حمل تقرير لجنة التعمير المقدم للدورة الإستثنائية لمجلس جهة سوس ماسة درعة المنعقد يوم 29 دحنبر الجاري مفاجأة كبرى تتمثل في اتهام ممثل الوكالة الحضرية لأكادير لرجال السلطة والمنتخبين بالتستر على البناء العشوائي بجميع أقاليم الجهة.. وأكد ممثل الوكالة في كلمته أن تسليم الشواهد عدم التجزيء لحيازة العقارات، والتغاضي عن البناء غير القانوني، وتسليم الشواهد الإدارية من طرف رؤساء المجالس ساهم بشكل كبير في انتشار البناء العشوائي. هذا الاتهام الذي أثار ردود فعل قوية داخل المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة درعة، حيث طالب كل من المستشار عبد اللطيف أوعمو وعضو المجلس الجهوي، الحسين بن السايح، بسحب هذا التقرير والتشطيب على على هذه الفقرة كلها كشرط للتصويت. إلا أن الملفت للنظر أن ممثل الوكالة الحضرية لم يتطرق إلى إشكالات تتعلق بتماطل إدارته في إنجاز وثائق التعمير، بالإضافة إلى التعقيدات الإدارية الخاصة بمنح رخص البناء.