ينتظر سكان مدينة سطات ما ستسفر عنه نتائج التفتيش الذي قامت به لجنة وزارة الداخلية ببلدية سطات من 30 غشت ,2010 إلى غاية 9 شتنبر 2010، وذلك بعد ورود تقارير توصلت بها مصالح الوزارة حسب مصدر مطلع حول سوء التسيير وكثرة الخروقات التي طبعت السنة الأولى من هذه الولاية التي يتحمل مسؤوليتها رئيس المجلس المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. مضيفا في السياق ذاته، أن لجنة وزارة الداخلية قامت بتفتيش جميع مصالح البلدية، ووقفت على خروقات خاصة بقسم الجبايات وقسم التعمير والقسم التقني ومصلحة الصفقات وقسم الحالة المدنية و تصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها وقسم الموارد البشرية، كظاهرة الموظفين الأشباح. يذكر أنه سبق للجنة من المجلس الجهوي للحسابات تفتيش مصالح بلدية سطات خلال هذه الولاية، ووقفت على مجموعة من الخروقات، ولكن تقريرها لم ير النور إلى حد كتابة هذه السطور.