استنكرت «الجامعة المغربية لحقوق المستهلك»، ما تعرفه مدينة الرباط خلال الأشهر الأخيرة من غرق في الأزبال، معتبرة أنه من العار أن تكون عاصمة المملكة على هذا النحو من البشاعة والوساخة، في الوقت الذي يوجد فيه مجلس المدينة، تضيف ذات الجهة، في حالة نوم وغياب تام عن أحد المشاكل الرئيسية لساكنة الرباط. وحذر بوعزة خراطي، رئيس الجمعية في تصريح ل «التجديد» من المخاطر التي يمكن أن تصيب المستهلك جراء تراكم الأزبال، خاصة «ونحن في فصل الصيف الذي يعرف كثرة الحشرات والروائح الكريهة» وتابع «الرباط وجه المغرب وهو اليوم متسخ». وكان عمال النظافة بالرباط يخوضون منذ أسابيع إضرابا للمطالبة بمستحقاتهم، مما جعل المدينة تعيش على وقع الأزبال المنتشرة في مختلف أزقتها وشوارعها، خاصة الرئيسية منها، وعلى انتشار الروائح الكريهة التي تهدد صحة السكان والمارة خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، بالإضافة إلى الإضرار بجمالية المدينة. في هذا السياق، أكد فتح الله ولعلو، عمدة المدينة، في تصريح ل«التجديد»، أن شركة «فيوليا» ومنذ شهور، لم تعد لها القدرة وعاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، كما أنها لم تهيء لمسايرة المرحلة الانتقالية، ولذلك يتابع عمدة الرباط، «قررنا التخلي عن خدماتها وسنفتح طلبات العروض لشركات تدبير جديدة، لكن الموضوع يحتاج إلى وقت وأقر فتح الله أن القانون يمنح الحق للمجلس بالتدخل المباشر للإشراف على نظافة المدينة لمدة شهر، موضحا أن«المدينة غير مهيأة للإقدام على هذه الخطوة». من جهته، قال عبد المنعم مدني، نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط، المكلف بقطاع النظافة، إن قطاع النظافة بمدينة الرباط، لم يرق إلى المستوى المطلوب منذ انطلاق التدبير المفوض بها سنة 2008، داعيا إلى إعادة النظر في دفاتر التحملات الحالية والتي « لا تستوفي شروط الجودة التعاقدية ولم تسبقها دراسة معمقة للواقع الحضري للمدينة ومستلزماتها وتدبيرها بشكل جيد، الشركات الثلاث (فيوليوا، تيكميد وسيطا) لا تلتزم بالمطلوب منهم في تدبير القطاع بالنتائج. وأشار المتحدث، في تصريح ل«وكالة المغرب العربي للأنباء»، إلى أن تماطل هذه الشركات في أدائها للغرامات المالية المفروضة عليها (حوالي 15 مليون درهم عن سنة 2011 والأشهر الأولى من السنة الجارية)، وكذا عدم تطبيق الأثر المالي للمراقبة رغم مراسلة المجلس للمصالح المختصة، بخصوص مصير تحصيل هذه الغرامات، ساهم في ارتفاع وتيرة تراجع خدمات النظافة بالمدينة. وقال مدني في نفس التصريح إنه سيتم فسخ العقد المبرم مع شركة «فيوليا» قبل نهاية السنة الجارية، كما سيتم الإعلان عن طلب عروض بهذا الخصوص خلال الأيام المقبلة، وذلك وفق دراسة تم إنجازها مؤخرا سيتم الاطلاع على نتائجها خلال الدورة العادية للمجلس التي ستنعقد الشهر الجاري. وأوضح، أنه سيتم التفاوض مع هذه الشركة عن كيفية فسخ العقد دون إلحاق خسائر للمجلس الجماعي، وكذا دون متابعتها عن الاختلالات الحاصلة في القطاع، مع إلزامها بعملية التأهيل لمدة خمسة أشهر المتبقية من تدبيرها للقطاع. أما عن شركتا «تيكميد» و»سيطا»، فأبرز مدني، أنه سيتم التفاوض معهما عن الشكل الذي سيتم به الانتقال من الإطار التعاقدي الحالي إلى الإطار التعاقدي الجديد، وذلك رغم أن خدماتهما لا ترقى إلى المستوى المطلوب، مشيرا إلى أنهما «يتحكمان نسبيا في وسائل عملهما» باستثناء الملف الاجتماعي، مضيفا أن من شأن تفعيل الغرامات المالية المفروضة عليهما، أن يجبرهما على العمل بشكل جيد.
