أكد عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية والمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة أن حزبه لم يحسم بعد في من سيتولى الحقائب الوزارية التي سيتفق بشأنها مع الأحزاب المتحالفة معه، مشيرا إلى أن الأمانة العامة لحزبه ناقشت بعض الأسماء دون أن ترشح أي أحد، وأن أيّ من أعضاء حزبه لم يرشح نفسه لأن "الإخوة يحترمون ثقافتنا التي لا يرشح فيها الأخ نفسه بل يرشحه الآخرون". وأوضح بنكيران بعد أن سرد أمام أعضاء اللجنة الوطنية للحزب المنعقدة ليلة أول أمس الجمعة، معطيات حول سير مشاورات تشكيل الحكومة، أن أمر اقتراح بعض الأسماء للاستوزار لن يطول، مخبرا أن دورة للمجلس الوطني للحزب ستنعقد قريبا للمصادقة على بعض الأمور المتعلقة بموضوع الاستوزار، مباشرة بعد انعقاد الهيآت التقريرية لحزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية. وخاطب بنكيران أعضاء اللجنة الوطنية لحزبه، قائلا " عبد الله بها، أصبح ملزما بالحضور معي خلال فترة المشاورات مع الأحزاب لتشكيل الحكومة". وقال بنكيران إن هناك أحزابا أخبرته بأنها ستضم أصواتها لحزبه بمجلس النواب، مؤكدا أنه سيواصل الاتصال بعدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان كما تقتضي الأعراف والتقاليد. وبخصوص خروج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للمعارضة، أبرز بنكيران أمام الكتاب الجهويين ورؤساء الهيآت الموازية لحزبه المشكلين للجنته الوطنية، أنه يحترم قرار الاتحاديين وسيحافظ على العلاقات "الودية" التي تجمع بين الحزبين مذكرا بالتحالف بينهما في عدد من المدن . وعن حركة شباب 20 فبراير كشف رئيس الحكومة المعين من طرف الملك محمد السادس عن تلقيه مكالمة هاتفية من عدد من نشطاء الحركة، وأكد أن الناشط الفبرايري أسامة الخليفي، اتصل به و هنأه برئاسة الحكومة وبفوز العدالة والتنمية في الانتخابات وأخبره بأن الحركة ستوقف الاحتجاج. وجدد بنكيران استعداده للحوار مع "20 فبراير" وتلبية مطالبها الممكنة لكن بعد تنصيب الحكومة بشكل رسمي. ووجه بنكيران الحديث إلى الأحزاب والهيئات التي اختارت مقاطعة الانتخابات، قائلا " أقول لهم هذه بلادنا جميعا، ونحن شركاء شريطة احترام الثوابت، ونحن مستعدون للحديث في أي موضوع، وسأقبل أي شيء يكون مقبولا من 20 فبراير أو من غيرها" مضيفا " أتمنى أن تكون الأحزاب التي طالبت بمقاطعة الانتخابات، مرتاحة لما تابعته من نزاهة في العلمية الانتخابية"، متمنيا أن تكون تلك الأحزاب أقل تشاؤما اليوم من الأمس"، موضحا أن الذي يهم هو خدمة البلاد سواء داخل البرلمان أو خارجه.