قال وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسر الزناكي إن إيرادات القطاع السياحي بالمغرب، الذي لم يتأثر من تداعيات الأزمة المالية، نمت ب12% خلال الربع الأول من السنة الجارية. وأضاف الزناكي أن المغرب تصدر هذا العام دول حوض البحر الأبيض المتوسط من حيث نمو مؤشرات قطاعه السياحي التي بلغت السنة الماضية 9% بعدما تمكن من استقطاب ما يربو عن 4ر9 مليون سائح. وأوضح الوزير أن الهدف الحالي لوزارته هو استقطاب 10 ملايين سائح سنة 2010"، مذكرا بأن أعداد السائحين نمت بنسبة 16% خلال الربع الأول من سنة 2010، فيما نمت حجوزات الفنادق بنسبة 8%. وعزا الزناكي ارتفاع حجم إيرادات قطاع السياحة في المغرب خلال السنة الجارية إلى جودة وتنوع المنتوجات التي تقدمها المؤسسات الفندقية المغربية ونجاعة الاستراتيجية التي تنهجها الوزراة في هذا الإطار. بتزامن مع هذه التصريحات،أدرج خبراء دوليون في القطاع السياحي، المغرب ضمن دول عربية أخرى صنفت كوجهات سياحية بديلة للسياح الأوربيين والعرب سنة 2009 بفعل تداعيات الأزمة العالمية. وأشار هؤلاء الخبراء الذين شاركوا في معرض (سوق السفر العربي 2010) الذي احتضنه إمارة دبي على مدى ثلاثة أيام، أن شريحة كبيرة من السياح العرب والأوربيين، استبدلوا وجهاتهم الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وسويسرا والسويد بوجهات عربية كالإمارات والمغرب ومصر وتونس ولبنان بسبب العديد من العوامل أبرزها الاتجاه نحو تقليص النفقات وتعزيز قدرة هذه الوجهات السياحية العربية عبر تقديم منتوجات تنافسية جديدة. وسجلوا أن إمارتي أبوظبيودبي، بالاضافة الى دول المغرب ومصر وتونس تأتي في مقدمة الوجهات السياحية العربية البديلة بفعل التطور الملحوظ الذي عرفه القطاع السياحي في هذه البلدان، مسجلين أن الفعاليات الثقافية والرياضية الخاصة التي تشهدها المدن العربية تسهم بشكل مباشر في الرفع من حجم السياحة البينية العربية. وأبرز الخبراء ذاتهم من جهة أخرى, أن السياحة البينية العربية استفادت من تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث ارتفعت بنسبة 20% خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008، مؤكدين أن القطاع السياحي البيني العربي واصل نموه خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 35% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.