أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غانيلوف، يوم الثلاثاء 5 يونيو 2012 أن روسيا لا تعتبر بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة شرطاً مسبقاً لتسوية النزاع في سوريا، لكنه مع ذلك يرجع لإرادة السوريين أنفسهم، في وقت جددت روسيا والصين موقفهما الرافض لأي تدخل عسكري أجنبي. فيما تصاعدت الدعوات العربية والدولية لاستخدام الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. وفي المقابل أعلنت سوريا طرد سفراء ودبلوماسيين غربيين وأتراك ردا على طرد تلك الدول الأسبوع الماضي للدبلوماسيين السوريين. ونقلت وكالة «إيتار تاس» عن غانيلوف قوله في جنيف بعد يوم من اجتماعه مع المبعوث العربي الأممي كوفي أنان: “لم نقل أبداً، أو فرضنا شرطاً بأن الأسد يجب أن يبقى بالضرورة في السلطة، عند انتهاء العملية السياسية”، وأضاف “هذه القضية يجب أن يعالجها السوريون بأنفسهم”. وأبدى غاتيلوف بعض التشكك ازاء احتمال تطبيق حل في سوريا على الطريقة اليمنية. وقال “عندما نبحث في المثال اليمني بالنسبة الى سوريا علينا أن نتذكر مع الأسف أن لا رغبة عند الطرف المعارض بالدخول في مفاوضات سياسية مع الحكومة”. وتابع “كان الامر سيكون جيداً لو كانت هناك رغبة سياسية بذلك لدى الطرفين ما سيتيح التقدم نحو تسوية”. تزامن ذلك مع دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني هو جينتاو، خلال قمة في بكين، المجتمع الدولي إلى دعم خطة أنان ومهمة المراقبين الدوليين في سوريا لتشجيع الوصول إلى حل سلمي للأزمة في سوريا. من جهتها، شددت الخارجية الصينية على أن موقف الصين وروسيا موحد حول معارضتهما الحازمة لتدخل أجنبي وتغيير النظام بالقوة في سوريا. الفصل السابع وفي المقابل، قال وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في جدة، أول أمس، إن دول الخليج العربي بدأت تفقد الأمل في إمكان الوصول إلى حل للأزمة السورية عن طريق خطة أنان. ودعا الفيصل إلى إصدار قرار من مجلس الأمن لتطبيق الخطة وفق الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يجيز استخدام القوة. ومن ناحيته، قال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله إن اللجوء لاستخدام الفصل السابع في ما يتعلق بسوريا خيار مطروح. وأضاف فيسترفيله في برنامج «لقاء اليوم» الذي بث على قناة «الجزيرة» أن هناك كثيراً من الإجراءات غير العسكرية في إطار الفصل السابع من شأنها منح خطة أنان صلاحيات أكبر. من جهته، حمل وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي مسؤولية التأخر في تبني عقوبات أشد على النظام السوري، ودعا المجلس للعمل بحزم تجاه هذا النظام. وقال أوغلو في مؤتمر منتدى الاقتصاد العالمي في إسطنبول أول أمس إنه يتعين أن يكون هناك صوت واحد أكثر تماسكا للمجتمع الدولي. أما رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان فأكد أمام المشاركين في المنتدى أن بلاده ليس لديها نية التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، محذرا من أن اندلاع حريق في سوريا سينعكس على المنطقة بأسرها. طرد سفراء وفي سوريا، أعلنت دمشق في بيان أن عددا من السفراء وأبرزهم سفراء الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا وتركيا أشخاص غير مرغوب فيهم، وذلك انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل. ولفت البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية السورية إلى أن سوريا قررت اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة من أجل تطبيق هذا القرار، موضحا أن الإجراء يشمل السفيرين الأمريكي روبرت فورد والبريطاني سايمون كوليس الموجودين حاليا في بلادهما للتشاور، والسفير الفرنسي إيريك دوشوفالييه والسفير التركي عمر أونهون وكافة أعضاء السفارة التركية في دمشق من دبلوماسيين وإداريين. كما تم طرد كل الدبلوماسيين والعاملين بالسفارة الكندية وسفراء سويسرا وإيطاليا وإسبانيا، بالإضافة لدبلوماسيين بالسفارات الفرنسية والإسبانية والبلجيكية والبلغارية والألمانية. وكانت هذه الدول طردت السفراء والدبلوماسيين السوريين لديها احتجاجا على مجزرة الحولة في حمص التي راح ضحيتها أكثر من مائة مدني نصفهم تقريبا من الأطفال في 25 ماي الماضي. وفي واشنطن، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر أن القرار السوري بحق السفير الأمريكي «لا معنى له»، موضحا أن الولاياتالمتحدة أبلغت بهذا القرار من قبل سفارة بولندا في دمشق. وأضاف تونر أن السفير روبرت فورد الذي غادر سوريا قبل عدة أشهر بطلب من واشنطن سوف يواصل إجراء اتصالات مع المعارضة السورية انطلاقا من العاصمة الأمريكية حيث هو موجود حاليا. قتلى وقصف ميدانيا، قتل 44 شخصا، أول أمس، في أنحاء متفرقة من البلاد، فيما واصلت قوات الأمن التابعة لبشار الأسد حملات اعتقال طالت عشرات النشطاء. وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن معظم القتلى من اللاذقية وإدلب وحمص وريف دمشق. وأفاد النشطاء باعتقال العشرات في أنحاء متفرقة من البلاد، وتحدث مجلس قيادة الثورة في حماة عن اعتقال 57 ناشطا من المدينة وحدها أول أمس. وأفاد الناشطون باستمرار الجيش النظامي في حرق الأراضي الزارعية بمحافظات اللاذقية وريف حماة وإدلب وريف حلب، بالتزامن مع قصف عدة مناطق ثائرة. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن 15 شخصا قتلوا، أول أمس، في هجوم للجيش النظامي على بلدة الحفة بريف اللاذقية، وأضاف أن اشتباكات هي الأعنف في المنطقة منذ بدء الانتفاضة اندلعت في بلدات الحفة وبكاس وبابنا والجنكيل، وإن خمس دبابات ومدرعات للجيش دمرت. وأضاف أن المقاتلين من الثوار سيطروا على مراكز للشرطة في الحفة، وأن سيارات الإسعاف شوهدت تجوب شوارع اللاذقية وهي تنقل جنودا مصابين. من جهته، قال العقيد مالك الكردي نائب قائد الجيش الحر في تصريحات لقناة «الجزيرة»، إن مجموعات من الشبيحة هاجمت بلدة الحفة باستخدام قذائف الهاون انطلاقاً من القرى المحيطة بالبلدة، مضيفا أن مروحية للنظام قصفت قرى طعومة ودويركة والسرمانية والكبانة القريبة من اللاذقية. وفي ريف حماة، اقتحمت القوات النظامية بلدة كفر زيتا وبدأت حملة مداهمات وإطلاق رصاص كثيف، مما دفع الثوار للانسحاب، وفقا لبيان عن المرصد.
