أكد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران يوم الأربعاء 28 مارس 2012 بالرباط أن الحكومة توجد «رهن إشارة المستثمرين الفرنسيين من أجل تحقيق شراكة مستدامة ومنصفة ومربحة للطرفين». وقال بن كيران مخاطبا أزيد من 450 من رجال الأعمال الفرنسيين والمغاربة في لقاء حول «الاستثمار والتنمية: آفاق المغرب في 2012» إن الحكومة الجديدة تحافظ على نفس التوجهات الاقتصادية وتعمل على تعزيزها بما في ذلك تشجيع الاستثمارات إلا أنها «ستبذل مجهودها للقطيعة مع تراكمات سلبية لعشرات السنين وذلك بهدف جعل الإدارة المغربية في خدمة المواطن والمستثمر. فعلى مستوى الموارد البشرية أعرب رئيس الحكومة عن تفهمه لحاجة المقاولات الفرنسية المستثمرة في المغرب لموارد بشرية مؤهلة داعيا إياها لمساعدة المغرب في تكوين الكفاءات المطلوبة. كما أن الحكومة مقتنعة، يضيف ابن كيران بضرورة القيام بإصلاح جبائي يتجه نحو التخفيف من الأعباء الضريبية. فضلا، عن إصلاح القضاء في اتجاه جعله سليما وسريعا وفعالا». وفي معرض رده على هذه التساؤلات أوضح ابن كيران أن «الحكومة مقتنعة تماما بأن القانون المنظم الإضراب يجب أن يخرج إلى حيز الوجود وستقوم بذلك». مؤكدا أنه ينبغي احترام الحق الدستوري في الإضراب ولكن أيضا الحق في العمل. كما أشار إلى أن الحكومة تولي اهتماما خاصا للمقاولات الصغرى والمتوسطة كي تصبح محركا حقيقيا للاقتصاد وتلتزم بمواصلة السياسة الإرادية التي نهجها المغرب في مجال السدود والمياه وكذا توجهه للنهوض بالطاقات المتجددة. من جانبه، أكد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة و الحكامة على أهمية ضمان مناخ جيد للأعمال مبرزا أن الحكومة المغربية وضعت هذه النقطة ضمن أولوياتها لدعم الحكم الرشيد والشفافية. وأكد بوليف على انعكاسات الجانب القانوني على نمو الإعمال قبل أن يعرض التحسينات التي لحقت القانون المتعلق بالشركات المجهولة الاسم وكذا بوضع ميثاق للاستثمار كفيل بتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على الاستقرار بالمغرب. في ذات الصدد، أبرز نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية الجهود المبذولة من قبل الحكومة بغرض تعزيز وكذا تسريع التنافسية عبر وضع استراتيجيات قطاعية في مختلف المجالات .كما سجل الصعوبات المرتبطة بالحسابات العمومية التي سجلت سنة 2011 عجزا هاما بالنظر أساسا للأعباء المرتبطة بأسعار المواد الأولية والتي أثرت على الميزانية العامة للدولة . كما تحدث بركة عن خصوصيات القانون المالي لسنة 2012 الذي حدد كهدف له تقليص عجز الميزانية بنسبة 3 في المائة في أفق 2016 وزيادة الاستثمارات العمومية في حدود 180 مليار درهم مما سيسمح بدعم الطلب الداخلي وتقليص انعكاسات انخفاض الطلب الخارجي جراء الأزمة. في ذات اللقاء، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد حوراني أن المغرب الذي يطمح إلى أن يصبح أرضية للإنتاج والتصدير يعتزم جعل علاقاته مع فرنسا محركا لتنمية المبادلات الثنائية وأيضا قوة لغزو أسواق دول أخرى ولا سيما في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. وقال حوراني إنه «يتعين علينا إيجاد الدينامية المفيدة والضرورية والخلاقة لرفع التحديات المتعددة التي تجابهنا وتحويل طاقاتنا الجماعية إلى فرص حقيقية للتبادل والنمو والتقدم». وذكر في هذا الصدد بأن فرنسا تظل على الصعيد الاقتصادي في طليعة الدول الشريكة للمغرب ب 15.6 في المائة من مجموع مبادلاته حيث تعد الزبون الأول للمغرب بما يعادل 20 في المائة من وارداته والممون الأول له ب 13.5 في المائة من صادراته. وأكد في هذا الصدد أن المغرب عرف كيف يستجيب بطريقة مسؤولة وفي ظل ظرفية دولية صعبة وغير مستقرة موسومة بتحولات سياسية تاريخية في العالم العربي على الخصوص لمطالب شبابه عبر تسريع وتيرة الإصلاحات التي باشرها خلال العشرية الأخيرة. ويطمح هذا اللقاء إلى تقديم رؤية واضحة على المديين المتوسط والبعيد للبرنامج الاقتصادي الحكومي ولاسيما بالنسبة للمقاولات الفرنسية ال 200 الحاضرة في هذا اللقاء والتي أبدت غالبيتها اهتماما بالاستثمار في المغرب في قطاعات السياحة والطيران والبنيات التحتية والفلاحة والصناعات الغذائية وكذا تجهيزات السيارات ونقل الخدمات والتكوين المهني.
