تعرضت وقفة احتجاجية ضد محل لبيع الخمر، مساء السبت 15 أكتوبر 2011 بتمارة، للرشق بزجاجات الخمر، وللاعتداء من طرف أشخاص وصفتهم الساكنة بالبلطجية، ونظم المآت من سكان حي مسرور وحي دار الأربعين بتمارة، وقفة احتجاجية أمام محل لبيع الخمور ، ويشتكي المواطنون من الآثار السلبية والأضرار التي يخلفها ترويج الخمور بالمنطقة، وندد المتظاهرون بانتشار «مظاهر التحرش الجنسي بالنساء والتلميذات»، وكذلك تفشي ظاهرة السرقة وحالات تكسير زجاج السيارات أمام المحل، ويتواجد المتجر بالقرب من مؤسستين تربويتين، وقدمت الساكنة شكايات لكل من وزير الداخلية، وعامل عمالة الصخيرات تمارة، ورئيس الأمن الإقليمي بتمارة. وفي سياق متصل، ندد المركز المغربي لحقوق الإنسان بالاعتداء الذي لحق الوقفة الاحتجاجية، وطالب البيان الذي توصلت «التجديد» بنسخة منه، ب»فتح تحقيق حول قرار منح ترخيص بيع الخمور في منطقة أهلية تقطن فيها أسر وعائلات، وبالقرب من مؤسسات تربوية، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل ضمان أمن وسلامة المواطنين، وفق ما ينص على ذلك المرسوم الملكي 76.66 الصادر بتاريخ 31 يناير 1966»، وهو المرسوم الذي يمنع «استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية أو المقابر أو المؤسسات العسكرية أو الإستشفائية أو المدرسة وفي بنايات الأوقاف، وبصفة عامة بالقرب من كل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار»، كما عبر المركز الحقوقي، عن «مساندته المطلقة لساكنة المنطقة، إزاء ما يتعرضون إليه من تهديد لأمنهم وسلامة أبنائهم ونسائهم».