قسم التعمير بالمجلس البلدي لمدينة سطات يسير برأسين

أفاد مصدر مطلع أن سلطة الوصاية راسلت رئيس المجلس البلدي لمدينة سطات تبين له ماوصف ب»الخرق القانوني»بقسم التعمير، المتمثل في إعفاء المهندسة المعمارية لبلدية سطات من جزء من مهامها، وأوضح المصدر نفسه أن الرسالة جاء فيها أن هذا الإعفاء هو من اختصاص الوزارة الوصية وليس من مهام رئيس المجلس البلدي، مضيفا أن تقسيم مصلحة معينة لا يتم إلا بموافقة السلطات الإقليمية. وأكد نفس المصدر أن الاختلالال لا زال مستمرا رغم توصل الرئيس بمراسلة سلطة الوصاية.
وأوضح مصدر من المجلس البلدي أن خلافات بين المهندسة المعمارية رئيسة قسم التعمير وتقني، دفعت الرئيس إلى تعيين التقني إلى جانب الرئيسة ليتقاسم معها رئاسة قسم التعمير، مضيفا أن التقني أسند إليه البث في جميع الملفات الخاصة بالطابق الثاني وما دونه. وشدد المصدر على أن هذا الاجراء مخالف لجميع المقتضيات القانونية لكون البلدية تتوفر على مهندسة معمارية تقوم بمهامها في هذا المجال. وفي السياق ذاته أصبح رخصة الإجازة للموظفين بقسم التعمير توقع من قبل المهندسة المعمارية والتقني معا.