أكدت خديجة كنو، مديرة الوكالة الحضرية في الخميسات، أن النمو الملحوظ لحركة البناء أدى إلى انتشار ظاهرة البناء غير القانوني وبروز أحياء غير مهيكلة وانهيار بعض الأبنية، بحكم موقعها أو لعدم مراعاتها شروط الجودة السلامة، وهو الأمر الذي تترتب عنه انعكاسات سلبية على المشهد العمراني للمدن والقرى المغربية، وكذالك على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، فضلا عن تبعاتها على مستوى ميزانية الدولة والجماعات المحلية، حيث يلاحظ خصاص كبير على مستوى التجهيزات التحتية والمرافق العمومية . وهو ما يستدعي ضرورة تطوير آليات اشتغال المتدخلين في قطاعي التعمير والبناء، من خلال تكريس المهنية والتطبيق السليم للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل. وأضافت مديرة الوكالة الحضرية، التي كانت تتحدث في الاجتماع الذي عقد يوم الخميس في مقر العمالة وترأسه عامل الإقليم وحضره رؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المصالح الخارجية، وخصص لتقديم حصيلة اللجنة المكلفة بالمراقبة المنبثقة عن الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، الصادرة في 12 غشت 2008، أضافت أن لجنة اليقظة والمراقبة، التي بدأت عملها منذ شهر يوليوز الماضي، تمكنت من القيام بجولة ميدانية همت جماعات (مجمع الطلبة، الخميسات، آيت بويحي، سيدي علال البحراوي، تيفلت، حودران، المعازيز، تيداس، والماس، زحيليكة، البراشوة، مغشوش) وتم خلال هذه الجولة رصد 74 مخالفة، ناهيك عن الجولة التي قامت بها الوكالة الحضرية حيث رصدت 90 مخالفة منذ بداية 2010. وأكدت مديرة الوكالة الحضرية أن المخالفات التي تم رصدها تتمثل في غياب التصاميم المرخصة ورخصة البناء في الأوراش، كما تم ضبط أوراش بناء لتجهيزات عمومية لم تحصل على الترخيص ولم تتم دراستها من لدن اللجنة التقنية المختصة، ورصدت أوراش بناء لمشاريع مرخصة ولم تدرس في نطاق الدورية الوزارية عدد 1500/ 2000 ، بحجة توفر التجزئة على تصميم نموذجي وتقسيم سري، مع تحديد حدود بقع لأرض في ضواحي مدينة الخميسات. وعرضت المديرة، في سياق مداخلتها، مجموعة من الإكراهات التي تتعرض لها لجنة اليقظة والمراقبة، من قبيل النقص الحاصل في وسائل النقل وعدم توفر كل المعلومات التي تخص صاحب المخالفة لتدوين محضر المعاينة، وعدم تتبع المسطرة القانونية التي تخص المخالفين من طرف المجالس الجماعية، ناهيك عن عدم إخبار لجنة اليقظة بمآل المخالفين التي أرسلت إلى القضاء من طرف رؤساء المجالس. و طالبت مديرة الوكالة رؤساء الجماعات الحضرية والقروية بضرورة الالتزام والتقيد بالأنظمة الجاري بها العمل، والمتمثلة في عدم الترخيص الأحادي حتى بالنسبة إلى التصاميم النموذجية ودراستها في نطاق الدورية عدد 1500 / 2000، مع عدم تسليم الشواهد الإدارية للتقسيم، بالإضافة إلى الرأي الملزم للوكالة الحضرية والعمل بالمقتضيات القانونية الزجرية وتقديم شكايات ضد المخالفين، مع ضرورة استعانة رؤساء المجالس الجماعية بمحامين لتتبع قضايا التعمير والبناء المعروضة أمام القضاء.
