوضات إلى أجل غير محدود. وهنا تحديداً قد يرى بعض أعضاء فتح رأياً آخر يشجع قوى المقاومة على العودة إلى فعلها القديم من جديد. يحيلنا هذا إلى ملف العلاقة بين السلطة وفتح وقوى المقاومة وتحديداً حماس والجهاد خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سنتوقف عنده في مقال آخر.