قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين وأمين عام حزب العدالة والتنمية، إن حزبه اتفق على أن وزارة المالية ستبقى له، وأضاف أنه من الجيد أن يكون لحزبه نصف الحقائب الوزارية مردفا أنه إن كان أقل من ذلك فلا ضير، لأن المهم هو نجاح التجربة ومسار تشكيل الحكومة، وأضاف «إننا لسنا من الحرصين على المقاعد مهما كلف الثمن ونسال الله أن يثبتنا». وقال بنكيران، إن الملك يساند هذه التجربة ويريد لهذه الحكومة النجاح. وكشف بنكيران في ندوة صحفية عقدت زوال الإثنين 12 دجنير 2011 بالرباط، أنه سيلتقي في نفس اليوم الأمناء العامين الثلاث للأحزاب السياسية التي حسمت أمر مشاركتها في الحكومة من خلال هيئاتها التنفيذية وكذلك التقريرية، وهي كل من حزب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية. وهو اللقاء الذي كشف بنكيران، أنهم سيناقشون من خلاله ما يتعلق بمؤسسة مجلس النواب ورئاستها وأيضا ما يخص الهيكلة الحكومية وطبيعة الحقائب الوزارية التي ستناط لكل حزب وكذا الأشخاص الذين سيشغلونها، معربا عن أمله في خروج الحكومة إلى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن. وعبر بنكيران، خلال ذات الندوة عن سروره لما وصل إليه مسار تشكيل الحكومة خاصة بعد الاتفاق والأجواء التي حكمت اللقاءات الأخيرة للأحزاب المشاركة في التكتل الحكومي، وأردف «إننا الآن سنشرع في تكوين مشروع حكومة لأعرضه على جلالة الملك كما يحدد ذلك الدستور الحالي». وأكد أمين عام حزب المصباح أنه لا أحد من الأحزاب اشترط عليه أمرا معينا وأنه لا يعرف في هذا الموضوع غير الأمناء العامين للأحزاب والذين لم تنقطع الاتصالات بهم منذ أول اتصال، كما كشف أنه تم فتح نقاش أولي حول وزارات الخارجية والداخلية. أما ما يخص استوزار قيادات من العدالة والتنمية، فقد أكد بنكيران أنه لا يوجد قيادي واحد من العدالة والتنمية حتى اليوم طلب منه الأمر وأن من فاتحهم في الموضوع لا يبدون تحمسا كبيرا لذلك. وعن موضوع عدد الوزراء الذي ستضمه الحكومة المقبلة، قال بنكيران: لا أحد حتى الآن اعترض على فكرة تقليص الحكومة وأنها فكرة إيجابية لصالح الفاعلية وتقليص المصاريف لكن الأمر حسب بنكيران لم يكن بالسهولة التي كنا نتصورها وقال إنهم الآن يجنحون إلى أن عدد الوزراء وكتاب الدولة سيكون بين 25 و30 حقيبة مجددا التأكيد على رغبته في حكومة قوية ومن أشخاص يعرفهم المغاربة ويعنون لهم الأمل. كما كشف بنكيران أنه سيلتقي اليوم الثلاثاء محمد الأبيض الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وأضاف أن هناك خمسة أحزاب داخل البرلمان أكدت له مساندتها لحكومته وذلك من خلال زيارة له قام بها كل من أمين عام حزب العهد الديمقراطي نجيب الوزاني وسعيد أشهبار أمين عام حزب التجديد والإنصاف ومحمود عرشان الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية. وبخصوص التعيين الملكي لفؤاد علي الهمة مستشارا له، وما أثار من ردود فعل قال بنكيران، إنه ومن خلال اتصال جرى بينه وبين الهمة قال، إن مرحلة «الحرب» انتهت وأنهما اتفقا على أن يرجعوا العداد إلى درجة الصفر، وأضاف بنكيران، أن تقييم حزبه لهذا الحدث كان إيجابيا وأنه يدشن لمرحلة جديدة. وقال بنكيران، انه إذا أرسل الملك الهمة فبالتأكيد أنه سيستقبله لأنه يفهم القانون جيدا وأصول الاحترام أيضا، موضحا أنه لا يمكن ألا يستقبل مبعوثا من جلالة الملك. وبخصوص البرنامج الحكومي، قال بنكيران إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الأحزاب المشكلة للأغلبية لتتدارس برامج الأحزاب الأربعة والخروج ببرنامج موحد وهي البرامج التي قال بنكيران إنها تضم أمورا كثيرة متشابهة مع اختلافات، كما أنهم يجتمعون أيضا في ترسيخ الديمقراطية والحكامة الجيدة. وعن موضوع وجود مستقلين بالحكومة ، قال بنكيران إنه لا يوجد هناك ما يمنع من وجود شخصيات تكنوقراطية إذا توفر فيها شرط الكفاءة والخبرة. وجدد بنكيران، دعوته للحوار مع شباب «20 فبراير»إذا أراد ذلك، وأوضح أنه لم يكن ضدهم في وقت من الأوقات وإنهم شباب يريدون مصلحة البلاد وفق ما يعتقدونه من أفكار وأن خروجهم للشارع يدخل في إطار الحق الذي يتيحه القانون، وقال بهذا الخصوص أيضا إن اتصالات عدة تأتيه من أفراد من حركة 20 فبراير وأن أحدهم أخبره أنهم سيوقفون الاحتجاج لمدة ثلاث أشهر وهو المنحى الذي زكاه بنكيران حيث قال «عليهم أن يتركوا لنا فرصة الاشتغال وليبحثوا بعد ذلك على سبب مقنع لاستمرار احتجاجهم في الشارع». وبمصادقة الهيئات التقريرية لكل من حزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية يوم الأحد 11 دجنبر 2011، وحزب التقدم والاشتراكية أول أمس السبت، على قرار قبول الانضمام إلى التحالف الحكومي، يكون التحالف الحكومي قد ضمن أغلبية مريحة في الغرفة الأولى للبرلمان وذلك بحصولها على 217 مقعدا تمثل حوالي 55 بالمائة من مجموع مقاعد مجلس النواب (395) بالإضافة إلى خمسة أحزاب غير مشارك في التحالف قررت مساندتها للحكومة المقبلة.
