أثارت مداخلة ممثل الوكالة الحضرية لأكادير المثبة في تقرير لجنة التعمير التابعة لمجلس الجهة احتجاجا من قبل العديد من الاعضاء خلال دورة مجلس جهة سوس ماسة درعة المنعقد يوم الخميس الماضي، وعبر المتدخلون خلال الدورة عن استيائهم مما ورد في تدخل ممثل الوكالة مطالبين بضرورة سحب تقرير لجنة التعمير والتشطيب على الفقرة التي تتضمن « الاتهامات « التي وجهها ممثل الوكالة الحضرية كشرط أساسي للتصويت على توصيات اللجنة. وحمل ممثل الوكالة الحضرية مسؤولية البناء العشوائي في الجهة لبعض رجال السلطة والمنتخبين الذين يتسترون حسب تعبيره على عمليات البناء العشوائي بجميع أقاليم الجهة، مؤكدا بأن تسليم شواهد عدم التجزيء لحيازة العقارات، والتغاضي على البناء غير القانوني، وتسليم الشواهد الإدارية من طرف رؤساء المجالس، ساهم بشكل كبير في انتشار البناء العشوائي وكان موضوع البناء العشوائي قد حضي بنقاش حاد خلال أشغال الدورة المذكورة، وتقرر على إثره تكوين لجنة لتتبع هذا الملف وبناء على هذا المخرج لم يتم اللجوء الى التصويت على توصيات لجنة التعمير، في حين تم التصويت على توصيات لجنتي التعليم والصحة. وخلال تدخله أكد ابراهيم حافيدي رئيس الجهة بأن الدورة تروم وضع حلول مستعجلة وآنية للحد من الاختلالات والاكراهات التي تعاني منها اهم القطاعات الحيوية المشار إليها والتي تستوجب عناية خاصة لارتباطها الوثيق بالساكنة من جانبه طالب والي الجهة محمد بوسعيد منتخبي المجلس وبرلمانيي الجهة الجدد بضرورة التجند للدفاع عن قضايا الجهة الشائكة من صحة وتعليم وتعمير خلال الأيام المقبلة، مؤكدا بأن التفاوض مع هياة نقابية ذات مطلب واحد أصعب من التفاوض مع هيأة أخرى لها مطالب متعددة، ملحا خلال كلمته على ضرورة المطالبة بحل مشاكل الجهة الثلالث ذات الاولوية والدفاع عنها من قبل البرلمانيين بما سماه المقاربه العقلانية دون تضييع الوقت في المسائل البيروقوارطية مؤكدا أن القطاعات التي تشهد نقصا بالجهة كثيرة ومتشعبة ولا بد من وضع سلم للاولويات لحلها، يذكر أن التوصيات التي صادق عليها مجلس الجهة أشارت إلى ضرورة تغطية الجهة بمراكز التكوين المهني، واستكمال مؤسسات جامعية بما فيها كلية الطب، فضلا عن احداث جامعة ثانية بالجهة، والرفع من القدرة الاستيعابية للحي الجامعي لأكادير والمطعم الجامعي، في حين تناولت توصيات لجنة الصحة مسألة الإسراع باحداث المركز الاستشفائي الجامعي بالجهة، مع اجبارية مساهمة الوزارة في اعادة تاهيل كافة المستشفيات الاقليمية بالجهة من حيث العتاد والاجهزة الطبية، وكذا تمكين المستشفيات الاقليمية من الاختصاصات اللازمة من اطباء والاطر شبه الطبية كما همت توصيات لجنة التعمير ملائمة القوانين التشريعية لخصوصية العالم القروي مع ضرورة تحيين النصوص القانونية وخاصة المتعلقة بمناطق التهيئ التدريجي z.a.p.
