يخضع رئيس بلدية الدروة التابعة لولاية سطات المنتمي لحزب العدالة والتنمية اليوم الاثنين لمساطر الاستماع من طرف الدرك الملكي بالدروة،وذلك بتعليمات من وكيل الملك أحمد المالكي لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد،وتدوين إفادات في محضر قانوني فيما يخص الاختلالات التي شهدتها الجمعية المكلفة بالمساجد بالمنطقة نفسها،والتي كان يشغل رئيس بلدية الدروة المنتمي لحزب المصباح منصب الكاتب العام لها . ووفق معلومات توصلت بها "النهار المغربية "من مصادر مطلعة جاءت مسطرة الاستماع إلى رئيس مجلس بلدية الدروة بعد تحريك ملف مسجد الوفاء من لدن وكيل الملك شخصيا بابتدائية برشيد بسبب الاختلالات التي شهدها تسيير الجمعية،والتي فجرها توزيع الدكاكين التابعة لمسجد الوفاء خارج إطار القانون . وكان تقرير أنجزته الشرطة المحلية بالمنطقة في السادس من الشهر الماضي أرسل إلى الجهات المسؤولة رصد من خلاله مسؤولو الإدارة الترابية الخروقات القانونية التي ارتكبت أمام مرأى ومسمع من رئيس ينتمي لحزب المصباح،ويسهر على تسيير الشأن المحلي لساكنة لا يستهان بها. وضم التقرير معطيات مفصلة وفق المصادر ذاتها، و من ضمنها عدم انعقاد الجموع العادية للجمعية منذ سنة 2001 إلى غاية 18 من الشهر الجاري ، والذي لم تعترف به السلطة المحلية بحضوره من لدن أربعة أشخاص من أصل تسعة ، وتستطرد المصادر في السياق نفسه أنه تم استرجاع مسجد الوفاء من لدن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد مكاتبتها من لدن مندوبها الإقليمي بسطات حدد فيها خروقات ارتكبت بمسجد الوفاء دون إتباع المساطير المسطرة قانونا من إشهار وسمسرة وهو ما حرم عددا من المجازين والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة رغم تقديم طلباتهم . وأمر وكيل الملك الاستماع إلى رئيس المجلس البلدي المنضوي تحت حزب المصباح بصفته كاتبا للجمعية بعد أن تعذر الاستماع إليه لوجوده خارج الوطن، فيما تم الاستماع إلى باقي أعضاء الجمعية. وأشارت المصادر نفسها إلى أن مفوضية الأمن الجهوية دخلت على الخط بإنجازها تقارير مفصلة حول الواقعة،وأرجعت المصادر السبب في ذلك انتماء رئيس بلدية الدروة قبل التحاقه بحزب المصباح إلى سلك الشرطة. و ينتظر أن تفرز الأيام القادمة معطيات مستفيضة في الملف الذي تطالب النيابة العامة الجمعية بالإدلاء بجميع تقاريرها الأدبية والمالية ووثائق تسييرها منذ 2001 على ضوء التحقيقات الجارية .
