لم يتضرر قطاع السياحة المغربي من تداعيات الثورات العربية التي قلصت أعداد الوافدين إلى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إضافة إلى انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية الأوروبية التي حدت من تنقل السياح الأوروبيين في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط. في هذا السياق وفي ندوة عقدت بالدار البيضاء أمس السبت الماضي، أعلن وزير السياحة ياسر الزناكي أن المدن المغربية السياحية تمكنت، على رغم الأزمات العربية والدولية، من استقبال 6 ملايين سائح خلال الأشهر ال7 الأولى من العام الحالي، بزيادة نسبتها 3.4 في المائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وشملت هذه الزيادة سياحا فرنسيين وألمانيين وبريطانيين واسكندينافيين وعرباً، في ظل تراجع حركة السياحة الإسبانية نتيجة الأزمة الاقتصادية. وارتفعت عائدات السياحة المغربية إلى 33.4 مليون درهم مغربي (4 ملايين دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بزيادة نسبتها 9.6 في المائة عن قيمتها قبل سنة، ما جعل صناعة السياحة تحافظ على ريادتها كمصدر للعملة الصعبة في المغرب، إضافة إلى تحويلات مغاربة المهجر وصادرات الفوسفاط المغربي، التي تساهم بقوة في معالجة عجز الميزان التجاري المتضرر من ارتفاع الأسعار الدولية. ويتوقع المغرب استقبال عشرة ملايين سائح نهاية العام الحالي. وهو مايشكل تأخرا باعتبار أن الوصول إلى 10 ملايين سائح كان من توقعات "رؤية 2010"، وتساءل عدد من الحاضرين خلال أشغال الندوة عن هل ستساهم الإصلاحات المعلنة بالمغرب وإقرار دستور جديد للبلاد والاستعداد لانتخابات تشريعية في نوفمبر المقبل لتشكيل حكومة جديدة، في تعزيز صورة الاستقرار السياسي والاجتماعي في المغرب في الخارج.