«الحكومة عازمة على إخراج كل التدابير والمراسيم التطبيقية بهدف تحسين مناخ بيئة الأعمال بالمغرب»، هذا ما أعلنه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. وأكد بنكيران «خلال لقاء اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال الذي انعقد يوم الثلاثاء 22 ماي 2012 تعهده بالمصادقة وإخراج كل المراسيم القانونية الكفيلة بترشيد بيئة مناخ الأعمال». وتبني اللقاء حزمة من الإصلاحات استهدفت مسلسل إصلاح مناخ الاستثمار. فمن خلال التركيز على 9 أوراش وتبني 30 إجراء سعت الحكومة بشراكة مع الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب «لتبني أجندة زمنية لإصلاح همت الجوانب القانونية لبيئة الأعمال وكذا الجوانب التطبيقية». على الواجهة القانونية، حسمت اللجنة في عدد من الواجهات التي يجب إعطاؤها الأولوية، أبرزها ضرورة إخراج ميثاق للإستثمار، وإصلاح قانون الشركات المجهولة الإسم، إقرار ميثاق جديد خاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، ومن أبرز القوانين التي تعكف عليها الحكومة حاليا ومن المنتظر أن يدخل الدورة التشريعية في يونيو المقبل هناك قانون المنافسة. ومن المنتظر أن يتضمن قانون المنافسة كل الإجراءات المستندة إلى دستور 2011 وخاصة تنزيل مبدأ الحكامة الجيدة على التعاملات الاسثمارية ومناخ الأعمال. في ذات السياق، من المنتظر أن ينظم يوم دراسي بشراكة بين وزارة العدل والحريات والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب في 30 ماي الجاري حول موضوع التحكيم في الجانب المالي، وخلاصات اللقاء ستشكل الأرضية لتعزيز الترسانة القانونية الخاصة بالمنازعات المالية. ومن الإجراءات التي تبنتها اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال إقرار « حزمة من القرارات» هدفها تعزيز العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص، معالجة إشكالية السيولة المالية بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، تقليص آجال الآداء. ولتعزيز ورش الجهوية، قررت اللجنة تعزيز دور المراكز الجهوية للإستثمار، لاسيما في تلقي الشكايات وكذا التعسفات التي يمكن أن تعترض المستثمرين. ويبين تقرير مناخ الاستثمار الصادر عن البنك الدولي الخاص بسنة 2012 أن المغرب جاء في الرتبة 94 من بين 183 دولة. وجاء تشخيص المؤسسة الدولية دالا على أن « مناخ الاستثمار يتميز بالبيروقراطية والرشوة وصعوبة الولوج إلى المعلومة الاقتصادية وضعف التمويل، مما يجعل مناخ الاستثمار ضعيفا. وتنضاف إلى هذه الصعوبات تعقيدات المساطر الإدارية، واعتماد طرق كلاسيكية في الترتيبات الإدارية، إضافة إلى مشكل الاحتكار والثقل الضريبي وغياب التنافسية بالإضافة إلى الريع والمحسوبية». في هذا السياق أكد سعد بلغازي، أستاذ الاقتصاد، أن «كل التقارير الوطنية والدولية كانت ترجع تدني أداء مؤشرات الاقتصاد المغربي إلى تدهور بيئة مناخ الأعمال بالمغرب». واعتبر بلغازي «أن تطهير بيئة مناخ الأعمال من كل الشوائب المضرة تتطلب إصلاح نظام الصفقات العمومية وتعزيز قضاء الأعمال، ومحاربة البيروقراطية في الإدارة والتصدي لانتشار الرشوة الكبيرة». واعتبر بلغازي أن تحسين أداء الاقتصاد الوطني في بيئة تنافسية عالمية لاترحم أحدا « يتطلب تنزيل مقتضيات الدستور الجديد على الواجهة الاقتصادية، وذلك من خلال تبني الحكامة الرشيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة ومراقبة أداء المؤسسات العمومية، وهو مايتطلب تنفيذ 30 إجراء التي صادقت عليها اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بشكل مستعجل وبصيغة جدية لا تترك الفرصة لأي تساهل أو تأويلات».
