أرسل محمد دحلان، وزير الأمن لدى السلطة الفلسطينية، رسالة إلى شاؤول موفاز وزير الدفاع الصهيوني بتاريخ 31/7/3002، يعده فيها بالقضاء على المقاومة الفلسطينية، واستئصال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وجاء في الرسالة التي بدأها دحلان بعبارة «حضرة وزير الدفاع (الإسرائيلي) شاؤول موفاز المحترم» أن عمل الأمن الداخلي في فلسطينالمحتلة ضد حركات المقاومة الفلسطينية، يأتي عن اقتناع داخلي لديه، وليس تنفيذا لأوامر أجنبية. وقال دحلان في هذا السياق إنه «يجب أن تعلموا تماماً أن مصلحة شعبنا تقتضي القضاء على عصابات المافيا هذه التي تنشر الفوضى في صفوف شعبنا وتثير النزاع والأحقاد بيننا وبينكم من أجل أهدافهم الشخصية أو أهداف عبثية»، مشيرا بذلك إلى فصائل المقاومة الفلسطينية، التي وصفها بملتقى المتطفلين قائلا «تأكّدوا تماماً أننا لن نسمح لهؤلاء المتطفلين علينا وعلى شعبنا بالبقاء في صفوف شعبنا، بل إننا سنستأصلهم ونستأصل آثارهم وأفكارهم حتى لا يبقى في صفوف شعبنا إلا من يقبل التعايش معكم»! وبعد توضيح موقفه الشجاع من المقاومة الباسلة، لم ينس دحلان التحدث عن غريمه ياسر عرفات، حيث جاء في الرسالة ذاتها، التي نشرها موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام، أمس أن عرفات أصبح يعد أيامه الأخيرة. وقال دحلان في هذا المعنى: «تأكّدوا أيضاً أن السيد ياسر عرفات أصبح يَعُد أيامه الأخيرة، ولكن دعونا نُذيبه على طريقتنا وليس على طريقتكم». ولكي يظهر البطل أكثر شجاعة واحتراما في نظر السلطات الأمريكية الصهيونية، يذكر دحلان هؤلاء قائلا «وتأكّدوا أيضاً أن ما قطعْتُهُ على نفسي أمام الرئيس بوش من وعود فإنني مستعد لأدفع حياتي ثمناً لها»!!!. وامتدح دحلان دولة الكيان الصهيوني واصفاً إياها ب دولة حضارية و ديمقراطية مثلما أمريكا دولة حضارية وديمقراطية، وأضاف ونعرف أنكم لا تستطيعون أن تتعاملوا مع عصابات مافيا وهذا من حقكم تماماً!!. واعتبر دحلان عصر المافيا أي عصر المقاومة طبعا عصرا منتهيا، وابتدأ عصر القانون والانضباط أي الاستسلام الكامل اللامشروط للعدو الصهيوني. وقال في هذا المعنىهذه المرحلة انتهت بلا رجعة و ابتدأ عصر القانون و المحاسبة و السلطة الواحدة، و لكن كل هذا يتطلب منا و منكم التعاون الكامل من أجل تحقيق هذه الأهداف التي تصب في مصلحة شعبنا و شعبكم حسب تعبير المسؤول الفلسطيني. و أعرب دحلان لموفاز عن خوفه من أن يُقدِم ياسر عرفات على جمع المجلس التشريعي ليسحب الثقة من الحكومة، و حتى لا يُقدِم على هذه الخطوة بكل الأحوال لا بد من التنسيق بين الجميع لتعريضه لكلّ أنواع الضغوط حتى لا يقدِم على مثل هذه الخطوة . مؤكّداً أنه قد بدأنا بمحاولة استقطاب الكثير من أعضاء المجلس التشريعي من خلال الترهيب و الترغيب حتى يكونوا بجانبنا و ليس بجانبه، لكننا نخشى من المفاجآت. و أما بالنسبة لبقية المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير مثل المجلس الوطني و المركزي، فأكّد دحلان لموفاز أنها أسماء يجب أن تنتهي و أن تُفرَّغ تماماً من مضمونها، و أتمنى أن تمنعوها من الانعقاد داخل الضفة أو غزة مهما كلّف الثمن و هذا يصب في مصلحتكم قبل مصلحتنا. و أنهى دحلان رسالته بأنه ممتن لموفاز و شارون على الثقة القائمة بيننا و لكم كل الاحترام !!! . ومن المؤكد أن دحلان سينكر بشكل قاطع أي علاقة له بالرسالة وما نشر فيها، وسيصفها بأنها مؤامرة يشنها عليه خصومه السياسيون الذين يهدفون إلى تشويه سمعته عبر العالم. لكن الكل يعلم من هو محمد دحلان الذي تدخلت الولاياتالمتحدة شخصيا-إلى جانب الكيان الصهيوني- لفرضه بالقوة على رأس وزارة الداخلية، وكاد رفض عرفات لهذا الأمر أن يسقط الحكومة التي كان يشكلها محمود عباس في ذلك الوقت. وقد هدد أبو مازن بالاستقالة في حالة ما إذا رفض عرفات قبول دحلان. لكن أبو عمار، ونتيجة ضغوط أمريكية صهيونية مصرية قوية، قَبٍلَ بدحلان، كما قَبٍلَ، قبْل ذلك بشهور بوزير المالية سلام فياض الذي عينته واشنطن على رأس وزارته، في الوقت الذي أعلن فيه الجميع -بما فيهم الرئيس عرفات- رفضهم لهذا التعيين الذي قبلوا به لكي لا يغضب البيت الأبيض. ومحمد دحلان، الذي قضى سنوات طويلة في مفاوضات فارغة مع العدو الصهيوني، لا ينفك يزور تل أبيب لقضاء مصالحه، أو لعلاج أحد أفراد عائلته في المستشفيات الصهيونية كما فعل في عز انتفاضة الأقصى، وبالتالي ليس غريبا أن يكون تعامله مع الصهاينة من هذا النوع، كما ليس غريبا أن تتشبث واشنطن وتل أبيب بهذا الشخص على رأس وزارة فلسطينية بالغة الحساسية كوزارة الداخلية. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مصادر فلسطينية أن 92 مواطنا استشهدوا في شهر غشت الماضي من بينهم 61 في غزة، و31 في الضفة الغربية، نتيجة الاعتداء العسكري، ومسلسل القصف والاغتيال الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل. وأوضح الدكتور الشرافى وزير الصحة الفلسطيني أن 91 مواطناً من بين إجمالي الشهداء سقطوا نتيجة الاغتيالات الصهيونية، وأربعة آخرون هم أطفال دون سن 81 عاماً، موضحا أن ما يزيد عن 592 جريحاُ، منهم 57 في غزة، و022 في الضفة، أصيبوا في ذات الفترة. وحذر الدكتور الشرافي من خطورة تدهور الأوضاع الصحية لدى الفلسطينيين، خاصةً الأطفال والنساء وكبار السن، متهماً الكيان الصهيوني بتعمد مواصلة ارتكاب أبشع الممارسات اللإنسانية، بحق المواطنين الفلسطينيين، واستهداف الأبرياء والمارة، دون ادراك منها بنتائج هذا التصعيد. وأضاف أن الاحتلال صعد من سياسته العدوانية حتى بلغت حداً خطيرا، من ذلك اقتحام مستشفى رفيديا واختطاف جريحين من قسم العناية المركزة، والاعتداء على الطواقم الطبية، إضافةً إلى اقتحام عيادة اتحاد الإغاثة الطبية وغيرها من المؤسسات الصحية والتي وصل عددها نحو 06 مؤسسة مابين مستشفى ومركز رعاية أولية ومستوصف. أحمد حموش