أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، يوم الثلاثاء بستراسبورغ، أن إعادة التأهيل القانوني للمرأة والنهوض بأوضاعها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تشكل التزاما سياسيا «لا رجعة فيه» بالنسبة للمغرب. وقالت الوزيرة، التي كانت تتحدث في الجلسة العامة للجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي في إطار نقاش في موضوع «المساواة بين النساء والرجال: شرط لنجاح الربيع العربي»، أن «ترسيخ المساواة بين المرأة والرجل يندرج في إطار مسلسل الإصلاحات والتنمية الجاري في المغرب الذي يضع احترام الإنسان في صلب كل السياسات». وفي هذا الصدد، أبرزت الحقاوي، حسب وكالة المغرب العربي، أن التجربة المغربية في مجال المرأة مدعومة بإرادة سياسية «قوية على أعلى مستوى»، وهو ما تم التأكيد عليه على مستوى الدستور الجديد من خلال العديد من المقتضيات. ومن جانبها، أعطت الحكومة الأولوية لهذه القضية في سياساتها العمومية، ولا سيما عبر محاربة الفقر والإقصاء والأمية، التي تم التأكيد عليها في البرنامج الحكومي 2012-2016. كما انصبت النقاشات، خلال هذه الجلسة التي شارك فيها وفدان عن البرلمان المغربي والبرلمان الفلسطيني اللذان يحظيان بوضع الشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، على تقرير أعده المجلس حول وضعية النساء في حوض البحر الأبيض المتوسط. واعتبرت كاتبة هذا التقرير، السيناتورة الاشتراكية البلجيكية من أصل مغربي فتيحة سعيدي، أن المغرب أحرز «تقدما جيدا» في ما يتعلق بتعزيز المساواة بين النساء والرجال التي ضمنها الدستور الجديد والتي يتطلب تنفيذها إجراءات تشريعية «قوية وفعالة».