قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اجتماعها يوم الأحد 19 فبراير 2012 بالرباط عقد مؤتمر الحزب السابع يومي 15-14 يوليوز 2012 والذي يتوقع أن يصادق عليه المجلس الوطني للحزب في دورة جديدة نهاية الأسبوع الجاري. ويعد المؤتمر السابع أول مؤتمر بعد أول تجربة حكومية للحزب تبوأ فيها رئاسة الحكومة. وأعدت الأمانة العامة وفقا لما صرح به سليمان العمراني المسؤول التنظيمي للحزب ل»التجديد»، مشروعا حول مسطرة العضوية في المؤتمر، ومشروعا ثانيا حول مسطرة المصادقة على اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السابع والتي اقترحت لها الأمانة العامة 30 اسما، في انتظار مصادقة المجلس الوطني عليهما. وناقشت الأمانة العامة للحزب حسب العمراني، وضعية الحزب ما بعد الحكومة، من أجل تنظيم العلاقة بينهما من جهة وبين الفريق النيابي والفريق الحكومي من جهة أخرى. هذا وسيعقد الحزب مجلسه الوطني في دورته العادية يومي السبت والأحد 26-25 فبراير 2012، بالمركز الوطني مولاي رشيد بمدينة سلا، كما سيعقد على هامش الدورة اجتماع اللجان الدائمة التابعة للمجلس. وستخصص الدورة بعد عرض التقرير السياسي، لعرض تقرير عن الانتخابات التشريعية لاقتراع 25 نونبر 2011 وتشكيل الحكومة، و تقرير عن أداء الحزب لسنة 2011، و مشروع برنامج الحزب لسنة 2012. ذات الدورة سيناقش خلالها برلمان حزب العدالة والتنمية تقريرا عن تنفيذ ميزانية 2011 ومشروع ميزانية الحزب لسنة 2012، ومشروع قرار بخصوص معايير الدعم المالي المركزي للهيئات التنفيذية المجالية، و تقرير عن انعكاسات مشاركة الحزب في الحكومة وتأثيرها على بنية الحزب التنظيمية.