قالت خدوج كنو، مديرة الوكالة الحضرية بإقليمالخميسات، أن النمو الملحوظ لحركة البناء، أدى إلى انتشار ظاهرة البناء غير القانوني وبروز أحياء غير مهيكلة، وانهيار الأبنية، بحكم موقعها، أو لعدم مراعاتها لشروط الجودة والسلامة.ما أدى إلى انعكاسات سلبية على المشهد العمراني لمدن وقرى المملكة، وكذلك على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، فضلا عن تبعاتها على مستوى ميزانية الدولة والجماعات المحلية، المتمثلة في الخصاص الكبير على مستوى التجهيزات التحتية والمرافق العمومية، الشيء الذي يحتم ضرورة تطوير آليات اشتغال المتدخلين في قطاعي والبناء والتعمير، من خلال تكريس المهنية والتطبيق السليم للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل. ذكرت كنو، التي كانت تتحدث، خلال الاجتماع الذي احتضنته عمالة إقليمالخميسات أمام عبد الرحمن زيدوح، عامل الإقليم، وحضره رؤساء الجماعات المحلية والمصالح الخارجية، حول الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، لتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة التعمير والبناء، الصادرة بتاريخ 12 ماي 2008، بأهم النصوص القانونية والتنظيمية، في ميدان ضبط وجزر المخالفات، في ميدان التعمير، موضحة أن الدورية المشتركة الحالية تهدف إلى تكملة وتعزيز هذه المنظومة بآليات عملية مرنة، توضح مهام ومسؤوليات الأطراف المتدخلة، كل في نطاق اختصاصاته. وذكرت مديرة الوكالة الحضرية، بمهمة اللجنة التي تتلخص في تحريك مسطرة الحلول محل رؤساء المجالس المتقاعسين، ثم رفع اقتراحات إلى سلطة الوصاية والتنسيق مع الإدارات المسؤولة عن تدبير بعض الملكيات العقارية، التي تعرف ظاهرة انتشار البناء الغير القانوني. يشار إلى أن الدورية المشتركة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة تركز على تحسيس كل الأطراف المعنية بخطورة هذه الظاهرة والعواقب الوخيمة الناتجة عن استغلالها لأغراض و مصالح خاصة غير مشروعة، سيما في هذه المرحلة، التي تستعد فيها بلادنا لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
