كشفت وزارة الدفاع الجزائرية عن زيادات جديدة في أجور جنود الجيش بنسب متفاوتة، حسب الرتبة والمنصب الذي يشغله كل مسؤول بها، إذ خصصت الحكومة أكثر من 37 مليار و434 مليون دينار لضمان الزيادة في أجور مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بنسبة فاقت ال23 من المائة مقارنة بالميزانية التي خصصت لوزارة الدفاع في قانون المالية التكميلي لسنة 2010. وأعلنت الحكومة الجزائرية عن زيادات في تعويضات كبار ضباط الجيش الجزائري بقيمة تصل إلى 19 مليار دينار، وفق ما تناقلته بعض الصحف الجزائرية. وحسب المصادر ذاتها، فإنه من المنتظر أن تشهد أجور الضباط السامين تعويضات شهرية ضخمة بأثر رجعي ابتداء من يونيو2008. وعلى إثر هذه الإجراءات، سيستفيد الضباط السامون وحدهم دون غيرهم من باقي مستخدمي الجيش الجزائري على تعويض شهري يبلغ مليوني دينار ابتداء من شهر يونيو 2008. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر رفعت ميزانية وزارة الدفاع خلال السنة المقبلة إلى 9,7 مليار دولار أمريكي. وجاءت ميزانية وزارة الداخلية في الرتبة الثانية من حيث القيمة الإجمالية حيث فاقت 8 مليار دولار، فيما تراجعت ميزانيات القطاعات الاجتماعية مثل وزارة التربية.