"حسن الحارس المستشار الجماعي بالمجلس البلدي بمدينة سطات:قوة المجالس الجماعية في تنفيذ مقرراتها

مرت حوالي ثمانية أشهر على تسلم المجلس البلدي لزمام الشأن المحلي بمدينة سطات، ويطرح مواطنون عديدون تساؤلات ملحة حول أداء المجلس تجاه ملفات كثيرة عالقة. وفي هذا الحوار، الذي أجرته التجديد مع السيد حسن الحارس، يؤكد أن المقاربة التنموية باهتة في برنامج المكتب المسير، بدليل طبيعة نقط جداول أعمال الدورات السابقة. وانتقد المستشار الجماعي تدابير المجلس البلدي في معالجته لمشاكل المدينة، وعلى رأسها البيئة والإنارة والبنية التحتية... وقدم في الوقت نفسه اقتراحات ومبادرات تهم الجانب التنموي والجمالي لمدينة السطات، وهذا نص الحوار:
انعقدت ثلاث دورات للمجلس البلدي، كيف تقيمون تسيير الشأن المحلي بمدينة سطات بعد هذه الدورات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بالفعل انعقدت ثلاث دورات عادية للمجلس البلدي، وواحدة استثنائية خصصت لمدارسة النقطة المتعلقة بالتضامن مع إقليم الحسيمة المتضرر من جراء الزلزال الأخير. والمطلع على نقط جداول أعمال هذه الدورات، يلاحظ التعاطي المتواضع للمكتب المسير مع شأن المدينة، وتجلى ذلك في توقعات ميزانية 2004 التي افتقدت إلى فلسفة وروح التسيير والتنمية، بل كانت تنزيلا ميكانيكيا لميزانية .2003 ويتجلى كذلك في مجموعة من النقط التي تبرمج دون مدارستها داخل اللجان، ودون توفير المعطيات والمعلومات الكافية لتمكين الأعضاء من التعامل الإيجابي والجيد مع هذه النقط. ومن جهة أخرى، فالمجلس لم يدرس إلى حد الساعة مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة، طبقا لتوجهات وأهداف المخطط الوطني، كما تنص على ذلك المادة 36 من الميثاق الجماعي الجديد، هذا بالإضافة إلى أن المجلس لم يسو بعد بعض الملفات الكبيرة، كملف استخلاص أموال الجماعة، والتي تصل إلى حوالي خمسة ملايير سنتيم... وعليه، فأعتقد أن هذا المجلس أمامه رهانات وتحديات كبرى عليه أن يتجاوزها، وإلا سيكون نسخة لبعض المجالس السابقة.
يتحدث كثير من المواطنين عن مشاكل متفاقمة بمدينة سطات كالمشكل البيئي والإنارة والطرقات... أين موقع المجلس في خضم هذه المشاكل؟
نعم، تعاني المدينة من مشاكل عديدة، وعلى رأسها تدهور البنية التحتية، وهي في حاجة إلى صيانة الطرق والأزقة وفق المعايير المعمول بها، مع إحداث قطيعة مع الأساليب الترقيعية التي ضجر المواطنون منها واستنزفت ميزانية الجماعة، كما أنها محتاجة إلى شبكة كهربائية قوية توفر إنارة جيدة وعامة، وإلى مقاربة بيئية ناجعة توفر النظافة وحفظ الصحة. وكما ترون، فالمدينة غارقة في الأزبال، وهذا شيء مشين، وقد قام المجلس البلدي بحملة نظافة باهتة جدا قبل عيد الأضحى الأخير، غلبت عليها البهرجة، ورأينا فيها جعجعة بدون طحين.. كان من الأولى إشراك مكونات المجتمع المدني وفاعلين في المجال البيئي من أجل تكريس حس بيئي وثقافة النظافة. أما عن التلوث الناتج عن النفايات الصناعية والاستشفائية والمنزلية، فإنه خطر محقق على البلاد والعباد، لذلك، فإن المدينة تحتاج إلى صيانة الحدائق الموجودة بالمدينة وإنشاء حدائق أخرى ومناطق خضراء للحفاظ على الدور الإيكولوجي وتهييء فضاءات للاستجمام والترويح عن النفس، فأغلب الأطفال يلعبون في الشوارع والأزقة، وهم بذلك معرضون للأخطار بسبب التقصير الملحوظ في حقهم.
صادق المجلس على بعض المقررات لكنها لحد الآن لم تنفذ، لماذا؟
نعم هناك مجموعة من المقررات من هذا القبيل، مثل التي صادقت عليها المجالس السابقة وطالبنا بتنفيذها، كمقرر منع باعة السمك المتجولين، نظرا لما يترتب عن هذا النوع من التجارة من أمراض وأوبئة خطيرة، كما جاء في عرض الطبيب البيطري للمجلس، في دورة فبراير 2003 حين مدارسة النقطة المتعلقة بتهييء مكان لبيع السمك بسوق الشطيبة، أو كمقرر إخلاء الساحة المتواجدة بحي القسم المستغلة من لدن شركة الذهبي للنقل الحضري، الذي لم ينفذ كذلك. ولما راسلنا رئيس المجلس بضرورة تنفيذ هذه المقررات لحماية المدينة من الأخطار، كان جوابه خارج الموضوع، فهل هناك جهة أو طرف له المصلحة في إبقاء الوضع على ما هو عليه؟ الله أعلم. إن تنفيذ المقررات، التي يصادق عليها المجلس، يستوجب تتبع مسطرة خاصة بذلك، ثم تتطلب إرادة قوية للتتبع والإلحاح من أجل تحقيق وتنفيذ كل المقررات، وقوة المجالس في قوة تنفيذ مقرراتها.
التوجه الجديد للعمل الجماعي، الذي يتماشى مع المشروع الحداثي الديمقراطي، هو تحقيق تنمية شاملة والاهتمام بالتشغيل. بصفتك مستشارا من المعارضة بالمجلس، كيف ترى أداء المكتب المسير للمجلس انطلاقا من العنصرين السابقين؟
هذه المسألة تدخل في إطار الاختصاصات الذاتية للمجلس، وكما أشرت سالفا، فإن المجلس لم يضع مخططا لتنمية المدينة بعد، اللهم موافقته المبدئية في دورة فبراير 2004 على طلب الاحتلال المؤقت لاستغلال الملك الغابوي لفائدة بعض المستثمرين لإقامة مشروع سياحي يوفر بعض مناصب الشغل. ولقد اقترحنا على المجلس، في وقت سابق، عقد لقاء تواصلي مع الصناعيين من أجل الاستماع إليهم ومد الجسور معهم رغبة في تنمية هذا القطاع، الذي هو كفيل بتوفير فرص الشغل، لكن للأسف لم يتحقق هذا، بل حتى تشجيع الصناعيين لتأسيس جمعية باسمهم، تكون مخاطبا وممثلا لهم وشريكا للمجلس، لم يتحقق. وأذكر في هذا الصدد أن المنطقة الصناعية لمدينة سطات إلى جانب المنطقة الصناعية لمدينة برشيد حظيتا بعناية كبيرة من لدن السيد الوالي ومجلس جهة الشاوية ورديغة على المستوى الجهوي، ومن طرف وزارة التجارة والصناعة والمواصلات على المستوى الوطني، وستستفيد المنطقة الصناعية لمدينة سطات من دعم برامج الصندوق الوطني لتأهيل المقاولات (ئدحءخ) لإعادة تأهيلها، حتى تصبح قطبا قادرا على جلب استثمارات جيدة ومفيدة للمدينة وساكنتها. وأتمنى أن يكون مخاطب المجلس البلدي لمدينة
سطات مخاطبا قويا وضابطا للملفات ومقنعا لباقي الشركاء حتى تستفيد مدينتنا أكثر.
ماذا عن تعامل المجلس البلدي والمكتب المسير مع باقي الشركاء؟
يعتبر محيط المجلس البلدي لمدينة سطات محيطا غنيا بكل المقاييس، وقبل أن أتحدث عنه، أبدأ بمقدرات الجماعة غير المستغلة، فالجماعة تتوفر على أزيد من 680 موظفا، وبنية تحتية هامة، لكن بدون جدوى، بالإضافة إلى المحيط الغني، هناك مثلا السلطة، سواء المحلية، الإقليمية أو الجهوية، تعبر دائما عن الدعم اللامشروط للمجلس، وباقي الشركاء من مصالح خارجية، التي يعبر مسؤولوها وأطرها في كل فرصة عن رغبتهم واستعدادهم لدعم المجلس. أما عن الجامعة وتنوع تخصصاتها، ومراكز البحث والتكوين، والغرف المهنية ومختلف المؤسسات، فهي كنز تفتقر إليه مجموعة من الجماعات، لكن التفاعل والاستفادة من هذا المحيط يتطلب حنكة قوية.
ماهي استراتيجية عملكم على المستوى القريب، كمستشارين لحزب العدالة والتنمية بالمجلس البلدي، خصوصا وأن الساكنة تنتظر منكم الشيء الكثير، رغم عدم وجودكم في مكتب تسيير المجلس البلدي لمدينة سطات.
نعم، نحن مستشارو حزب العدالة والتنمية، بهذه المناسبة ومن خلال منبركم نتقدم لساكنة مدينة سطات مرة أخرى بالشكر الجزيل على الثقة التي وضعتها فينا، حيث منحتنا أكثر أصواتها، وبذلك احتلت لائحة الحزب الرتبة الأولى بالمدينة، ومنذ ذلك الحين، أي بعد نتائج اقتراع 12 شتنبر 2003 ونحن نسعى جاهدين، مع مستشارين من هيآت سياسية أخرى، لتسيير شأن المدينة، لكن كما يعلم الجميع تغلبت المصالح الخاصة على المصلحة العامة وآل الأمر إلى ما هو عليه. ورغم ذلك طوينا صفحة الانتخابات وسعينا إلى فتح صفحة التعاون ومد اليد إلى الإخوة في المكتب المسير، وذلك بترجمة حاجيات المدينة وهموم ساكنتها إلى مقترحات في كل دورة، ولكن تقابل بالرفض وعدم الإدراج غير المبرر، وخير دليل على صدق رغبتنا في التعاون، تصويتنا مثلا على الحساب الإداري لسنة ,2003 على علاته، كي لا تعرقل مصلحة الجماعة. ورغم الخلل والتهميش الذي كرسه الميثاق الجماعي الجديد في حق المستشار الذي لا يشارك في التسيير، خارج دوره التداولي، فإننا لم ولن ندخر جهدا في الوقوف إلى جانب كل المواطنين من أجل قضاء حاجاتهم وحل مشاكلهم وإطلاعهم على كل شيء خاصة أشغال الدورات، حيث
إننا نعقد، بعد كل دورة، لقاءات مفتوحة بمقر الحزب، لإطلاع الناس على أشغال المجلس، حتى نضعهم في الصورة الحقيقية ونقربهم من شأنهم المحلي. كما أننا على تنسيق دائم مع باقي الإخوة في المعارضة من أجل القيام بدور بناء داخل المجلس، ولتحقيق هذا مثلا، فنحن مستشارو حزب العدالة والتنمية شكلنا لجنة سميناها لجنة المستشارين، تضم في عضويتها مستشاري الحزب بالمجلس البلدي، وأعضاء المكتب المحلي للحزب وبعض الفعاليات التي لها علاقة بالشأن المحلي، ولدينا برنامج نعمل من خلاله على مجموعة من الملفات، وتجربتنا ستكون إضافة نوعية إن شاء الله.
يشتكي تجار المدينة من المعارض التجارية التي يرخص لها المجلس، والتي تسبب لهم خسائر مادية ومعنوية، هل يمكن القول إن المجلس البلدي ضد تجار مدينته؟
لا، إن المجلس البلدي ليس ضد تجار المدينة، لكنه يتخذ بعض الخطوات غير المدروسة، لا يراعي تأثيرها على شرائح عديدة من المجتمع. أما عن المعارض، كما طرحتم في سؤالكم، فتقصدون ربما الأسواق التجارية، وليس المعارض التي تعرض فيها منتوجات جديدة للإشهار وليس للبيع. أما مثل هذه الأسواق التجارية، فتروج لمنتوجات متداولة ومعروفة يستفيد من ورائها بعض السماسرة ويتحمل المجلس البلدي مسؤولية الترخيص لها، وبذلك يساهم في إلحاق أضرار بالغة بالتجار المحليين، بالإضافة إلى أن مثل هذه الأسواق التجارية تعرف خروقات عديدة من قبيل عدم احترام الفترة الزمنية المرخص بها، ثم إنها تفرض تذكرة أداء على المواطنين للدخول إلى السوق، كما يمكن القول إن تنظيم مثل هذه الأسواق هو شكل من أشكال التهرب الضريبي.
سمعنا عن استعداد مستشارين من المجلس للسفر إلى الديار الفرنسية، هل يمكنكم وضع المواطن السطاتي في الصورة عن أهداف ومرامي هذه السفريات؟
في البداية، هذه السفرية لم تطرح للنقاش في أي من جلسات المجلس لنكون على علم بمجرياتها، وعليه فالمكتب المسير يستأثر بمثل هذه الأمور، وحسب معلوماتي، فإن هذا العمل يدخل في إطار التعاون والشراكة التي ينظمها الميثاق الجماعي الجديد، كما في المادة ,42 بغية إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعات، والمجلس البلدي لمدينة سطات أبرم مجموعة من اتفاقيات التعاون في إطار التوأمة مع مدن وبلديات أجنبية أذكر منها، اتفاقية مع بلدية الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير ,1995 واتفاقية مع مدينة تور الفرنسية في يوليوز ,2000 واتفاقية مع مدينة أويندو بدولة الغابون في أكتوبر ,2001 واتفاقية مع مدينة شبين الكوم بجمهورية مصر العربية في مارس,2002 واتفاقية مع مدينة بنزهو بجمهورية الصين الشعبية في غشت .2002
ومن المنتظر أن تستفيد مدينة سطات من بنود هذه الاتفاقيات، خاصة في مجال الصحة والتكوين المهني والتنمية الاقتصادية واكتساب الخبرات في مجال الإدارة والتسيير. والسفرية، موضوع سؤالكم، هي إلى مدينة تور الفرنسية، وقد سبق لأعضاء من المكتب المسير أن قاموا ببعض السفريات، خلال هذه السنة، إلى هذه الدول وإلى دول أخرى دون أن يطرح هذا الأمر على أنظار أعضاء المجلس للمشاركة في برنامجها وتحديد ميزانياتها وتسطير أهدافها ومناقشة تقاريرها، خاصة وأن هذه الأمور لها حساسيتها، فبالإضافة إلى تمثيل بلدية سطات، فإنه تمثيل للمغرب، لهذا ينبغي على من ينتدب إلى هذه المهام أن يكون تمثيله مقتدرا ومشرفا، في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة. لكن كما سبق أن أشرت في أول الحديث، المكتب المسير يستأثر بهذه الأمور، دون إشراك كل أعضاء المجلس، ورؤساء المصالح والأقسام بالبلدية، ومن تتوفر فيهم الأهلية من الموظفين، للعمل على مشاريع وبنود الاتفاقيات والتحضير للورشات، وإنجاز برامج السفريات، وتوفير قدرة تفاوضية تجلب ما أمكن من المصالح للمدينة... وأملي أن يتدارك المعنيون هذا مستقبلا.
وماذا عن الحركة الثقافية لمدينة سطات والدور المنوط بالمجلس البلدي في هذا الباب؟
الحركة الثقافية والرياضية بالمدينة تحتاج إلى الشيء الكثير، فدور الشباب غير كافية، وكذلك الملاعب وقاعات العروض والمحاضرات لا تستجيب لتطلعات الشباب والمهتمين. وما خصصه المجلس في ميزانيته لدعم الجمعيات الثقافية هزيل جدا، وهذا له دلالات عديدة، كما أن الأيام الثقافية، التي سينظمها المجلس خلال الأيام الأولى من شهر يوليوز القادم، لم يسطر برنامجها بعد. وإذا أريد لهذه الأيام الثقافية النجاح، فيجب إشراك الجمعيات المحلية الفاعلة في تنشيطها.
هل هناك ملفات ومشاكل أخرى تود أن تتطرق إليها؟
هناك ملفات كثيرة تتطلب تعاون وجهد الجميع لتسويتها، كملف السكن غير اللائق، والعقار والتجزئات السكنية، وانتشار الحرف الملوثة بين الدور السكنية، وانتشار قاعات الألعاب وما تشجع عليه من ظواهر مشينة كالتدخين والإدمان على المخدرات، خاصة في صفوف التلاميذ القاصرين، لذلك أركز على تظافر جميع الجهود من أجل إنقاذ مدينتنا من العديد من المشاكل المتفاقمة باقتراحات ناجعة وأفكار ثاقبة وعقلية تشاركية، تترجم إلى أفعال على أرض الواقع.
حاوره الجلالي بابا