كشف تقرير مداولات لجنة التعمير في مجلس جهة سوس ماسة عن الاتهامات التي وجهها ممثل الوكالة الحضرية إلى كل من ممثلي الإدارة الترابية وبعض المستشارين الجماعيين ورؤساء الجماعات بتورطهم في موجة البناء العشوائي التي تعرفها مجموعة من مناطق الجهة. وذكر ممثل الوكالة أن بعض رؤساء الجماعات يقدمون على تسليم شواهد عدم التجزيء من أجل تسهيل حيازة الأراضي غير المجهزة، كما يتغاضى ممثلو الإدارة الترابية من جهتهم عن البناء غير المرخص، انتهاء بتسليم شواهد إدارية غير قانونية لتسهيل الربط بشبكة الكهرباء بدعوى أن البناء قديم. وأكد ممثل الوكالة على أن هذا الأمر يتم استغلاله خلال الحملة الانتخابية للظفر بمقاعد تمثيلية. وفي السياق ذاته، أقر ممثل الوكالة بوجود مجموعة من الإكراهات التي تواجه لجان المراقبة المشرفة على تتبع ظاهرة البناء العشوائي، مثل عدم الإدلاء بالمعلومات من طرف مرتكبي المخالفات بهدف تحرير المخالفات، بسبب غياب صاحب الملك أو المكلف بتتبع أشغال البناء ورفض الإفصاح عن هوية صاحب البناية الموجودة طور الإنجاز، وكذا بسبب غياب التصاميم المرخصة والاكتفاء بإصلاح بعض التصاميم غير المصادق عليها. وأكدت بعض الإحصائيات المتعلقة بالبناء العشوائي أن ما يقارب 4000 سكن عشوائي تم بناؤها منذ انطلاق شرارتها من منطقة أيت عميرة بداية سنة 2011 في وقت قياسي بسبب التسابق المحموم بعد سنوات من المنع الكلي للبناء العشوائي. من جهتهم، اتهم أعضاء لجنة التعمير بالجهة الوكالة الحضرية بسبب البطء الشديد لمصالح هذه الأخيرة في إعداد وثائق التعمير وكذا ضعف وسائل المراقبة والمتابعة وعدم كفاية الموارد البشرية المسخرة بالنظر إلى الحجم الاستثنائي للظاهرة، كما اعتبرت الظاهرة مصدرا من مصادر الريع لفائدة لوبيات العقار التي تحاول بنفوذها -فضلا عن عدم إحالة جميع محاضر المخالفات على القضاء، وكذا تحفيظ الأراضي بناء على الشواهد الإدارية المسلمة كعدم التجزيء، إضافة إلى عدم فعالية الإجراءات الزجرية- الاستمرار في الإخلال بمقتضيات التعمير وقانون التجزئات العقارية. وخلص التقرير إلى ضرورة إحداث وكالات حضرية بالأقاليم والعمالات التي لا تتوفر عليها، واعتماد مقاربة تشاركية من أجل تمكين الجماعات الفقيرة من التوفر على الوثائق التعميرية، وكذا تنويع المنتوج السكني من أجل تلبية حاجيات كل الشرائح.
