وقعت شركة ستاريو المكلفة بتدبير مرفق النقل الحضري على مستوى مدن الرباط، سلا والصخيرات وتمارة، مع مجموعة البنك الشعبي على اتفاقية تحصل بموجبها على قرض مالي يصل إلى 450 مليون درهم. وتتمحور هذه الاتفاقية التي وقعها المدير العام لشركة «فيوليا للنقل» بشمال إفريقيا والشرق الأوسط ورئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة (ستاريو) عبد العالي خليل، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة البنك الشعبي للرباط، القنيطرة أحمد الصالحي، والتي تمتد على مدى تسع سنوات حول تمويل الشطر الأول من الاستثمارات، حيث ستتمكن من خلالها «ستاريو» من مواصلة تعزيز أسطول النقل عبر اقتناء مجموعة من الحافلات الجديدة وإحداث تجهيزات تهم جانب تحديث شبكة النقل وتحسين شروط اشتغالها. وأوضح رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة (ستاريو)، أن هذا الاتفاق يعد مرحلة مهمة في برنامج عمل شركة ستاريو والذي تلتزم فيه بالمساهمة في هيكلة وتحديث قطاع النقل العمومي، مشيرا أن هذا الأمر يحتم إبرام شراكة استراتيجية قوية تشمل الجانب السياسي والتقني والمالي. وأضاف أن اختيار البنك الشعبي كشريك مالي لستاريو سيمكن هذه الأخيرة من تجسيد التزاماتها اتجاه سلطات الولاية ومجموع المواطنين، عبر مواصلة عملية تجديد أسطول الحافلات وإنشاء تجهيزات خاصة بالصيانة واعتماد وسائل خاصة تمكن من تحسين جودة خدمات النقل وشبكته. وأبرز أن هذا الشطر الأول من البرنامج الاستثماري يصل إلى 714 مليون درهم يمتد على أربع سنوات، ستوفر ستاريو منه 264 مليون درهم، وستحصل على 450 مليون درهم من مؤسسة البنك الشعبي، في حين أن البرنامج الاستثماري الذي التزمت شركة النقل الجديدة بتنفيذه في عقد التدبير المفوض يصل حجمه المالي الإجمالي إلى 2 مليار درهم على امتداد 15 سنة. وفي تصريح لبيان اليوم، أكد والي جهة الرباطسلا زمور زعير حسن العمراني، على المستوى الجديد الذي بات يطبع قطاع النقل الحضري بالولاية عبر تأمين خدمات نقل عمومي حديث وذا جودة عالية وبأثمنة مناسبة لفائدة الساكنة، مشيرا أن هذا الأمر يندرج في إطار مخطط إصلاح القطاع على مستوى الولاية، حيث سيمتد هذا الإصلاح إلى قطاع الطاكسيات أيضا. وأفاد أن الارتقاء بخدمات النقل في شموليتها يرتبط في جانب منه بالرفع من تنافسية العاصمة وجعلها ضمن العواصم العالمية الكبرى. في حين اعتبر نور الدين الأزرق عمدة مدينة سلا ورئيس السلطة المفوضة المكلفة بتدبير ملف النقل الحضري على مستوى الولاية، في تصريح للجريدة، «أن عقد هذه الاتفاقية بين ستاريو والبنك الشعبي يدحض الشكوك التي رافقت الإعلان عن صفقة تفويض التدبير المفوض لمرفق اعتبرا للبداية المتعثرة التي طبعت انطلاقة شركة ستاريو نتيجة العدد غير الكافي للحافلات المخصصة لنقل المواطنين. وأكد أن الاتفاق يبرز أن الشركة تسير في اتجاه الوفاء بالتزاماتها في إطار العقد الذي وقعت عليه في شتنبر من العام الماضي، والمتمثل في توفير 400 حافلة خلال 18 شهرا، مبرزا أن هذا القرض سيمكن من تمويل جزء من عملية اقتناء حافلات جديدة لتعويض الحافلات المستعملة والتي كان قد تم اقتناؤها واستعمالها بصفة مؤقتة في انتظار شراء حافلات جديدة. وبخصوص عدم إحداث مواقف للحافلات بمدينة سلا، أوضح المتحدث، أن هذا الموضوع لا يغيب عن برنامج عمل السلطة المفوضة على اعتبار أن الأمر يتعلق براحة مستعملي النقل العمومي، قائلا»إن هناك عقد ملحق تلتزم فيه إحدى الشركات المتخصصة في مجال الإعلانات بإحداث ما مجموعه 500 موقف موزع على تراب الولاية وذلك لفائدة مستعملي خدمات النقل، وأن هذه الشركة تمكنت من إنجاز عدد من تلك التجهيزات بأحياء مدينة الرباط، لكن الأمر لم يتم على مستوى مدينة سلا». وأعلن أن السلطة المفوضة المكلفة بتدبير ملف النقل ستحيل الأمر على «ستاريو» في حالة تعذر إنجاز تلك المواقف من طرف الشركة المعنية، مضيفا أن ما يتم إنجازه حاليا يتمثل في الممرات المخصصة للحافلات، حيث أن هذا الورش سيمكن من تحسين ظروف النقل ووصول الحافلات إلى وجهتها في مدة زمنية أقل مما هو عليه حاليا.