بدأت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، بداية الأسبوع الجاري، زيارتها إلى ستراسبورغ (شرق فرنسا)، حيث ستشارك في أشغال الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، بسلسلة من المباحثات مع مسؤولي المدينة حول التعاون مع المغرب في مجال العمل الاجتماعي. وأبرزت الحقاوي، التي التقت، على الخصوص، بعمدة المدينة رولاند ريس ورئيس المجلس الجهوي للألزاس فيليب ريشير، أهمية تبادل وجهات النظر في أفق مأسسة روابط التعاون بين ستراسبورغ والقطاع الذي تشرف عليه. وقالت الوزيرة، إن ستراسبورغ تربطها بالفعل علاقات مع مدن مغربية، ولا سيما فاس التي ترتبط معها باتفاقية توأمة، مؤكدة أنها تسعى إلى زيادة تعزيز هذا التعاون على مستوى عمل وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. واعتبرت أن تجربة ستراسبورغ في مجال تدبير مراكز الحماية الاجتماعية «هامة جدا»، معربة عن اقتناعها بوجود حقول أخرى للتعاون يتعين استكشافها «سوية» مع مدينة ستراسبورغ من خلال تبادل التجارب في الاتجاهين، ولاسيما في مجال محاربة الإقصاء الاجتماعي والمناصفة والنهوض بحقوق النساء. ومن المرتقب أن تكون الحقاوي تدخلت أمس الثلاثاء، بشأن النقاش المقرر في إطار الدورة الحالية للجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي حول «المساواة بين النساء والرجال: شرط لنجاح الربيع العربي»، وذلك خلال تقديم تقرير حول وضعية النساء في جنوب المتوسط، الذي يتعلق جزء منه بالمغرب. وأبرزت الحقاوي، خلال هذه الدورة التي تتميز بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، تطور وضعية النساء في المملكة، وذلك في ضوء مختلف الإصلاحات التي تم اتخاذها في هذا الصدد والتي توجت بالدستور الجديد الذي كرس المساواة بين الرجال والنساء. وأشار مسؤولو ستراسبورغ، من جهتهم، إلى التقدم الذي تم إحرازه في المغرب، معربين عن استعدادهم لمواكبة هذه المجهودات وتعزيز التعاون مع المملكة، ولا سيما في إطار التعاون اللاممركز. وقال عمدة ستراسبورغ، في أعقاب المحادثات التي أجراها مع السيدة الحقاوي، «أعرف المغرب جيدا بحكم شراكتنا مع مدينة فاس منذ 12 عاما. وبالتالي فقد استطعت قياس درجة التطور والتقدم» في المغرب، معتبرا أن ذلك ما يوضح أن «المغرب ليس كباقي بلدان المغرب العربي». وأضاف أن الأمر يتعلق في المغرب ب»نظام للتعددية السياسية. وهو أيضا بلد أحرز تقدما كبيرا في ما يتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل حيث أحرزت الديمقراطية، بشكل عام، تقدما كبيرا وفي وقت قصير». ومن جهته، أعرب رئيس المجلس الجهوي للألزاس، الذي لم تبرم الجهة التي يشرف عليها بعد تعاونا لا ممركزا مع المدن المغربية، عن استعداد الجهة تجريب هذا النوع من الشراكات مع المغرب.
