صادق المجلس الجماعي لمدينة فاس يوم الأربعاء 15 فبراير 2012 ، خلال انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير٬ على التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات، وانسحب مستشاروا كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الإشتراكي، بعدما اعتبروا أن عمدة فاس، "صادر حقهم في مناقشة موضوع التدبير المفوض". وحاول أنصار عمدة شباط، الاعتداء على سعيد السرغيني، مستشار جماعي، وأفاد السرغيني في اتصال ب"التجديد"، أنه تمت سرقت نظاراته، وتم تعنيفه أمام أنظار السلطة المحلية، وحاولوا السطو على آلة للتصوير". واعتبر السرغيني، أن رئيس المجلس الجماعي لفاس، فاجئ الجميع بإدراج نقطة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بدورة أول أمس، في وقت يضيف المتحدث، "تم الاتفاق سابقا على إحداث وكالة للتنمية المحلية، تملك فيها الجماعة نسبة لا تقل عن 34 بالمائة، والدراسات أخذت مسارها"، واستغرب السرغيني لسعي عمدة فاس إلى تفويت مرفق عمومي للقطاع الخاص، "في وقت ثبت فيه فشل التدبير المفوض للنقل الحضري بأكثر من مدينة، وآخرها الرباط"، ومن المنتظر أن تكون الكتابة الإقليمية لحزب العالة والتنمية عقدت مساء أمس الخميس، ندوة صحفية لتسليط الضوء على موقف الحزب من ملف التدبير المفوض، ومجمل النقط التي تدارستها الدورة العادية للمجلس، كما علمت "التجديد" بأن مستشارين جماعيين بصدد إعداد ملف لتقديمه للسلطات الوصية، على اعتبار أن الحسم في قرار التدبير المفوض سيرجع في النهاية للسلطات الوصية. وأفاد عمدة فاس، بأن الجماعة قامت بمبادرات عدة لتسوية الديون التجارية والاجتماعية للوكالة وتقوية أسطول النقل٬ مشيرا إلى بروتوكول اتفاق ساهم بموجبه المجلس ب60 مليون درهم سنة 2007، وبروتوكول اتفاق آخر سنة 2001، ساهم بموجبه بغلاف مالي يقدر ب48 مليون درهم.