برأ رئيس حركة “النهضة” الإسلامية حزبه من الاتهامات الموجهة إليه باستخدام “ميليشيات” للاعتداء على المتظاهرين يوم الاثنين الماضي في شوارع العاصمة، واتهم من قال إنها ميليشيات تعتمد “العنف الثوري الستاليني” بتنفيذ تلك الاعتداءات. وقال راشد الغنوشي، مساء الثلاثاء الماضي، “إنّ الحديث عن ديكتاتورية جديدة على رأس الدولة فيه مغالاة واتهامات لم تبن على حجج موجهة للنهضة”، مؤكداً أن “تونس ليست مهددة بالديكتاتورية لكنها مهددة بالفوضى”، وفق ما نقلت عنه «الخليج» الإماراتية. ونفى الغنوشي أي علاقة لحركة النهضة بالأشخاص المدنيين الذين طاردوا المتظاهرين يوم الاثنين في شبه تنسيق مع أعوان الأمن، وهو ما استنكره المتظاهرون خاصة من الحقوقيين والناشطين السياسيين ونواب المجلس التأسيسي والناشطين في المجتمع المدني ممن اتهموا تلك الأفراد بميليشيات الحزب الحاكم. وقال الغنوشي ردًّا على اتهامات المعارضة: «ليست لنا ميلشيات», كما نبه إلى «خطورة التسرع بتلفيق الاتهامات دون أدلة وبراهين». وأضاف أن أولئك الأشخاص المدنيون الذين يساندون قوات الأمن، “لا صلة للنهضة بهم بل هم ينتمون إلى لجان ثورية لا تنتمي إلى النهضة”. ولمّح الغنوشي إلى تآمر من قبل الخصوم السياسيين من أجل إسقاط الحكومة، لكنه أكد أن “الحكومة ستستمر، إن شاء الله، ولن يزحزحها أحد سوى الانتخابات أو المجلس التأسيسي إن سحب ثقته منها، أمّا التدافع إلى الشوارع فلن يفضي إلى شيء، بل هو مجرّد إرباك للتنمية، فالحاكمون يخطئون ومن حق من لا يشاركهم الرأي أن ينتقدهم بعيداً عن العنف الثوري الستاليني”. ودعا المعارضة إلى “الصبر” على الحكومة المؤقتة إلى حين موعد الانتخابات المقبلة، حتى تكون في السلطة، وحيث يكون صندوق الاقتراع هو الفيصل مرة أخرى. من جانب آخر، حذَّر الغنوشي من خطورة الابتعاد بالصراع والتنافس السياسي إلى المعارك الإيديولوجية التي من شأنها أن تعمق حالة الاستقطاب وتقسم المجتمع التونسي. وقال إن تونس اليوم ليست مهددة بعودة الدكتاتورية، بل هي مهددة بإمكانية تعطيل المسار الانتقالي وفترة التحول نحو الديمقراطية، ودافع عن الحكومة، مشيرًا إلى أن إسقاطها «مجرد أضغاث أحلام» وفقًا ل»العربية نت».