قالت خدوج كنو، مديرة الوكالة الحضرية بإقليمالخميسات إن النمو الملحوظ لحركة البناء أدى إلى انتشار ظاهرة البناء غير القانوني وبروز أحياء غير مهيكلة وانهيار البنايات بحكم موقعها أو لعدم مراعاتها لشروط الجودة والسلامة مما أدى إلى انعكاسات سلبية على المشهد العمراني لمدن وقرى المملكة، وكذلك على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، فضلا عن تبعاتها على مستوى ميزانية الدولة والجماعات المحلية المتمثلة في الخصاص الكبير على مستوى التجهيزات التحتية والمرافق العمومية، الشيء الذي يحتم ضرورة تطوير آليات اشتغال المتدخلين في قطاعي التعمير والبناء من خلال تكريس المهنية والتطبيق السليم للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل . وكانت كنو تتحدث في الاجتماع الذي احتضنته عمالة إقليمالخميسات وترأسه عبد الرحمن زيدوح، عامل الإقليم، وحضره رؤساء الجماعات المحلية والمصالح الخارجية، حول الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية لتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة التعمير والبناء الصادرة بتاريخ 12 ماي 2008. وذكرت بأهم النصوص القانونية والتنظيمية في ميدان ضبط وزجر المخالفات في ميدان التعمير. وأوضحت المديرة أن الدورية المشتركة الحالية تهدف إلى تكملة وتعزيز هذه المنظومة بآليات عملية مرنة توضح مهام ومسؤوليات الأطراف المتدخلة، كل في نطاق اختصاصاته. مضيفة أن الدورية تسعى كذلك إلى تكريس دور لجنة اليقظة وتحديد المسؤوليات والمهام والمساطر والمسالك المتبعة لزجر المخالفات. وأوضحت المديرة أنه لهذه الغاية أحدثت لجنة اليقظة تحت رئاسة العامل وممثلين من العمالة والجماعات المحلية والمفتشية الجهوية للإسكان والتعمير والتنمية المجالية والوكالة الحضرية التي أوكلت لها مهمة تتبع ومراقبة البناء غير القانوني وتحديد المسؤوليات واقتراح التدابير الزجرية الواجب اتخاذها ضد الجهات المتورطة، ثم حصر وتطويق مختلف أطوار البناء غير القانوني بالاستعانة بالإحصائيات المتوفرة، إضافة إلى حث رؤساء المجالس الجماعية على تحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين.
