طالب حزب الحرية والعدالة» مساء أول أمس، المجلس العسكري باعتباره رأس السلطة التنفيذية في مصر الآن باتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية الشعب ومنشآته وثورته من المؤامرات، والتصدي لهذا التورط من جهاز الشرطة الذي كان يستطيع منع الكارثة التي وقعت في بورسعيد بين جماهير النادي المصري والنادي الأهلي، إلا أنه اكتفى بالوقوف متفرجًا، مما يحمله مع الأطراف السابق ذكرها المسؤولية الكاملة لما تشهده مصر من أعمال عنف. وقال الحزب في بيان له بشأن أحداث ملعب بورسعيد، نشره في موقعه الرسمي: إنه «يتابع الكارثة التي شهدتها أحداث مباراة الأهلي والمصري في إستاد بورسعيد مساء اليوم (الأربعاء)، والتي نتج منها عشرات القتلى ومئات المصابين، ويتقدم الحزب بخالص تعازيه لأسر القتلى، ويدعو الله لهم بالرحمة والمغفرة، كما يتمنى للمصابين الشفاء العاجل». وأضاف البيان: «الحزب يرى أن ما حدث في هذه المباراة أكبر من كونه تشجيعًا أو تعصبًا خرج عن المألوف، وإنما يشير إلى مخطط متعمد لصناعة فتنة تهدف في الأساس إلى إدخال مصر في دوامة من الأزمات». وأعرب الحزب عن قناعته بأن ما حدث في بورسعيد لا ينفصل بأي حال عن المشهد العام خلال الأيام الماضية من حوادث سرقة منظمة لعدد من البنوك ومكاتب البريد، وانتشار حالات السطو وقطع الطرق، وهي الأفعال التي ظهرت بشكل واضح بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب التي كانت نقلة كبيرة للثورة المصرية، وهو ما يشير إلى وجود أصابع لم تعد خفية تريد إدخال مصر في فوضى منظمة. وأكد الحزب أن هذه المأساة التي شهدها ملعب بورسعيد وكادت أن تتكرر في ملعب القاهرة خلال مباراة الزمالك والإسماعيلية وقبلهما ما كان يحاك أمام مجلس الشعب يوم الثلاثاء الماضي، إنما تهدف لعرقلة عملية التحول الديمقراطي السلمي للسلطة، من خلال أطراف داخلية ما زالت لها علاقات قوية مع النظام السابق الذي يدير مخطط الخراب من محبسه في سجن «طره». وقال حزب الحرية والعدالة: «هذا الطرف الثالث يستغل في ذلك عددًا من رجال الأعمال الذين كانوا من أركان هذا النظام وما زالوا يتمتعون بالحرية رغم ملفات الفساد الكثيرة المتورطين فيها، مستخدمين في ذلك أموالهم وعددًا من وسائل الإعلام المملوكة لهم، بالإضافة إلى الأصابع الخارجية التي فشلت في الاستحواذ على الثورة المصرية، إلا أنها لم تيأس من محاولات تشويهها وتعويق مسيرتها». واختتم البيان بقوله: «هذا يدعونا إلى مطالبة أبناء الشعب المصري بمختلف توجهاتهم ومشاربهم إلى اليقظة والتصدي لهذه المؤامرات، وفضح هذه الدعوات والتحركات التي تريد إدخال مصر في فوضى منظمة بهدف تعويق الوصول بالبلاد إلى الاستقرار والتنمية والرخاء». جدير بالذكر، أنه قد ارتفعت حصيلة قتلى أعمال الشغب التي نشبت عقب مباراة كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري إلى أكثر من 75 قتيلاً و300 جريح، فيما ترددت أنباء عن إقالة محافظ ومدير أمن بورسعيد. وانتقد غالبية المحللين والمتابعين لأحداث الشغب الأداء الأمني السيء من قبل عناصر وزارة الداخلية، محملين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة في مصر المسؤولية عن تلك الأحداث. ولفت نشطاء وشهود عيان حضروا المباراة إلى أن قوات الأمن انسحبت من أمام مدرجات النادي الأهلي بمجرد انطلاق صافرة الحكم معلنة انتهاء المباراة؛ الأمر الذي اعتبرته إحدى الناشطات إشارة لبدء أعمال فوضى أدت إلى سقوط هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى. ومن جانبه، كتب النائب المصري ممدوح إسماعيل على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي: «أطالب الآن وفورًا بعقد جلسة طارئة للجنة الأمن القومي بالمجلس، وطلب إحاطة لوزير الداخلية والتحقيق مع مدير أمن بورسعيد بتورطه في الحادث حيث إن الأمن وقف (متفرجًا) على ما يحدث».
