اهتزت فرنسا السبت الفائت على إثر قضية وسخة متعلقة باغتصاب أطفال، إذ اعتقلت الشرطة الفرنسية السبت أربعة أشخاص ووضعتهم تحت الحراسة النظرية، من بينهم زوجان جاران، متهمين في قضية اغتصاب أطفالهم في مدينة ليليي في الشمال الفرنسي، وفتح هذا الاعتقال الجديد الباب على مصراعيه لانتقادات جمعيات محاربة البيدوفيليا في فرنسا، في حين لم يغلق بعد الملف المعروف بقضية أوتري في الموضوع نفسه. وتتعلق القضية الجديدة باغتصاب وحشي لسبعة أطفال من طرف أبويهم أمام مرأى ومسمع أميهم، بعد غرقهما في عالم الخمر الدنس وتحت تهديد الضرب المبرح للمتفرجتين. وكان الأبوان يغتصبان أطفالهما واحدا بعد الآخر، بادئين بالولد الأكبر وتحت تهديد من هم أصغر منه بالضرب هم وأميهم. واعتقلت الشرطة المتهمين الأربعة بعدما واصلت التحريات لمدة سنة كاملة، بعد تلقيها عدة شكايات في الموضوع نفسه، خاصة وأن الأب كان قد خرج للتو من السجن بعد محاكمته في قضية اغتصاب سنة .2002 واستبعدت التحقيقات وجود شبكة متخصصة في الاغتصاب تكون وراء هذه الأحداث. وكانت الأم، التي تتابع بتهمة عدم الإبلاغ عن جريمة، قد اعترفت أمام قاضي التحقيق أنها شاهدت الأطفال يغتصبون من طرف الأب دون أن تتدخل، متعذرة أن زوجها المدمن على الخمور كان يضربها أيضا، كما اتهمت جارها وزوجته بالمشاركة كذلك في عمليات الاغتصاب المتكررة للأطفال، وكان ذلك يتم في ليالي أنس طويلة، تسكب فيها الخمور، وكشفت التحريات أن المرأتين كانتا لا تحركان ساكنا بسبب دخولهما كذلك في هذا العالم الموحش للخمور. كما اعترف الجار وزوجته بالمنسوب إليهما، في حين ما زال الأب يصر على براءته من التهم المنسوبة إليه. وقال مصدر مطلع لالتجديد إن هذه الفضيحة الجديدة صفعة قوية في وجه المجتمع الفرنسي، الذي أصبح معتادا على مثل هذه الجرائم، وعزا المصدر ذاته هذا الحدث إلى البطالة والإفراط في تناول الخمور وعدم تحمل الزوجين مسؤوليتهمت في تربية الأبناء. ولاحظ بعض المتتبعبن كيف أن الصحف الفرنسية الرئيسية لم تول اهتماما بالغا لهذه القضية، خاصة بعد الأخطاء الفادحة، التي وقعت أثناء محاكمة المتهمين في قضية أوتري، والتي سيعاد فيها النظر بمحكمة في باريس سنة .2005 عبد الغني بلوط